كانت تجربة لبنان السياسية القائمة على التقسيم الطائفي للسلطة أثرا واضحا للاستقرار السياسي بعيد الاستقلال ، غير ان تقدم النظم السياسية وتنوع التقسيم الإداري والحكومي وضع الدول في مسارات جامعة لأطراف المجتمعات لا مفرقة إياها ، والمتتبع لتجربة ماليزيا يرى ان تنوعات العرب اقل فجوة بكثير من تنوع المجتمع الماليزي الذي يضم 53% من المسلمين الملايو ، و35%من الاصول الصينية و 11%من الهنود والباكستانيين ، في حين ان الشعب اللبناني اغلبه من العرب ، ولكنه مبوب بين السنة والشيعة والمسيحيين ، وهم من اصول واحدة عكس المجتمع الماليزي ذا الاصول المختلفة ، كذلك المجتمع العراقي ، فهو مكون من العرب بنسبة 80% والاكراد 13% ، والباقي من اصول سيريانية وتركمانية ، وغيرها ، غير ان الارتكاز السياسي المبوب على الاسس العرقية والمذهبية والطائفية في العراق ولبنان ، كان بفعل القيادات المخضرمة في كلا البلدين السبب في قسمة المجتمعات بالتالي قسمة المتبنيات اللاتوحيدية ، اي ان القيادات بحكم تسلطها الابدي على المشاهد السياسية تجتر العناوين وتكرس القديم عكس تطلعات الاجيال الجديدة التي تجاوزت المذهبية والطائفية والعرقية والتي باتت تنادي بالدولة القائمة على المؤسسات ، اي اجيال تطالب بالمنظمات الحكومية لا الشخصيات الرمزية ، ومن هنا بدأ الابتعاد بين الجيال وعندما اصر جماعة موترنيخ على الابقاء على القديم ثارت الاجيال المتنورة ووحدت الشعار دون تنسيق بين العراق ولبنان للخروج الى رحاب الوطنية ، والدفع بعدم الاعتراف بالقديم المعقد والاتيان ما هو جديد يتناسب وتطور الشعوب ، وهذا التناقض بين القديم والحديث مؤداه الصراع الذي لا نهاية الا بنهاية من من يريد ان يكتب التأريخ وفق مذهبه وقوميته وعائلته…