منذ ما يقرب العام والعراق يواجه أعتى هجمة إرهابية، نتج عنها إحتلال ثلث أراضي العراق بيد تنظيم إرهابي، إتخذ من الدين عباءة للضحك على عقول أناس سذج، بالإضافة الى أن أصحاب الغرض السيء؛ ركبوا موجة هذا التنظيم لتحقيق مآربهم الخاصة، بالإضافة الى ذلك فإن من نتائج هذه الهجمة تعرض الاقتصاد العراقي، والمتمثل في القطاع النفطي الذي يعتمد عليه البلد الى دمار في المناطق التي إحتلها الإرهابيين.
بعدها هب الشعب بأطيافه الواسعة والمتمثلة بقوات الحشد الشعبي والبيشمركة، ولحقهم أبناء العشائر لمقاتلة الإرهاب في المناطق التي تتعرض لهجوم، بالإضافة الى إنقاذ المنشآت النفطية التي وضع الإرهابيون أيديهم عليها وتأهيلها، وكان لوزير النفط الحالي دورا كبيرا في إعادة التأهيل.
مع أن وزير النفط الحالي لم يمض على تسنمه المنصب عام واحد، ومع خروج خط كركوك ـ جيهان عن العمل فقد إستطاع إيجاد بدائل للتعويض عن خروج هذا الخط المهم، والذي عن طريقه تقوم وزارة النفط بتصدير النفط المنتج من حقول كركوك.
لم يكتف عادل عبد المهدي بذلك، بل أنه أخذ بالعمل على إستثمار طاقات كامنة في كوادر الوزارة التي تكاد تكون معطلة لأسباب شتى، فعمل على منح صلاحيات واسعة لمدراء الوزارة؛ بما يسمح له بالعمل بحرية لتطوير وتعظيم الإنتاج النفطي بمختلف المنتجات، بالإضافة الى إشرافه على إستثمار الغاز المحترق جراء إستخراج النفط، والذي يقدر ب 1000مقمق (مليون قدم مكعب قياسي) يوميا، والذي يقدر سنويا ب 36 مليار دولار.
بحسب البيانات والأخبار التي تصدر عن وزارة النفط، فإن الوزارة بوجود الوزير عبد المهدي، تمكنت من إستثمار خلال الفترة التي لم تتجاوز السنة بما يقدر 25% من الغاز المحترق، وهذا يعني أننا بحلول نهاية العام سنشهد الوزارة وقد تمكنت من إستثمار ما يتجاوز 50% من الغاز المحترق، الأمر الذي يعني إضافة موارد إضافية لخزينة البلد، وهو جهاد يضاهي الجهاد في ساحة القتال، ذلك لأن الإرهاب المسلح له وجه أخر، وهو إرهاب إقتصادي لا يقل خطر عن الإرهاب المسلح.
يسابق عبد المهدي الزمن، من خلال إصراره على النهوض بالقطاع النفطي بمختلف أوجهه، فهو يعمل على إستثمار النفط من خلال إقامة مشاريع تكرير المنتجات النفطية، بالإضافة الى إستثمار الغاز من خلال إقامة مشاريع تقوم بالسيطرة على الغاز المصاحب، بالإضافة الى التعاون مع وزارة الصناعة لإقامة مشاريع البتروكيمياويات، والتي تقدر إيراداتها بعشرات المليارات من الدولارات.
