البعض يرى ان تحرير الموصل نصرا تأريخيا ، واخرون يعتبروه نصرا فقط ، والبعض الاخر يعتبره نصر بطعم الهزيمة ، فالنتفق اذا انه نصرا للعراقيين اولا ، بغض النظر عن الفئة التي اختارها صاحبها لهذا النصر ، ولو قرأنا تأريخ ما حصل في المحاقظات والمناطق التي احتلها الارهاب ، وهنا دعونا نتفق ايضا ، على ان كل من حمل السلاح ضد اهله وخارج نطاق الدستور والقوانين العراقية يعتبر ارهابي وخارج عن القانون ، افرادا او جماعات.
السؤال الاهم ، وعبر قرائتنا لتأريخ ما جرى ، لماذا حدث كل ذلك ؟ ، لابد من وجود اسباب جعلت الذي حدث يحدث ، ولابد من وجود خلل في النظام التنفيذي للحكومة واجهزتها اي (السلطة التنفيذية) ، والتي مهمتها الرئيسية الحفاظ على الامن ودرىء الخطرعن افراد الشعب بكافة اطيافه ، والمتواجدوبن داخل حدود الدولة العراقية ، على اعتبار ان السلطة التشريعيىة قامت بواجبها في تشريع القوانين الخاصة بأمن البلد وشعبه ، اخذين بنظر الاعتبار ما نص عليه قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
ان جرثومة الفساد الاداري والمالي التي اخترقت مفاصل الحكومة الرئيسية ، هي السبب الرئيسي في انهيار المنظومة الامنية والادارية ، ابتداءا من وضع اشخاص غير مؤهلين وليس لديهم خبرة القيادة في مناصب قيادية ، نزولا لاصغر درجة وظيفية ، بغض النظر عن صفتها ، حيث اصبحت اكثر الدوائر الحكومية تغص باعضاء الاحزاب السياسية او المحسوبين عليها ، اولويتهم مصالحهم الشخصية واحزابهم ، وبدون مكافحة هذه الجرثومة لايوجد اي انتصار ، قد تخمل ، ولكن تأكدوا بأنها ستعود اقوى اذا لم تستأصل.
قال تعالى ((إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ )) ، من يعقد ان المؤتمرات ستنتج سياسية جديدة لما بعد الارهاب ، اقول له ، غيروا ما بأنفسكم اولا ، واستخدموا المعايير العلمية والعملية في اختيار القادة والموظفين التنفيذيين ، وابتعدوا عن الاتفاقات السياسية التي دمرت البلاد ، وجعلته ترابا ، والتي هي اصلا تجاوزا على الدستور العراقي والقوانين ، ان علاج المرحلة القادمة هو تنفيذ كل ما نص عليه الدستور والقوانين بحق كل من تجاوز عليها ، وبدون مجاملات واستجوابات غير منتجة ، استلمتم بلدا متكامل واصبح تراب ، اما اذا بقى الحال على ما هو عليه ، فأنكم سوف تدخلون العراق وشعبه في نفق مظلم ، لايعلم به الا من اسسه ، او ، سوف يؤسسه ، والتأريخ القريب خير شاهد.
