مازال العراقيون المظلومون منذ أكثر من عقد ونصف العقد، يتبادلون فيما بينهم الأدوار بين متضرر ومنكوب، وصابر وجزوع، وخاسر ومغبون، وضحية ومغدور، رغم عيشهم في بلد جمهوري فدرالي تعددي ديمقراطي… (الله يچرّم). فيما لايزال ساسته وأرباب الحكم فيه وأولي الأمر وأصحاب القرار، يتبادلون فيما بينهم الأدوار بين سارق ومرتشٍ، وناكث وحانث، وكاذب ومماطل، ومزور وغشاش، ومتواطئ و… (ناقص) عن جدارة واقتدار منقطعي النظير
وعملا بمقولة (كن مظلوما ولاتكن ظالما) باتت كفة المواطنين العراقيين راجحة على كفة المتحكمين بأمر بلدهم، مع أن الأخيرين في مؤسساته ووزاراته وهيئات رئاساته الثلاث، يعيثون فيها بأعداد كعدد “النجم والحصى والتراب”..! وهذا أمر لاينكره عاقل ومنصف لو حكمناه في أمر المواطن وحكامه، إذ أن الغالبية العظمى من العراقيين يتربعون على عرش المظلومية في بلدهم الغني بالثروات، ولهم على حاكميهم حقوق مسلوبة، وأموال منهوبة، ولهم كذلك (حوبة) لاسيما إذا كان ميزان العدل والحق هو الحكم. وكما قيل سابقا:
لاتظـلمن إذا ماكـنت مقتـدرا
فالظـلم مرتعـه يفضي الى النـدم
تنام عينك والمظلوم منتبـه
يدعو عليـك وعين اللـه لم تنـم
ولو استعرضنا ماطرح من مشاريع وأعمال على طاولات المجالس الثلاث خلال السنوات الماضيات، لانرى إلا النزر اليسير منها قد تحقق على أرض الواقع، وكأن الأمر متعمد ومقصود -وهو كذلك فعلا- ففيما يخص التشريع، غالبا ما يتأخر البت في كل ما له صلة بمصلحة المواطن ومعيشته وأمنه واستقرار حياته الاقتصادية، إذ مامن أحداث صغيرة او كبيرة تطرأ على البلد، إلا واتخذها المشرعون ذريعة في التأثير المباشر على يوميات المواطن ومفرداته. ولو استعرضنا على ذات الطاولات في المجالس الثلاثة ولاسيما مجلس النواب، تاريخ المشاريع والأعمال المطروحة التي تنتظر التفعيل والإقرار، لتعود بالنفع والريع للمواطن، لتبين لنا بكل وضوح أسباب هذا الشح والقحط في الإنجازات، إذ يعتمد إقرار المشاريع والقرارات والقوانين على مدى تحقيقها المنافع والمصالح الشخصية والفئوية والحزبية لمقرريها.
وإن أردنا الاستيضاح أكثر عن هذا الانحياز علينا النظر الى مايجري تحت الطاولات، المستديرة منها والمستطيلة والخماسية والسباعية والثمانية، فهناك تتضح بشكل جلي الأيادي المتعاضدة والأذرع المتشابكة، التي دخلت العملية السياسية على غفلة من الزمن، وصار أمر الملايين من أبناء البلد تحت رحمتها. إن البلد وهو يعيش عامه السادس عشر من أعوام الحرية وزمن الحكومات المنتخبة، كان من المفترض أن يكون شعبه بعد ذاك الصبر في مقام غير مقامه الذي آل اليه، ومن غير المعقول أن يستمر عيشه وهو يعاني من سلبيات الديمقراطية، نائيا عن أيجابياتها قسرا، ومن المؤكد ان تحقيق الإيجابيات مرهون بأولي أمره في بلده، والذين بدورهم مرهونون بيد الأحزاب والكتل والقوائم والشخصيات النافذة ليس بداخل البلد فحسب، بل القابعون خارجه أيضا.
وبعودة الى الطاولات فأنا لم أشأ ذكر السداسي منها، ذلك أن الشكل السداسي يلوّح الى نجمة أخشى ان يكون لبعض أصحاب القرار العراقيين صلة.. وصلة وطيدة بها، وإن كانت من بعيد.!