لم تمر عبر تاريخ الدولة العراقية (القائمة السوداء) لهؤلاء السفراء، قائمة هزيلة ومرفوضة من كل الجهات والمنظمات ، إذ تم تحالف كل الأحزاب السياسية من أجل تمرير تلك الأسماء التي تثير حولها ألف علامة استفهام باعتراف صريح وعلني من كل المسؤولين في وزارة الخارجية . جاءت قائمة جديدة اطلعت وكالة شفق نيوز، عليها، ولم تؤكدها الحكومة العراقية بعد، تضم أسماء العشرات لمنصب سفير أو بمسؤولية بعثة خارجية أو ملحقية دبلوماسية، حيث تبيّن أن عدداً ملحوظاً من الأسماء الواردة في القائمة هم أبناء أو أقرباء مباشرين لشخصيات سياسية نافذة في الدولة، بعضهم تجاوز الثلاثين من العمر بقليل، دون أي خلفية دبلوماسية تُذكر أو سجلّ مهني يؤهله لهذا المنصب السيادي الذي تهتم كل دول العالم بهذه المناصب ويتم التدرج ومن ثم التدريب والتأهيل واخيرا بعد خدمة لسنين طويلة إلا يصبح سفيرا . المشكلة لا وجود للتمحيص والمراجعة والمتابعة على الرغم من وجود كل الشبهات و ضجة في وسائل الإعلام ورفض الرأي العام . المشكلة وجود خلافات داخل الإطار على تلك الأسماء وهؤلاء المرشحين سفراء ؟!وهناك بعض قوى الإطار انتقدت قوائم أسماء السفراء الجدد بذريعة أن أغلبهم غير مؤهلين، فضلا عن عدم تحقق العدالة بما يتناسب وحجم بعض القوى ووزنها السياسي، وتم الاتفاق في شكل مبدئي على عقد اجتماع يناقش حيثيات وتفاصيل السفراء الجدد، بما ينسجم وخطط البلاد الاستراتيجية في الجانب الدبلوماسي”. وفي ظل نظام سياسي يقوم على التوازن الطائفي والعرقي والحزبي، تحوّلت المناصب الدبلوماسية، بما فيها موقع السفير، إلى جزء من نظام “تقاسم النفوذ” الذي يدير مؤسسات الدولة. وبموجب هذا التفاهم غير المعلن، تحصل كل كتلة أو حزب على “نصيب” من البعثات الدبلوماسية، وتقوم بترشيح شخصيات مقرّبة منها، سواء كانت من داخل الحزب أو من الدائرة العائلية والموالين. مصادر من داخل الخارجية أعلنت خفايا واسرار تلك الأسماء ومنهم من لا يكون ولائه للبلاد ويسكن هو وعائلة منذ زمن طويل خارج لبلاد وله علاقات مشبوهة بتلك الدول ويعملون ضد توجهات البلد ومصالحه الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بالأمن والاقتصاد وتسريب المعلومات الحساسة عن البلاد ، يعني الخيانة واضحة . وفي دورات سابقة، أثارت قوائم السفراء الكثير من الاستفهامات، خصوصاً مع تسرب أسماء لا تحمل أي مؤهل دبلوماسي، أو لأشخاص لم يسبق لهم العمل في الحقل السياسي أو الدولي، وبعضهم كان يُكافأ بمنصب سفير نتيجة “الخدمة الحزبية”، أو كترضية في إطار توزيع المناصب . وتكرّرت ملاحظات ديوان الرقابة المالية ، وهيئة النزاهة ، ووزارة الخارجية ، نفسها على العديد من التعيينات، بسبب ضعف الخبرة أو عدم تطابق المؤهلات، لكنّ هذه الملاحظات غالباً ما كانت تُهمّش أمام سطوة القرار السياسي والحزبي خاصة يجب ان نعمل وقفة تضامنية ضد تلك التوجهات ورفض هذه القائمة حتى تنتصر الدبلوماسية على الهيمنة السياسية .
