في الحرب الطائفية التي مرّ بها العراق ما بين 2006- 2008 والتي قد تشابه حرب البسوس ما قبل الاسلام، وراح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب من كلا الطائفتين على يد السفهاء من كل طرف .
وكان لهم طرقهم الشيطانية في معرفة انتماء الشخص الديني والعشائري والمكاني، وكان احد هذه الطرق هو ” اللقب ” المثبت في الجنسية العراقية، وهذا اللقب كفيل ان يكشف كل أوراقك فبعشيرتك تُعرف هل أنت من عشائر السنة أم من عشائر الشيعه ؟ وكذلك تُعرف من اي الأماكن والمحافظات ! هل التي غالبها من الشيعة أم التي غالبها من السنة، وعلى هذا الأساس كانت تقام محاكم الموت لأبناء الشعب على أساس طائفي وديني ” واللقب ” له الصولة والجولة في ذلك .
واليوم نحن على أعتاب مشروع جديد أطلقته وزارة الداخلية – وهو مشروع رائد بلا شك- وكان الأجدر أن يُقام منذ أيام نوري المالكي – ولكن ربما من صالح العراقيين حتى لا يتذكّرونه كلما رأوا البطاقة الوطنية، فبعض الناس ذكرهم شفاءٌ لما في الصدور؛ وبعضهم مغناطيس للهموم والاسقام والأمراض المزمنة وحتى العقلية .
اليوم تعاود وزارة الداخلية وتضع اللقب في البطاقة الوطنية فلماذا نعيد الخطأ ثانيةً؟ وما هي الفائدة التي ستعود للدولة والحفاظ على الأمن اذا وضعنا اللقب في البطاقة الموحدة ؟ وما دخل الدولة والقانون في قضية العشائر والانساب والاعراق ؟ لماذا نُلدغ من نفس الجحر عشرات المرات ؟ ويمكن للدولة ان كانت مهتمة بأمر القبائل والأنساب ان تنظم شؤون العشائر وتعيد ترتيبها .
من العجيب ان نجد القانوني طارق حرب وهو يتكلم بلغة قانونية صرفة متجاهلاً الواقع والتاريخ فيقول في مقالته في جريدة الزمان بتاريخ 14/9/2015 ” ان بعض النواب طالبوا بحذف اللقب هو قول ينم عن جهل بالقانون والواقع، ذلك ان اللقب احد بيانات الهوية الشخصية للعراقي المقررة بموجب عدة قوانين منها قانون الأحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 وقانون الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 وقانون الجنسية والمعلومات رقم (46) وكذلك فان تشابه الأسماء في العراق خاصة أدى إلى اثار خطيرة خاصة في حالة اتخاذ الإجراءات القانونية كالقبض ومنع السفر وحجز الأموال ، اذ أن عشرات الآلاف تتماثل وتتشابه كاسم
حسين محمد علي ، واسم جواد كاظم ، واسم زياد طارق ، واسم هادي حسين ، الأمر الذي يؤدي إلى آثار تتناول شخصا غير الشخص المقصود وعند وجود اللقب سيؤدي إلى معرفة من انه ليس المقصور بالإجراءات القانونية”
هذا كلامُهُ يا صِحابْ بقدّه وقديده !! ماذا يفعل الشعب بقوانين تقتله وتفرق شمله وتذبح أبنائة على مقصلة الطائفية! وهل هذا القانون منزل من السماء كالقرآن ؟ وهل تعترفون أنتم بالقران حتى تعترفوا بالقوانين ؟. بل والأدهى من ذلك يطالب بتثبيت الطائفة الدينية في البطاقة فيقول ” حرب ” وكأنه يعلن الحرب علينا : “لا بل نحن ننادي بذكر المذهب او المكون في البطاقة لكي نعرف نسبة كل مذهب او مكون في المجمتع العراق، اذ اننا نسمع على الاستمرار ان الاغلبية في العراق هي للمكون الفلاني وليست للمكون العلاني فذكر المذهب او المكون سيخلصنا من هذه التصريحات”
هل من المعقول أن ينادي كبير القانونين بهذا النداء ! كيف يعقل هذا ؟ ماذا ستقول يا حرب لأناس مات ذويهم بسبب اللقب الذي تطالب بتثبيته ؟ ماذا ستقول يا حرب لأناس لم يقبلوا في الدراسات العليا بسبب القابهم ؟ ماذا ستقول لمن لم يحصل على تعيين بسبب لقبه ومُنِع من قبل حيتان الفساد والطائفية .
يا حرب الا تذكر في 2006 كيف كان العراقيون يُذبحون على الهوية ؟ هل نسيت ذلك ؟
يا حرب منذ متى كان اللقب هو المنقذ ؟ هل رأيت انت بعينيك هكذا حالة خيالية أن تشابه أسماء حدث وكان الفَيْصل هو اللقب .
يا حرب هل أنت عون لهذا الشعب أم عون لطواغيته بيدك اليمنى قوانين البعث وقوانين بريمر وبيدك اليسرى شهرتك كخبير قانوني وفي الحكومة وتصرح من برجك العاجي وتنادي بتكريس الطائفية وذكر الهوية الدينية .
في مثل هذا الوقت ما زال الوضع الأمني في البلد على كف عفريت ، وما زالت هناك أيادي خفية تعمل ليل نهار على اشعال فتيل الأزمة الطائفية ، والبلد في حالة حرب ، لذلك على مجلس النواب اليوم أن يأخذ زمام المبادرة، وأن يستدرك الأمر ويرفع اللقب من البطاقة الموحدة، فهو قاتل الكثير من العراقيين ومفرق شملهم ، ومشتت أمرهم وزارع العداوة والبغضاء بينهم , وكم جرّ من الويلات والثبور عليهم , وكم أزهقت أرواح بسبب هذا اللقب الذي لا يسمن ولا يغني من جوع .
والله من وراء القصد .
طارق حرب يعلن ” الحرب “
في الحرب الطائفية التي مرّ بها العراق ما بين 2006- 2008 والتي قد تشابه حرب البسوس ما قبل الاسلام، وراح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب من كلا الطائفتين على يد السفهاء من كل طرف .
وكان لهم طرقهم الشيطانية في معرفة انتماء الشخص الديني والعشائري والمكاني، وكان احد هذه الطرق هو ” اللقب ” المثبت في الجنسية العراقية، وهذا اللقب كفيل ان يكشف كل أوراقك فبعشيرتك تُعرف هل أنت من عشائر السنة أم من عشائر الشيعه ؟ وكذلك تُعرف من اي الأماكن والمحافظات ! هل التي غالبها من الشيعة أم التي غالبها من السنة، وعلى هذا الأساس كانت تقام محاكم الموت لأبناء الشعب على أساس طائفي وديني ” واللقب ” له الصولة والجولة في ذلك .
واليوم نحن على أعتاب مشروع جديد أطلقته وزارة الداخلية – وهو مشروع رائد بلا شك- وكان الأجدر أن يُقام منذ أيام نوري المالكي – ولكن ربما من صالح العراقيين حتى لا يتذكّرونه كلما رأوا البطاقة الوطنية، فبعض الناس ذكرهم شفاءٌ لما في الصدور؛ وبعضهم مغناطيس للهموم والاسقام والأمراض المزمنة وحتى العقلية .
اليوم تعاود وزارة الداخلية وتضع اللقب في البطاقة الوطنية فلماذا نعيد الخطأ ثانيةً؟ وما هي الفائدة التي ستعود للدولة والحفاظ على الأمن اذا وضعنا اللقب في البطاقة الموحدة ؟ وما دخل الدولة والقانون في قضية العشائر والانساب والاعراق ؟ لماذا نُلدغ من نفس الجحر عشرات المرات ؟ ويمكن للدولة ان كانت مهتمة بأمر القبائل والأنساب ان تنظم شؤون العشائر وتعيد ترتيبها .
من العجيب ان نجد القانوني طارق حرب وهو يتكلم بلغة قانونية صرفة متجاهلاً الواقع والتاريخ فيقول في مقالته في جريدة الزمان بتاريخ 14/9/2015 ” ان بعض النواب طالبوا بحذف اللقب هو قول ينم عن جهل بالقانون والواقع، ذلك ان اللقب احد بيانات الهوية الشخصية للعراقي المقررة بموجب عدة قوانين منها قانون الأحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 وقانون الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 وقانون الجنسية والمعلومات رقم (46) وكذلك فان تشابه الأسماء في العراق خاصة أدى إلى اثار خطيرة خاصة في حالة اتخاذ الإجراءات القانونية كالقبض ومنع السفر وحجز الأموال ، اذ أن عشرات الآلاف تتماثل وتتشابه كاسم
حسين محمد علي ، واسم جواد كاظم ، واسم زياد طارق ، واسم هادي حسين ، الأمر الذي يؤدي إلى آثار تتناول شخصا غير الشخص المقصود وعند وجود اللقب سيؤدي إلى معرفة من انه ليس المقصور بالإجراءات القانونية”
هذا كلامُهُ يا صِحابْ بقدّه وقديده !! ماذا يفعل الشعب بقوانين تقتله وتفرق شمله وتذبح أبنائة على مقصلة الطائفية! وهل هذا القانون منزل من السماء كالقرآن ؟ وهل تعترفون أنتم بالقران حتى تعترفوا بالقوانين ؟. بل والأدهى من ذلك يطالب بتثبيت الطائفة الدينية في البطاقة فيقول ” حرب ” وكأنه يعلن الحرب علينا : “لا بل نحن ننادي بذكر المذهب او المكون في البطاقة لكي نعرف نسبة كل مذهب او مكون في المجمتع العراق، اذ اننا نسمع على الاستمرار ان الاغلبية في العراق هي للمكون الفلاني وليست للمكون العلاني فذكر المذهب او المكون سيخلصنا من هذه التصريحات”
هل من المعقول أن ينادي كبير القانونين بهذا النداء ! كيف يعقل هذا ؟ ماذا ستقول يا حرب لأناس مات ذويهم بسبب اللقب الذي تطالب بتثبيته ؟ ماذا ستقول يا حرب لأناس لم يقبلوا في الدراسات العليا بسبب القابهم ؟ ماذا ستقول لمن لم يحصل على تعيين بسبب لقبه ومُنِع من قبل حيتان الفساد والطائفية .
يا حرب الا تذكر في 2006 كيف كان العراقيون يُذبحون على الهوية ؟ هل نسيت ذلك ؟
يا حرب منذ متى كان اللقب هو المنقذ ؟ هل رأيت انت بعينيك هكذا حالة خيالية أن تشابه أسماء حدث وكان الفَيْصل هو اللقب .
يا حرب هل أنت عون لهذا الشعب أم عون لطواغيته بيدك اليمنى قوانين البعث وقوانين بريمر وبيدك اليسرى شهرتك كخبير قانوني وفي الحكومة وتصرح من برجك العاجي وتنادي بتكريس الطائفية وذكر الهوية الدينية .
في مثل هذا الوقت ما زال الوضع الأمني في البلد على كف عفريت ، وما زالت هناك أيادي خفية تعمل ليل نهار على اشعال فتيل الأزمة الطائفية ، والبلد في حالة حرب ، لذلك على مجلس النواب اليوم أن يأخذ زمام المبادرة، وأن يستدرك الأمر ويرفع اللقب من البطاقة الموحدة، فهو قاتل الكثير من العراقيين ومفرق شملهم ، ومشتت أمرهم وزارع العداوة والبغضاء بينهم , وكم جرّ من الويلات والثبور عليهم , وكم أزهقت أرواح بسبب هذا اللقب الذي لا يسمن ولا يغني من جوع .
والله من وراء القصد .
