غير الكثير من الانتهازيين جلودهم بعد سقوط النظام عام 2003، منهم من كان يشغل مناصب مهمة في حقبة نظام صدام،  كقادة أو ملحقين عسكريين، أو مستشارين لرموز النظام السابق.
بالأمس وصلني خبر ترشيح  شيروان الوائلي  وزير الامن الوطني، ومستشار علي حسن المجيد لشؤون العشائر سابقا، والذي عمل في جيش صدام لغاية آخر يوم من حياة النظام السابق، لنيل حقيبة الدفاع!!!

هذا الرجل يمتلك موهبة التكيف مع البيئة التي يعيش فيها، اذ سارع الى الالتحاق بحزب الدعوة تنظيم العراق، واستلم حقيبة الامن الوطني، علما أنه مشمول بقانون المساءلة والعدالة، لكن منصبه الجديد (وزير الامن الوطني) ساعده بأن يستحوذ على أولياته وقام بأخفاء الملف الذي يثبت شموله بالاجتثاث وهو عضو قيادة فرقة في حزب البعث.

 طيلة سنوات وجوده في وزارة الامن الوطني، لم يحقق أي نجاحات.

 وزارة الامن الوطني عملها مخابراتي، هل تم تجفيف منابع وحواضن الإرهاب في العراق بحيث ساهم في توفير الامن؟ أم الإرهاب ينهش بأبناء العراق وملأ المقابر بهم، الامر الآخر،  شروان الوائلي عليه ملفات فساد كثيرة، وقد تم السكوت عنها في حقبة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. هل ننتظر تطبيق العدالة بحق السراق والمزورين وممن تسببوا بقتل العراقيين، ام نكافئهم على فشلهم وسرقتهم وتزويرهم، ثم الامام السيستاني قال (من جرب المجرب حلت به الندامة)، هل تأخذون بنصيحته أم تعملون ضد ما يقوله امامكم.

وزارة الدفاع من أهم وزارت العراق في هذه الحقبة، ومن يتولى هذه الوزارة يجب ان يكون له تأريخ مشرف ومن المعارضين لنظام صدام، وذو خبرة عسكرية ومقبول من قبل المؤسسة العسكرية، وهناك أسماء كثيرة من معارضي النظام السابق، منذ تسعينيات القرن الماضي ومن ضباط الجيش الابطال، ويعرفهم حزب الدعوة والسيد العبادي بشكل خاص، السؤال… لماذا يبحث حزب الدعوة عن اللوكية والسراق والمزورين؟؟