أسئلة كثيرة أغلبها تتحدث بألم، عندما يُقارن المواطن أسلوب التفكير السياسي العراقي، الذي نسف تجارب ماضية وحاضرة، قريبة وبعيدة، عراقية وعالمية، ومعظم مَنْ جلسوا على الكرسي، إستخدموا القصص المأثورة ولم يتأثروا بها، ما ولد شك وإتهام لكل الطبقة السياسية دون إستثناء.
تعميم الإتهام إستنتاج لترسيخه من قبل الفاشلين والفاسدين، وبالقول” كلهم فاسدون وأنا منهم”، ومن يقول “كلنا فشلنا” وعلينا عدم التصدي في المرحلة اللاحقة، فيما تجده على رأس المتصارعين على السلطة!
زَجَ الخطاب السياسي الهابط من بعضهم، معظم القوى والشخصيات في مستنقع الإتهام، ورادف ذلك فشل حقيقي وفساد مستشري لدى بعضهم، وظهر أثره للعيان بتراجع خدمات أساسية، لكن الإتهامات توجه دون التمعن بالمسببات والشخصيات، التي قادت لتجاوز الدستور بذريعة الصلاحيات، وعممت الأنا السياسية مفهوم محاصصة المغانم، وزج الشعب في دوامة الخلافات، وإثارة الشكوك، لكي يبرر الفاسد بأنه واحد من مجموع وليس بمفرده.
سيتعرض عادل عبدالمهدي لحملة ضغوطات، لأقناعه بإرضاء الشركاء على حساب الدولة، وإلاّ سيكون التهديد بالإطاحة بحكومته، ومحاولات شتى لتصويره بالضعيف، كأن يُقال أنه لا يمانع بالاستقالة في حال عدم تجاوز المصدات السياسية، ولذا سيترك الساحة لهم، أو يقبل بتنصيب شخصيات حزبية بعيدة عن الكفاءةأ أو يقبل بإختيارات الأحزاب حتى تعطي لحكومته الثقة.
إن رئيس مجلس الوزراء المكلف أمام إختبار عسير، وبمواجهة القوى السياسية، ومنظومة إرادات سلبية تراكمت لأربعة عشر عام، وبمسميات وأفعال مختلفة، منها من تسعى لإفشال العملية السياسية، وجيوش فاسدين ومنتفعين، بتضليل إعلامي وجيوش إلكترونية عممت الفساد، وأقنعت الشارع بعدم إستثناء سياسي، ولا أمل بالتغيير، وكأن الدولة فريسة تقاسمتها الأحزاب السياسية.
جملة الإتهامات التي ستثار ضد عبدالمهدي، ستصل بالشارع للإحباط، وفقدان الأمل تماماً بالطبقة السياسية.
عبدالمهدي متهم كغيره من القوى السياسية التي عمقت المحاصصة، وجعلت الدولة بخدمة الحزب، وسمحت للأحزاب بحماية الفاسدين، فيما قدمت للمناصب شخصيات بعيدة عن الكفاءة والنزاهة الى سدة الحكم، ومالم يثبت عادل عبدالمهدي العكس، بإختيار الأكفأ والأنزه والتكنوقراط، وبعيداً عن تأثيرات المقايضات السياسية، ويلعب دور بتحريك التنمية والقطاع العام والخاص، وتجاوز الطائفية والمحاصصة، وسطوة الأحزاب، وبذلك سيتكلم الفعل على الأرض بصوت أعلى من الإعلام، ويكون خير دليل يقنع الشارع بوجود أمل الإصلاح، وعند الحقيقة يتضح زيف الشعارات الحزبية والطائفية، ويكشف أنها أهداف شخصية لم ينتفع منها المجتمع والطوائف والدولة.
