في كلمته امام مجلس النواب حدد رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي اربعين قطاعا ومؤسسة غارقة في الفساد في العراق . . وينوي العمل للقضاء عليه . وهي

1- تهريب النفط
2- ملف العقارات
3- المنافذ الحدودية
4- الكمارك
5- تجارة الذهب وتهريبه
6- السجون ومراكز الاحتجاز
7- السيطرات الرسمية وغير الرسمية
8- المكاتب الاقتصادية بالمؤسسات والمحافظات والوزارات
9- تجارة الحبوب والمواشي
10- الضرائب والتهرب منها
11- الاتاوات و “القومسيونات”
12- مزاد العملة والتحويل الخارجي
13- التقاعد
14 – ملف السجناء
15- ملف الشهداء
16 – المخدرات
17 – تجارة الآثار
18 – الزراعة والأسمدة والمبيدات
19 – تسجيل السيارات والعقود والارقام
20- الاقامة وسمات الدخول
21 – الايدي العاملة الاجنبية
22 – الكهرباء
23 – توزيع الادوية
24 – توزيع البطاقة التموينية
25 – الرعاية الاجتماعية
26 – السلف المالية المصرفية
27 – التعينات
28 – بيع المناصب
29 – العقود الحكومية
30 – تهريب الحديد والسكراب وغيرها
31 – الامتحانات وبيع الاسئلة
32 – المناهج التربوية وطباعة الكتب
33 – المشاريع المتوقفة
34 – المشاريع الوهمية
35 – القروض المالية
36 – شبكة الاتصالات والانترنت والهواتف النقالة
37 – الاعلام والمواقع الالكترونية
38 – شبكات التواصل الاجتماعي
39 – ملف النازحين
40 – الاتجار بالبشر

ولم يبين السيد عبد المهدي من المسؤول عن هذا الفساد الذي شمل كل مرافق الحياة في العراق . وعما اذا كان هذا الفساد هو الدافع لاصدار قرار اجتثاث البعث وفكره ! . ام ان الاحزاب الحاكمة التي اختارته رئيسا لوزراء العراق هي المتسببة فيه وفي كل هذه الفوضى التي جعلت من العراق دولة فاشلة

لقد قلنا مرارا ان الفساد في العراق يبدأ من الاعلى الى الاسفل اي ان السلطة الحاكمة التي تديرها الاحزاب والتكتلات التي جاءت من رحم مجلس الحكم هي راعية الفساد وحاميته من خلال الدولة العميقة . والجميع يعلم ان اساس الفساد قد جاء من هذه الاحزاب , وعلى راسها حزب الدعوة . وكان نوري المالكي رئيس الوزراء الاسبق عراب الفساد ومؤسسه وهو مازال يتحكم بالدولة العميقة المسيطرة على كل مقدرات الدولة الرسمية والمجتمع

ان طرح السيد عبد المهدي لعناوين الفساد الاربعين المذكورةاعلاه امام مجلس النواب ربما كان لغرض ايهام المواطن العراقي بحجم المشكلة التي ابتلى بها العراق حتى يتبرأ منها في وقت لاحق . مع العلم ان الاحزاب التي رشحته لرئاسة الوزراء هي الماسكة بزمام الامور في العراق , وهي غير مستعدة للتخلي عن السلطة والثروة وبالتالي فهي الحامية للفساد والفاسدين وهؤلاء هم اساسا رؤساء وقيادات الصف الاول للدولة وياتي بعدهم الخط الثاني من الفاسدين الذين يعطوهم الشرعية للبقاء والفساد . فهل يستطيع عبد المهدي تخطي كل هذه الاحزاب والتكتلات والميليشيات ليضرب الفاسدين . لقد شاهدنا قبله رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وهو يشكو للشعب قلة حيلته ويطالبه بمؤازرته . ورغم كونه يحمل كل السلطات التنفيذية فانه وقف عاجزا امام مافيات الفساد , وهاهو السيد عبد المهدي يكرر نفس المسرحية المهزلة ليقول لنا انه شكل مجلس الفساد وهو يعمل للقضاء عليه . ولكنه يعلم ونحن كذلك , انه غير قادر على مكافحته

ايها السادة ان الفساد في العراق عرابه واحد . وهو رئيس الدولة العميقة الذي شرعن للفساد واضاع حقوق العراق وسلم ثلثي اراضيه الى دولة الخرافة والدجل والارهاب داعش المجرمة , فاذا احيل الى المحاكم فان احجار الدومينو ستساقط الواحدة تلو الاخرى . ان مافيات الفساد في العراق نمر من ورق . وان العراق لايحتاج لمجلس فساد ولا لعادل عبد المهدي ولا لاي رئيس وزراء من وسط الشلة الحاكمة . بل يحتاج الى ارادة صادقة . . وهذه لاتاتي في هذا الزمن الصعب الا من خلال قائد عراقي شهم يأتي من وسط الشعب و جيشه في مرحلة انتقالية نستطيع من خلالها التقاط انفاسنا لنبدأ عهد جديد في عراق جديد يليق باهله وكفانا اكاذيب ومماطلة وحكام فاسدين , والشعب يسير من ازمة لازمة في طريق وعر لانهاية له