المشروع الإقتصادي الدولي – العربي الجديد , الملغّم قومياً ووطنياً , عبر مد خط بحري يبدأ من الهند الى دولة الإمارات , لتنطلق منه عملية ربط سككي الى السعودية وثمّ الى الأردن , ومنه الى اسرائيل .! , فإلى دول اوربا , فبقدر ما أنّ ذلك يُهشّم طريق الحرير وطريق التنمية العراقي , ويسجّل ركلاتٍ و لَكَمات وضَرباتٍ موجعة الى ميناء الفاو المزمع استكماله ” مع ما يتخلله من مداخلات سياسية او حزبية ذات العلاقة بالشأن غير العراقي .!
كُلُّ ذلك وابعاده المرئية وغير المرئية ” لحدّ الآن ” فإنما يشكّل طعنتان < من الظَهر ومن الصدر > الى الإقتصاد العراقي الذي في طور ولوج مرحلة النموّ البطيء والمتقطّع جرّاء المطبّات السياسية – الحزبية الداخلية ضمن حلبة الصراعات الضيّقة الأفق والتي كأنّها مسامير في عجلات حركة الدولة العراقية .!
إحدى معضلات العراق الشديدة الإلتواء , أنّ بوصلته السياسية تتحرّك ” في آنٍ واحد ” الى اتجاهاتٍ متباينة ومتضادّة وربما محدّدة ايضاً .!
ما يرتبط بذلك أنّ رُبّان او ربابنة السفينة العراقية , وقد يقال قبطانها او قباطنتها , فإنّهم من ذوي الهويّة المشوّهة , والأنتماءات والولاءات الخارجية غير المعترف بها عالمياً واخلاقياً واكثر من ذلك .! , وكلّها تُشكّل ارضيّةً مُعبّدة لتمزيق اوصال القُطر وحتى التمثيل بها , وفق ما هو بائن وملموس عبر هذهنِّ السنين العجاف , والتي يصعب فصلها وعزلها عن المخططات المسبقة والبعيدة المدى لغزو العراق في عام 2003 .
لايمكن تبرير او تسويغ قبول هذا المشروع الأقتصادي الجديد بمرور وتمريرستراجيته الى اسرائيل تحديداً , بالرغم من أنّ الحكومات المتعاقبة على حكم العراق , وتتحكّم بمقدّراته , لما كان لها أيّ دُورٍ لولا الأمريكان .
إنّها او لعلّها بدايات اإستفزازٍ اخرى لما يتعرّض له الجسد العراقي , واقطارٍ عربيةٍ شقيقة .!
