قلق من القادم، خوفاً على الباقي، حزن لما مضى، بينهم يقنط نقيضان لا يجتمعان معاً، “تشاؤم” خلفه عهد أنصرم بتهميش العقول، وأقصاء الخطابات المعتدلة، مكافئة الفاسد، ومعاقبة النزيه، “وأمل” بعهد جديد يقرب العقول ويفسح المجال أمام الأعتدال، ليحارب الفاسد، بمكافئة نقيضه.
المتأمل لحال العراق، يجده سار بخطى سريعة صوب خراب كبير، ولا يزال يحبو بأتجاه مشروع أنقاذ وطني، لتدارك ما خلفته السلطة السابقة من كوارث.
ويبقى السؤال: ما الذي جناه المالكي وزبانيته، من دمار العراق؟ وهل سينجح العبادي وحكومته بتصحيح المسار؟
شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية هالة أعلامية كبيرة، سلطت الأضواء على جلسة أستضاف فيها مجلس النواب، ثلاث وزراء من حكومة العبادي، وزير المالية، ووزير التخطيط، ووزير النفط، لمناقشة الموازنة العامة لعام 2014، ولعل تواجد وزير النفط عادل عبد المهدي، أغنى وزيري المالية والتخطيط عن الحديث، على الرغم من علاقتهما المباشرة بوضع الموازنة العامة للعراق.
أعتماد الأقتصاد العراقي بنسبة 95% على القطاع النفطي، جعل عادل عبد المهدي المحور الأساس لتلك الأستضافة، مجموع ما كشفه وزير النفط من فضائح للحكومة السابقة، وكيفية أدارة ملف النفط العراقي لا تعد ولا تحصى، ولسنا بصدد سرد تلك الفاضح، بقدر ما سأذكر لكم خطة واحدة وضعتها وزارة النفط، لتوزيع الثورة النفطية على الشعب .
مجموع ما ينتجه العراق من براميل نفطية خلال اليوم الواحد، أبان حكومة المالكي، كانت تقدر بـ “3 مليون برميل يومياً”، وكانت هذه البراميل تعود على العراق بواردات تقدر بـ “140 مليار دولار سنوياً” ومع هذا فأن العراق يعاني من أزمات جمة، لعل أبرزها البطالة، وأهمال الزراعة ، واغلاق المصانع، وأنعدام السياحة، وذاك جعل من النفط العمود الفقري لموازنة العراق.
عادل عبد المهدي وزير النفط الحالي، وضع خطة من شأنها زيادة الأنتاج النفطي ليصل الى “12 مليون برميل نفط يومياً” فأذا كانت 3″ مليون برميل نفط يومياً” تعود على العراق بـ “140 مليار دولار سنوياً” فمن المؤمل أن تعود “12 مليون برميل نفط يومياً” ، بواردات لا تقل عن “300 مليار دولار سنوياً”
فرق واردات الأعوام المالكية عن الأعوام العادلية، سيوزع على الشعب، فيعود الفلاح ليزرع أرضه، ويعود أصحاب المصانع لفتح مصانعهم، وتعود السياحة لتفتح أبوابها من جديد، ولن نجد تظاهرات شبابية تطالب بدرجات وظيفية، لان واردات النفط التي ستوزع عليهم ستكون كفيلة بضمان حياتهم، صحياً وأجتماعياً.
لعل ذاك لا يروق لرؤوس الفساد التي أعتاشت على خلق الأزمات، مما يدفعهم لدس سم خانق يقتل مخطط الوزير قبل أن يرى النور.
