“فلا أحد من العراقيين غير عبدالمهدي يستطيع أن يتنازل للإقليم عن واردات النفط والغاز والضرائب والرسوم والمنافذ الحدودية والمطارات ويمنح الإقليم كامل رواتب موظفيه ورواتب البيشمركة التي لا تخضع للقائد العام للقوات المسلحة وبشكل مضاعف!!!وفي ما يتعلق بشرط الكورد للموافقة على مرشح رئاسة الوزراء، “ان للكورد شرط واحد بشأن الذي يتم اختياره لرئاسة الوزراء وهو ان يلتزم بالدستور العراقي وينفذ فقراته، ويؤمن بالحقوق الدستورية والقانونية المشروعة لاقليم كردستان

بعد قرار سريان المادة 140.. لماذا لا يعترف عبدالمهدي باستقلال الإقليم؟أفاق العراقيون على قرار المحكمة الاتحادية العليا، باستمرار سريان المادة 140 التي انتهت صلاحية تطبيقها في 31 كانون الاول 2007. وحتى الأكراد أنفسهم، كانوا في حالة من “شبه اليأس” من استمرار مفعول هذه المادة الدستورية، وقد قادهم انصياعهم للأمر الواقع، الى تجزئة المادة ١٤٠ فاخذوا منها ما يلائم أهدافهم، وهي الفقرة المتعلقة بالاستفتاء، الذي أعدوا العدة له، لوجستيا وتقنيا، وجيّشوا له الداخل والخارج، وكأنهم جهة مستقلة، لا علاقة لهم ببغداد والقضاء، من قريب او بعيد. ينقلب اليوم كل شيء على اعقابه، في حقبة حكومية متخاذلة، وجد فيها الاكراد ضالتهم، وباعتراف زعماء الاكراد أنفسهم بان عادل عبدالمهدي، هو الفرصة التاريخية. لقد تحسّس الاكراد، الضعف في الحكومة الذي انسحب على اغلب مؤسسات الدولة، ومنها القضاء، ليدقوا بابه هذه المرة، وهم الذين لم يعترفوا يوما بقراراته، ويتهمونه بالتحيز وعدم العدل. الأكراد في هذا على حق: فلماذا لا يحققوا مصالحهم عبر فرصة كانوا يحلمون بها، في حقبة شعارات التوافق، و “اطلب ما تريد، خذ ما تريد”. الاكراد على حق: لأنهم التقطوا الإشارة من القضاء العراقي نفسه، الذي قرر استمرار تفعيل المادة 140، وهو الذي أصر طوال الفترة الماضية على ان القانون يفيد بانتهاء صلاحية هذه المادة، وكان يتّهم الاقليم بخرق الدستور عند اجراء الاستفتاء. لا يغفل على عاقل، ان قرار القضاء العراقي هو صدى لموقف حكومة عادل عبد المهدي، المهادن.نقول لعبد المهدي، ومن يؤمن بنظرياته التوافقية على حساب الحق، وارض ومال الشعب: حكومتك المجاملة للإقليم على حساب الحقوق، والمانحة له كل ما يريد “بلا وجع قلب”، ما عليها اليوم سوى الاعتراف بنتائج الاستفتاء، ومنح الإقليم الضوء الأخضر للانفصال، فعلى الأقل سوف يعرف العراقيون، حدود استسلام عبد المهدي.وسوف تتخلص الدولة العراقية من أعباء الجدال واللعب على الحبال.وسوف تنتهي احابيل السياسية المهداوية في الاتفاق مع الإقليم في الليل، ومجاملة المعترضين في النهار.لم يعد لعبد المهدي متسع من المناورة، فقد انكشفت الأوراق، وأساليب التضليل، ولم تعد تنظيراتك وبراغمايتك تُقنع حتى المواطن البسيط الذي يدرك ان بلده يقوده رجل مستضعف، لاحول له ولا قوة امام الاكراد وغير الاكراد.
والحقيقة المشكلة تكمن بالقضاء لا بالدستور (*( المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء العالي )*) ::: لا أتصور أن دستوراً قد تعرض للنقد من قبل الطبقة التي كتبته، مثل الدستور العراقي. فلقد أشبعه السياسيون شتماً وإدانة حتى صار الانطباع السائد أن مشاكل البلد وأزماته تبدأ من الدستور وتنتهي به، وأنه لولا نواقص الدستور ونقاط الخلل فيه، لما وصل حال العراق الى هذا الشكل من الخراب والتردي.فهل الدستور العراقي بهذا السوء؟بجواب مباشر وسريع، ليس للدستور هذه الدرجة من المسؤولية فيما جرى ويجري في العراق، بل أن دستوراً أقل من هذا بكثير من شأنه أن ينظم العملية السياسية لإعادة بناء العراق وتوفير عيشة راقية لشعبه، لو توفرت سلطة قضائية غير هذه الموجود وفي المقابل فأن أرقى الدساتير في العالم لو تم اعتمادها في العراق، فان الخراب والفساد سيكون بمثل الذي حصل ويحصل مع وجود هذه السلطة القضائية الحالية .إن المشكلة العراقية ليست دستورية بالدرجة الأولى، فتنظيم الدولة فيها يعتمد على أسس مقبولة، والنظام الديمقراطي قائم فيها على انتخابات وبرلمان وتقسيم للسلطات. لكن الخلل في فساد السلطة القضائية ويرى الكثير من الخبراء وكبار رجال السياسة في العالم، أن النموذج البريطاني في ادارة الدولة ورقي ديمقراطيتها، يعود الى عدم اعتمادها لدستور مكتوب، وقد ناقش قادتها في فترات مختلفة مسألة كتابة الدستور للمملكة المتحدة، لكنهم كانوا يصلون الى نفس النتيجة، وهي عدم كتابة الدستور.إن ما ينظم الحياة الادارية والسياسية في بريطانيا مجموعة لوائح قانونية وتشريعات برلمانية واعراف وتجارب سابقة، وأهمها ما جاء في قانون وراثة العرش الذي يؤكد أن القضاة أحرار لا يخضعون لسلطة الملك او الملكة. وهذا ما جعل السلطات التشريعية والتنفيذية تلتزم بواجباتها، لأن هناك سلطة قضائية حقيقية مستقلة حرة، وهي ضمانة هذا النظام الديمقراطي العريق وفي ضوء ذلك يتعامل المواطن البريطاني بثقة تامة، بأنه عندما يتعرض الى الغبن أو يشعر بوقوع ظلم عليه في شأن خاص أو عام، فان هناك سلطة قضائية تأتيه بحقه كاملاً من أعلى مسؤول في المملكة ليس المسؤول البريطاني متفانياً في عمله لأنه يمتلك مواصفات عالية من التربية الشخصية والسمو الاخلاقي، ولكن لأنه يعلم أن هناك سلطة قضائية قوية، تتعامل بالقانون بمهنية عالية، وهو معرض للمثول أمامها بشكوى بسيطة من أي مواطن وليس سلوك الناس في الغرب مثالياً كما هي النظرة الشائعة، فهناك الكثير من المواطنين يتحينون اي فرصة لمخالفة القانون مثلما هو الحال في دولنا، لكن الذي يمنعهم من ذلك، هو الخوف من سلطة القضاء ان بريطانيا بهذه السمعة العالمية والمكانة الدولية من المؤكد انها ستتحول الى مثل العراق أو أسوأ منه، خلال أقل من عام واحد فيما لو كانت السلطة القضائية فيها على شاكلة الموجودة في العراق. ونفس النتيجة ستصل اليها كل الدول الكبرى فيما لو انتقل لها الجهاز القضائي العراقي. سبب الخراب في العراق، هو كتلة السلطة القضائية بالدرجة الأولى، إنها فاسدة منتفعة وقمعية لمن يقترب اليها بالنقد، وهذا ما يريده قادة الكتل السياسية، لكي ينعموا بحرية السرقة وامتصاص ثروات البلد، في علاقة متبادلة بينهم وبين القضاء ولكي يوهموا المواطن، فانهم يصرفون انظاره عن فساد القضاء بالقاء اللوم على الدستور ونقصانه ونقاط الخلل فيه لا يمكن اغماض العين عن وجود النواقص ونقاط الخلل، لكن ذلك ليس كارثياً، وليس هو السبب الأكبر، إنه سبب واحد من أسباب كثيرة وأكثر أهمية مقارنة بالسلوك الفاسد للقضاء والسياسيين، فهؤلاء ـ مع غياب القضاء النزيه ـ يجعلون الدستور (المعصوم) كراسة جامدة عديمة الفائدة..

عادل عبد المهدي أنت أسوء من تقلد منصب رئيس الوزراء على مر التاريخ العراقي لانك متخاذل منبطح مساوم على شرفك وشرف البلاد…لا يفرح الأكراد بهذا القرار فهو مفتاح باب جهنم عليهم فليس هناك مجال لهم لحرياتهم الا في العراق من أينما التفتوا سيجدون ضارب لهم على رؤسهم لا تركيا ولا ايران ستتركهم ينعمون وسيندمون ويعظون اصابعهم ندما على إقرار هذه الماده.

ولذلك ولمواقف عادل عبد المهدي الغير النزيهة والخيانة للشعب العراقي تقف القوى الكردية عقبة أمام إقالة رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، رغم توافق أغلب الكتل السياسية من شيعة وسنة على استبعاده استجابة للمظاهرات الشعبية، والإتيان بشخصية أخرى تدير حكومة تصريف أعمال والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة,الأكراد اشترطوا على القوى السياسية في بغداد، الحفاظ على الاتفاقات التي جرت بينهم وبين عبدالمهدي، لأنهم عندما وافقوا على تسلمه رئاسة الحكومة كان يمثل بالنسبة لهم خيار “الفرصة النهائية ولا يجوز التفريط بها”، حسبما وصفها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ولا تزال الكتل السياسية في البرلمان العراقي، ولا سيما الشيعية منها، وأبزرها تحالفي “الفتح” بزعامة هادي العامري و”سائرون” المدعومة من مقتدى الصدر، والتي شكلت الحكومة الحالية وسمّت عبدالمهدي رئيسا لها، تطالب بإقالة الحكومة تلبية لمطالب المتظاهرين وفي حين قال الأخير: إن المظاهرات الحالية في العراق شخصت أخطاء متراكمة منذ عام 2003، مؤكدا: أن الحكومة لن تقدم استقالتها دون وجود بديل. ورأى: أن استقالة الحكومة قد تتسبب في فراغ ربما يأخذ العراق إلى المجهول، وأن البطء في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة عبر الأطر الدستورية أفضل كثيرا من الفراغ المحتمل حدوثه وفي تصريحات ذهبت باتجاه تبرئة عبدالمهدي من أسباب تفجر المظاهرات، قال بارزاني: “نعتقد أن المظاهرات والاحتجاجات ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة للفشل المتراكم خلال السنوات الخمسة عشر الماضية”، وبذلك استثنى العام الذي ترأس فيه عبد المهدي الحكومة الحالية وأكد ريبين سلام عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه البارزاني: أن حزبه يرفض قرار إقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وحكومته ويعتبرهم “الفرصة الأخيرة لإنقاذ العراق وقال سلام: إن “الكتل الكردستانية ستقاطع جلسة البرلمان لحجب الثقة عن عبدالمهدي، لأنها تعتقد أن هذه التظاهرات القائمة، مدفوعة من الجهات السياسية بغرض إسقاط الحكومة الحالية وأشار إلى: أن “الحكومة ما تزال لم تأخذ دورها الحقيقي بسبب الضغوطات المفروضة عليها من الأحزاب، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا يتحمل سوء الأوضاع الحالية، لأنه ورث تركة ثقيلة ممن سبقه تمثلت بوجود تفكك كامل للمكونات العراقية وأكد سلام بصريح العبارة: أن “الحزب الديمقراطي يساند رئيس الوزراء وحكومته لتخطي هذه الأزمة، ونؤكد أن إقالة الحكومة الحالية سيولد حالة من الفوضى وعدم الاستقرار داخل المشهد السياسي العراقي –واكيد لانكل الاتفاقات السرية والحقيرة تلغىولم ولن يجدوا اتعس من عبد المهدي لتمرير مؤامراتهم ونهبهم …ويضيع الحليف شليف الصوف “.

ويعد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأس إقليم كردستان العراق وحكومته أحد الحزبين الكرديين الكبيرين في الإقليم، إلى جانب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينتمي إليه الرئيس العراقي الحالي برهم صالح والرئيس العراقي، كان موقفه محرجا من إقالة عبدالمهدي كونه المسؤول عن تلبية مطالب الكتل السياسية العراقية وتكليف بديل عنه لتشكيل الحكومة، إذ كشفت مصادر سياسية لـ”الاستقلال”: أن “برهم صالح يمر بموقف لا يحسد عليه، إذ أن الحزبين الكرديين لا يرغبان بإقالة حليفهم عبدالمهدي، على العكس من الكتل الشيعية والسنية وكشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي: عن رفض حزبه لأي تحرك نحو إقالة عادل عبدالمهدي “جملة وتفصيلا

وقال السورجي: إن لعبدالمهدي إرادة جدية في حلحلة جميع المشاكل التي يشهدها البلد، مشيرا إلى: أن حزب الاتحاد الكردستاني يعرف عبدالمهدي ويثق به ويجده الشخص المناسب في المكان المناسب.

وفي السياق ذاته، أكد تحالف “الفتح” في البرلمان العراقي: أن الأكراد يمثلون العقبة الحقيقية أمام إقالة حكومة عبد المهدي، لا سيما بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإقالته والمتتبع لقرارات عبدالمهدي المتعقلة بالجانب الكردي يرى أنها تمثل “العصر الذهبي” كما يصفها سياسيون عراقيون بالنسبة للأكراد، وكان آخرها قرار سحب اللواء 61 التابع للقوات الخاصة، من محافظة كركوك وإحلال قوات البيشمركة الكردية التابعة لإقليم كردستان مكانها. القرار لقي رفضا واسعا من حلفاء عبد المهدي السياسيين من الشيعة والسنة، فضلا عن محافظ كركوك، راكان سعيد، الذي أعرب خلال مؤتمر صحفي: عن رفضه لانسحاب اللواء 61 المرتبط برئاسة الوزراء. وتابع: “نرفض عودة قوات البيشمركة، المرتبطة بالأحزاب السياسية الكردية، إلى كركوك وكانت القوات العراقية فرضت في أكتوبر/تشرين الأول 2017، في عهد حكومة سلفه حيدر العبادي، سيطرتها على محافظة كركوك بعد أن كانت تخضع لسيطرة قوات إقليم كردستان منذ اجتياح تنظيم الدولة للبلد عام 2014، وذلك ردا على استفتاء نظمه الإقليم للانفصال عن العراق..

وأدان ائتلاف “النصر” بزعامة حيدر العبادي، قرار تسليم مركز العمليات في كركوك إلى الحزب الديمقراطي، وقال: إن “إجراءات حكومة عادل عبد المهدي المتمثلة بتسليم مركز العمليات المشتركة المتقدم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، تعتبر خطوة نسف لما تحقق من منجز بالتعامل مع كركوك على الأساس الدستوري في 21 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قرر مجلس الوزراء في جلسة اعتيادية برئاسة عبد المهدي، توحيد التعرفة الجمركية في كافة المنافذ الحدودية بما فيها إقليم كردستان، رافعا بذلك نقاط جمركية بين محافظات الإقليم (أربيل، السليمانية، دهوك) وبقية المحافظات العراقية، لاستيفاء رسوم على السلع المارة منها، لمساواة التعرفة بين المنافذ الشمالية، التي كانت أقل، وبين المنافذ الوسطى والجنوبية, القرار قوبل بترحاب من حكومة إقليم كردستان، وأكدوا: أنه “يحفظ وحدة العراق”، دون أن يطبقوه حتى الآن، حيث لا تزال التعرفة الجمركية أدنى في منافذ الإقليم، منها في منافذ الوسط والجنوب التي التزمت بقرار الحكومة، الأمر الذي دفع التجار لتفضيل المنافذ الشمالية وهجر موانئ البصرة وأقرت الهيئة العامة للجمارك، في بيان أصدرته في 7 أبريل/نيسان الماضي: بحصول “انكماش” في موانئ البصرة عقب قرار توحيد التعرفة، وفيما أشارت إلى: أن الحركة “فيها طبيعية حاليا”، أكدت أنها تتابع مع جهات حكومية أخرى لـ”مراقبة تنفيذ القرار من قبل منافذ إقليم كردستان وتحدث النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي في 19 يناير/كانون الثاني الماضي: عن تأثر موانئ المحافظة بسبب “عدم وجود سيطرة كاملة” على منافذ إقليم كردستان، “التي تملك أيضا 5 منافذ غير أصولية وعشرات المعابر غير النظامية مع دول الجوار وهذا الأمر يتسبب بهدر عشرات المليارات يوميا وإلحاق الضرر بالمنتج المحلي نتيجة دخول محاصيل زراعية ممنوعة من الاستيراد، عبرها، ودعا النائب عبد المهدي إلى: “تحمل مسؤولياته تجاه ذلك ولم تقف قرارات عبدالمهدي عند ذلك، بل أقرت حكومته زيادة رواتب الموظفين في إقليم كردستان العراق بمقدار 50 بالمئة عما كان معتمدا في الحكومة السابقة، التي أرسلت بحسب رئيسها حيدر العبادي، لجنة “مهنية وحيادية” إلى الإقليم وتوصلت بعد حصولها على معلومات من الموظفين، إلى: “مستوى مناسب من الرواتب”، اعتمدته بغداد في صرفها لهم العام الماضي.

أبدى العبادي خلال مقابلة تلفزيونية، في 23 آذار/مارس الماضي، استغرابه من هذه الزيادة التي بلغت “ترليون و600 مليار دينار”، دون زيادة حكومة كردستان لإيرادات النفط التي يجب أن تسلمها بالمقابل إلى بغداد، متسائلا عن مصير هذه الأموال والجهات التي ستصل اليها، ملمحا، على ما يبدو، إلى اتهامات كانت قد وجهت إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، من نواب أكراد، وخاصة أعضاء حركة التغيير، بـ”سرقة وارادت الإقليم من تصدير النفط كما ألمح العبادي، إلى: أن الجدوى الوحيدة من قرارات عبد المهدي هي خدمة الأحزاب الكردية فقط، مشددا على: أن “هذا الأمر فيه تنازل عن مصالح وطنية، وظلم للمواطنين الذين يجب أن نكون منصفين معهم، سواء كانوا من الأكراد أو بقية المكونات؟؟؟؟وحديث العبادي أكده نائب رئيس البرلمان بشير حداد، الذي رشحه الحزب الديمقراطي لهذا المنصب، حيث نقل في ندوة عُقدت في 27 أبريل/نيسان الماضي، عن عبدالمهدي قوله لقيادات كُردية لم يحددها: إنه “يدافع عن حقوق إقليم كردستان أكثر من الكرد أنفسهم وأصبحت تصريحات مسؤولين أكراد وعلى رأسهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، تنصب بالتركيز على إبقاء عبد المهدي كونه: “فرصة يجب استثمارها ,إذ كشف وزير المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم ريباز حملان: أن حكومة بغداد أرسلت 9 رواتب لموظفي الإقليم خلال عام 2018، بمبلغ ترليونين و857 مليار دينار، دون التطرق إلى موضوع تسليم نفط كردستان لبغداد، كما بين: أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يؤدي دورا إيجابيا ووطنيا للغاية لكن النائب الكردي عضو اللجنة المالية ببرلمان العراق، جمال كوجر، أكد: أن “الحكومة لم تعد تشترط تسليم العائدات النفطية مقابل الاستمرار في دفع رواتب موظفي إقليم كردستان وقرارات عبدالمهدي ليست وليدة تسلمه رئاسة الحكومة في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، فبعد أيام من تسلمه المنصب أبدت أطراف سياسية مخاوفا من تحقيق الأحزاب الكردية “مكاسب كبيرة” من “الصديق القديم”، لأنه سبق أن اتخذ قرارات خلال توليه مناصب مهمة بالحكومات السابقة، كانت لصالح إقليم كردستان.من أبرز تلك القرارات، تحديد عبد المهدي حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية بنسبة 17 بالمئة منها، عندما كان وزيرا للمالية في حكومة إياد علاوي الأولى في 2004 إلى 2005، رغم أن نسبته المعتمدة لدى الأمم المتحدة منذ العام 1991 ولغاية العام 2003 كانت 12.3 بالمئة، لتتحول النسبة الجديدة إلى “عرف” أصرت عليه الأحزاب الكردية ولا تزال وبعد تولي عبد المهدي منصب وزير النفط في حكومة حيدر العبادي السابقة، منح حكومة إقليم كردستان حق التصرف بالنفط وتصديره “دون الرجوع لبغداد”، قبل أن يستقيل من منصبه في مارس/أذار 2016.

يقول الخبير السياسي غسان عبد الرزاق عن تحركات عادل عبد المهدي: إن “الكتل التي دعمت عبد المهدي وأوصلته إلى رئاسة الحكومة، تنصلت عن دعمه، وتتصارع على تحقيق مكاسب سياسية، ما تسبب بإحراجه وعدم قدرته على إكمال تشكيلته الحكومية وأشار عبد الرزاق إلى: أن “هذه الضغوط دفعت عبد المهدي للتوجه نحو الجانب الكردي بحثا عن جهة تدعمه، وبالتأكيد فإن كل جهة سياسية تسعى لتحقيق مكاسب، الأمر الذي منح الكرد فرصة تمرير مطالبهم

أما الكاتب العراقي إياد السماوي، فيقول: إنه “لو كنت أنا رئيس ا لحكومة لإقليم كردستان::: لو اتيحت لي الفرصة لأمرت بنصب تمثال لعبد المهدي في كل مدن الإقليم وفاء لما قدمه للإقليم، لأن الذي أسداه لم ولن يفعله أي رئيس وزراء سابق أو لاحق وردا على سؤال لماذا عبدالمهدي يُعد الخيار الأفضل للأكراد، يجيب السماوي في مقال له بالقول: “هذا أمر لا يحتاج إلى دليل، فما قدمه عبدالمهدي لإقليم كردستان حتى الآن لم يحلم به أحد من قادة الإقليم، وهذا ما عبر عنه مسعود بارزاني بكل وضوح وصدق حين وصف عبدالمهدي بأنه الفرصة النهائية التي لا يجوز التفريط بها

والكثير وبعد ان جفف الغدير وظهرت ساحة زرع الالغام في الداستور وتقبلوها بكل حبور الكرد الاكراد ولم يبقوا للعراق لازرع ولا كلوروفورم ولا اشعة شمس ولا تربة ولا املاح وبقدرة العلي القدير هجم الجراد ودمر مابقى من الموارد في البلاد وعلى يد الجلاد عبد المهدي ونسى مصرف الزوية وفي الشمال حمل العتادوكدنا ننسى العهود الغابرة وجاء ابو فرهاد وهو يدعي من العباد وذبح 735من المتظاهرين الاكباد وقرارك الاخير (((عبد المهدي يعلن اللجوء إلى “الغياب الطوعي” .. والتخلي عن معظم المهام)))والحقوق لها احلوك وستحاسب انت وزمرتك والكل لك بالمرصاد.
تعرّف على امتيازات الأكراد في الدستور ستدرك السرّ وراء الرفض للتعديلات
امتيازات وتمنيات والاشكاليات والقنابر المؤقتة للاكراد التي نحتوها بالدستور
ترفض الكتل السياسية الكردية التعديلات الدستورية، التي تفضي الى نظام رئاسي او مختلط (شبه رئاسي . وتقول الأحزاب الكردية إنها ترفض اية إجراءات تمس الأسس الفدرالية ب‍العراق، ومكتسبات الأكراد في الدستور العراقي. ورغم الاختلافات التي تطفو على السطح أحيانا بين القوى السياسية في الإقليم، فإن الأطراف السياسية ب‍أربيل توحدت رفضا لأي تعديل يمس وضع الإقليم في أي تعديلات مقبلة للدستور.واستطاع ممثلو الاكراد في لجان كتابة الدستور العام ٢٠٠٣ في فرض ما يريدونه على النصوص.وهذه هي امتيازات الاكراد في الدستور، ما يكشف السر عن الرفض لأية تعديلات دستورية تمس المحاور المتعلقة بكردستان: اقر الدستور بان القومية الكردية هي القومية الرئيسية الثانية الى جانب القومية العربية ومنحهم حقوقا معنوية وثقافية ودستورية وتنفيذية سياسية واقتصادية كبيرة.وحصل الاكراد، على الاعتراف بشرعية الاقليم ومنحه سلطات واسعة تشمل حتى الجوانب الامنية والسيادية كما في المواد التالية:

المادة (117): أولاً: يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان، وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً.

المادة (120): يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور.

المادة (121): اولاً: لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية. ثانياً: يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لاتدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. ثالثاً: تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها. رابعاً: تؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية. خامساً: تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه إدارة الاقليم، وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم.)

وقد حصن الساسيون الكرد مكتسباتهم بجدار يستحيل تجاوزه يتمثل بمنع أي انتقاص من صلاحيات الاقليم الا بموافقة برلمان كردستان وسكانه وهو امر لا يعقل ان يحصل ويتضح هذا في :

المادة (126): رابعا : لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لاتكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام. وحصل الكرد على مكتسبات دستورية في الجوانب الثقافية والتعليمية وبصلاحيات وامتيازات كبيرة فقد وردت في (الباب الأول / المبادئ الأساسية) عدة مواد تثبت حقوقهم وكمايلي :

المادة (4): أولاً : اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ثانياً: يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل :

أ ـ اصدار الجريدة الرسمية باللغتين. ب ـ التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، المؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين. ج ـ الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما. د ـ فتح مدارس باللغتين وفقا للضوابط التربوية. هـ ـ اية مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.

ثالثاً : تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في إقليم كردستان اللغتين.

وامتدت مكتسباتهم الى الجوانب السيادية المهمة والتي تعتبر رمزا للبلد فقد نصت المادة (12: اولا) على ( ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي.). وقد صار عرفا سياسيا في العراق ان يكون رئيس الجمهورية من المكون الكردي وعلى الرغم من ان سلطته التنفيذية ضعيفة دستوريا الا ان دوره المعنوي والسيادي كبير جدا فهو يؤدي واجبات مهمة وعديدة بموجب نص المادة (67) : (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور. ). واقر الدستور بان الكرد مساوون للعرب ولسائر المكونات في وجودهم البرلماني بلا تمييز بسبب العرق او اللغة او القومية وان حقهم البرلماني لاينقص عن حق العرب فقد نصت المادة (49) التي وردت في (الباب الثالث / السلطات الاتحادية / الفصل الاول : السلطة التشريعية) على (اولاً : يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.).

وفي الجوانب الاقتصادية نصت المادة (111) على (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.) وهو مكسب مهم للاخوة الكرد جعلهم يشاركون المحافظات المنتجة للنفط في وارداته بعيدا عن آثاره السلبية بيئيا وصحيا. وثبتت المادة المادة (112) حقا للفرد الكردي من النفط المنتج في البصرة مثلا مساويا للفرد العربي في البصرة عل الرغم من ان البصرة محافظة منتجة للنفط واربيل الكردستانية ليست منتجة له فقد نصت هذه المادة على (اولا: تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد،) وحصل الكرد في الدستور على صلاحيات حكومية وادارية واسعة تمثل بعضها بمشاركة حكومة اقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية والاخرى حصرية لحكومة الاقليم وكمايلي :

المادة(114): تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم :

اولا: إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم ذلك بقانون . ثانيا: تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها. ثالثا: رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. رابعا : رسم سياسات التنمية والتخطيط العام. خامسا: رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. سادسا: رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. سابعاً : رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها، وينظم ذلك بقانون.

المادة (115): كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما.

وتطرقت المادة (141) الى الجوانب القانونية واعترفت بشرعية قوانين الاقليم فقد نصت على (يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كردستان منذ عام 1992 وتعد القرارات المتخذة من حكومة اقليم كوردستان ـ بما فيها قرارات المحاكم والعقود ـ نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها أو الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور ).