23 ديسمبر، 2024 4:43 م

عادل عبد المهدي ماركة مسجلة

عادل عبد المهدي ماركة مسجلة

القوس والسهم، من الآلات الحربية القديمة، التي عرفها الانسان، ويرجع هذا الإختراع، لحاجة ملحّة، في الصيد، والهجوم، والدفاع عن النفس، ومنهم من إستعمله للعرض والتسلية، كما نقرأ عنه في التاريخ، وتم تطويره لأشكال عدة ولا ينُكر من كان يتفنن به ألمقاتل روبن هود، وإنطلاق السهم هو نتيجة إرجاع الوَتَر للوراء وتركِهِ فينطلق السهم.
قبل أن أَدخل في التفاصيل، هنالك قاعدة فيزيائية تقول، لِكُلِ فِعلٍ، رَدُ فِعلْ، يُساويه بِالقوّة، وَيُعاكِسَهُ بالإتجاه، وهذا الذي لَمْ نَرَهُ، مِن الدكتورعادل عبد المهدي! بالسكوت، عندما أكال له زيدٌ مِنَ الناس، التهم جُزافاً، بِحادِثةٍ هُوَ بعيد كل البعد عنها، كونه ليس بحاجتها .
العمل بمقولة أمير البلاغة سلام الله عليه، (سلاما سلاما ) كان هو ألرد وهو أبلغ أمر حدث في ألعصر الحديث للعراق، الذي تعاقب على حكمه الكثير ممن حكموه، ومما يثير ألعجب أن الدكتورعادل، لم يدافع عن نفسه، بواسطة الاعلام المرئي والسمعي، ليقول الحقيقة الغامضة لكثير من الناس، ليحاكي نفسه، ويقول انا أعْرَفُ بنفسي منهم،
 أنا ابن عبد المهدي، الوزير السابق، لوزارة المعارف آنذاك، (التربية والتعليم) بالوقت الحاضر، وأنا الذي تنازلت عن منصب، نائب رئيس الجمهورية، إطاعة للمرجعية، وهذا المنصب الذي يحلم به الكثير من الوصوليون، بل أنا أكبر من ألمنصب، ويا ليت من الصق التهمة به، ان ينير لنا عقولنا وأسماعنا، بما تُخفِيه نَفسهٌ عنّا من التهمة تلك .
 أو كما صَرّحَ بِهِ عَبْرَ الفضائيات، بأنه يَمتلِك الكثير مِن ألملفات، ضِدَ الكَثير مِن السياسيين، ولكنه كَانَ يَخافُ عَلى ألعملية ألسياسية مِن الخَرابْ ! فأي خَرابٍ أَكثَر مِما أوصَلتنا إليهِ بواسطة مِلفاتِكَ تِلك .
القانون ماركة مُسَجَلة، لائتلاف لا يعمل بالقانون، بل يعارضه في الكثير من المواقف، التي كان ألأَولى بها أن تكون هذه الملفات، التي كان يلوح بها رئيس الوزراء الأسبق، بيد القضاء، كَونَهُ الجِهَة الوَحِيدَة التي مِن حَقِها مُحاسَبَة المُقَصِّر، بِتَطبِيق القانُون بِكائِن مَنَ كان، حتى لَو كان هٌوَ .
الأمْنْ المَفقُود، والفَساد المُستشري، الذي نَخَرَ كُلّ المُؤسساتْ، بل فاق الوَصف، ضَياعِ الأموال، التَسَتّرْ على الفاسدين، رفع الإجتثاث عن المجرمين البعثيين، الذين حولوا المؤسسة ألعسكرية، إِلى دكاكين تدر الاموال لهم، ألإنجاز الحكومي يكاد يكون صفراً، ضياع الميزانيات، وآخرها وليس آخرا، ضياع مدن وإحتلالها من قبل داعش، نتيجة لتحكم اشخاص بالجيش، لا يملكون ألخبرة، والإرتداد أَصعب من الرمية .