في حوار مطول مع أحد الأصدقاء المهتمين بالشأن السياسي، والعسكري، والثقافي للبلد، تركز في معظم الوقت في البحث عن حلول ومخارج سياسية، وأمنية للوضع الشائك الذي يمر فيه بلدنا الحبيب العراق، وتأكيداً على ضرورة أن ترافق الانتصارات العسكرية حلول سياسية، لكي تكون للتضحيات أهمية في استقرار البلد وإعادة الحياة إلى مواطنيه…. وقد أعجبني صديقي في طرح لحل معضلة الدستور، الذي أصبح عائقاً أمام استقرار البلد، وعائقاً أمام ترسيخ وحدة البلد، وتعميق الثقة المتبادلة بين مكوناته… ورداً على الفقرات التي وضعها من له مصلحة في تمزيق العراق، وضرب استقراره، ووحدته، من خلال الفقرة 4 سيئة الصيت، ونص ما جاء فيها :(يكون الاستفتاء ناجحاً ومشروع الدستور مصادقاً عليه عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق وإذا لم يرفضه ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر)، 
وحتى في حال تعديل أي فقرة من فقرات الدستور، فستكون هذه المادة اللعينة هي الحاكمة والتي وضعها أخواننا من السياسيين الأكراد للتحكم في مجريات الأوضاع في الدولة العراقية عموماً، وقد استغلوا المخاوف الطائفية المتراكمة للشيعة، لتمرير هذه الفقرة اللعينة.. والسؤال هنا:! كيف نستطيع تجاوز هذه الفقرة؟ والانطلاق لكتابة دستور عراقي جديد! كان الجواب من قبل صديقي، هو إعادة طرح الثقة بالدستور العراقي من قبل قانون يقره البرلمان العراقي، على أن يحظى القانون بتصويت الأغلبية المطلقة في البرلمان العراقي، وهي 165 مقعداً نيابياً، لكي يتم التصويت على طرح تجديد الثقة بالدستور من خلال التصويت السري المباشر من قبل الشعب العراقي…. 
وهذه المرة سيكون الشعب أمام تصويت تاريخي، بعد أن اطلع بصورة عملية على فقرات الدستور، خلال مدة امتدت لأحد عشر عاماً، ونقاط الضعف فيه، ويتحتم على الشعب التصويت على رفض التصويت بتجديد الثقة، بل يجب سحب الثقة، وإعادة كتابة دستور جديد، يكون ملبياً لرغبات وطموحات كل طوائف وقوميات الشعب العراقي، من دون أي تفضيل، أو تسلط واضح لفئة على أخرى… وأتمنى على أخواننا البرلمانيين وخاصة الذين يبحثون بجدية عن الإصلاح في المنظومة السياسية العراقية، النظر في هذا القانون، ومناقشته على أوسع نطاق، ووضع الحلول والمخرجات، لوضعه في مسار التنفيذ عبر البرلمان العراقي.