تَداولَ جَمْع غَفير من المثقفين والحقوقيين العراقيين في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية مناقشة الأنباء والتسريبات الغيْر مؤكدة عن تَوجّه الحكومة العراقية لأنصاف حقوق القاضي العراقي رحيم العكيلي ، حيث نَشر البعض اطّلاعه على نيّة الحكومة العراقية أصدار قرار حكومي او رئاسي يتم بموجبه تمليك القاضي العراقي رحيم العكيلي دارا سكنية مناسبة في بغداد مع تقسيط كلفة ذلك الدار بمقدار خمسون الف دينار شهريا يتم استقطاعها من راتبه التقاعدي أو الوظيفي وذلك تعويضا لذلك القاضي عن داره السكنية في بغداد والتي فقدها بسبب أضطراره لبيعها بعد استقالته من منصب رئيس هيئة النزاهة العراقية عام 2013 وبعدها ملاحقته من قبل الدولة حينها بسبب انتقاداته العَلنية لأنتشار الفساد الاداري والمالي في معظم مفاصل الدولة في سابقة خطيرة لا تتناسب مع حقوق حرية الراي تحت ظل نظام حكومي يسعى لئن يكون ديموقراطيا .

بعض القضاة والحقوقيين العراقيين أوضحوا الخسائر المادية والنفسية والمعنوية والظروف الصعبة التي لاقت هذا القاضي وزوجته واطفاله نتيجة لأضطرارهم لمغادرة العراق وتَحمّل المصاعب والتكاليف الباهضة في غربتهم طيلة ست سنوات ، علما ان عائلة واطفال هذا القاضي كانوا قد حُرموا ايضا طيلة هذه السنوات من استلام راتبه التقاعدي في سابقة خطيرة اخرى .

البعض الآخر من المثقفين والقانونيين والحقوقيين أشادوا بوقفة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وجهود رئيس مجلس القضاء العراقي وجهود شخصيات دينية وسياسية في اصدار قرار اسقاط العقوبات الجائرة بحق هذا القاضي والتي مَهّدت لعودته الى أرض الوطن ، لكنهم تمنّوا صحة الأنباء والتسريبات التي تتحدث عن تعويض هذا القاضي وعائلته عن الأضرار التي طالتهم ، كما ألتمس الكثير من الحقوقيين قيام الحكومة ورئيس الجمهورية بأصدار قرار مَنْح القاضي رحيم العكيلي دارا سكنية مناسبة في بغداد .

قضاة وقانونيون أوضحوا أن القاضي رحيم العكيلي الخمسيني العمر هو ضمن أفضل القانونيين على الساحة العراقية ويتميّز بكونه ذو ذهنية ومؤهلات انسانية وفكرية تُنافس أفضل العقول القانونية والحقوقية على الصعيد العربي والعالمي ، كما أنه كان أستاذا في المعهد القضائي وله العديد من المؤلفات القانونية والقضائية والتي تُدرّس حاليا في العديد من الجامعات العربية والدولية .

ناشطون في المجتمع المدني العراقي أوضحوا ان هذا القاضي كان من المُتصدين لتشريع العديد من القوانين التي تسيء لحقوق الانسان العراقي ولحقوق المرأة العراقية ولحقوق الأقليات القومية والدينية ، مُذكّرين بأن هذا القاضي لم تتم أدانته بأي تُهم تخص أمانته ونزاهته ، مضيفين القول بأن هذا كله ربما كان السبب في الهجمة التي تعرض لها هذا القاضي النزيه والى الدرجة التي أضطر بها الى التضحية بمنصبه وخدمته الوظيفية وبداره السكنية الوحيدة وبحال زوجته واطفاله الصغار ومغادرة بغداد من أجل البحث عن وطن يأويهم .

مثقفون وقانونيون عراقيون حذروا القاضي العكيلي من فَخْ القبول بعودته لممارسة مهام منصب رئيس هيئة النزاهة في العراق وبما قد يَحْمله هذا المنصب من مخاطر التصفية الجسدية لمسوؤل نزيه يحاول أعادة المبالغ المسروقة من قبل كبار المسوؤلين العراقيين ، فيما أقترح قضاة ومثقفون عراقيون آخرون أسناد مهام وزارة العدل للقاضي الحكيم رحيم العكيلي لتكون هذه الوزارة مجالا خصبا له لرفد القانون والقضاء العراقي بما يتوازى بمثيله من القانون والقضاء في دول العالم الديموقراطية .

قضاة وقانونيون ومثقفون كُثْر تمنّوا صحة أنباء أعادة حقوق القاضي رحيم العكيلي في دار سكنية لائقة في بغداد رغم أن البعض منهم أوضح بأنه يتفهم بأن القاضي رحيم العكيلي ليس نبياً وانه بشر كبقية البشر وهو ليس خاليا من بعض الأخطاء أو الهفوات الا أنه أجمالا انسان عادل ونزيه وذو كفاءة قانونية وانسانية نادرة تجعله بجدارة في مكانة العالِم ( آينشتاين ) في المجال القانوني والقضائي في العراق ، وذلك ما قد يتفهمه رئيس جمهورية العراق ورئيس الحكومة العراقية ونحن في عام 2019 .