تشكل الانتخابات حقاً مشروعاً وجزءاً حيوياً من العمليات الديمقراطية و”التي يتنكارها الطغاة ” بما في ذلك توطيد والانتقال الديمقراطي وتنفيذ الاتفاقات وخلق الامن والسلام ،وتساعد في عملية التغيير الهامة وتعطي الحقوق لكل مواطن في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، على ان تكون بأنتخابات نزيهة وحرة وأن تجري دوريا في إطار قوانين تضمن ممارسة حق الانتخاب بممارسة فعلية. ويجب أن يتمتع المؤهلون للانتخاب بحرية الإدلاء بصوتهم لمن يختارون من بين المرشحين الصالح أو ضد أي اقتراح يطرح للاستفتاء الشعبي أو الاستفتاء العام، وأن يتمتعوا بحرية مناصرة الحكومة أو معارضتها دون إخضاعهم لنفوذ مفرطة أو قسرة من أي نوع كان مما قد يشوب أو يكبت حرية الناخب في التعبير عن مشيئته. ويجب أن يمكن الناخبون من تكوين رأيهم بصورة مستقلة دون التعرض للعنف بأي طريقة ووسائل شديدة وقاسية، أو الإكراه، أو الإغراء، أو محاولات التدخل بالتلاعب مهما كان نوعها. او للتأكد من أن العملية الديمقراطية لا يشوبها إفراط في الإنفاق لصالح أي من المرشحين أو الأحزاب ، ويجب أن تراعى النتائج بالنزاهة التي تسفر عنها الانتخابات وأن يتم تنفيذها والحق في أن يَنتخب أو يُنتخب، وحقه في أن تتاح له فرصة تقلد الوظائف العامة. ، و يعتمد ما يلزم من التدابير التشريعية والتدابير الأخرى لضمان خلق إمكانية امنية تسمح للمواطنين بالتمتع بالحقوق التي يحميها. اعتماد أساس الحكم القائم مبني على موافقة الشعب والذي يراعي المبادئ المكرسة في القوانين. ان العراق الحالي أكثر انقساماً، اجتماعياً وثقافياً، مما كان عليه بمرور الايام، وفي وضع أكثر حرجاً سياسياً مما يشوبه، وتداخل الأزمات ، الانقسام في الرؤى والقراءات والسياسات الملبدة بالمخاطر ووتيرته قد ترتفع مع الزمن في تبدد الثقة بين المواطن ودولة، وبين المواطن والآخر، والاحاطة بدائرة مفرغة تغذيها الفرقة وتتغذى منها. واندثار الملتقى الوطني والاستقرارفيه يهتز بين لحطة واخرى . والدفاع عنها يتطلب جهوداً محلية ابتداء وهي تواجه معركة غير متوازية للمخاصمات الغير محدودة التي تسيطر على العملية السياسية ، نتيجة عرضية للمزايدات في الإعلام ووسائل التواصل الجديدة. والاجتراح في الخطابات و الفساد في السلوك والأداء، ويتكاثر إلى حد التقرّح. لقد اسبخ الدستور العراقي لسنة 2005 على المواطن العراقي الحقوق و الحريات الكثيرة بما فيها المهجرين و النازحين و عهد بالسلطات الاتحادية المحافظة على وحدة العراق (المادة 109 ) و ان العراق بلد متعدد القوميات و الاديان و المذاهب (المادة 14 ) و منح آلمواطن الحق في الحياة و الامن و الحرية (المادة 15 )وضمان لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية (المادة 17 ) و اعطى الحق لكل مواطن حق المشاركة في الشوؤن العامة و التمتع بالحقوق السياسية (المادة 20 ) و ان العمل حق للعراقي (المادة 22 ) و ان الملكية الخاصة مصونة (المادة 23 ) و منع آي اشكال للعنف و التعسف و الاستغلال الاقتصادي للاطفال (المادة 29 ) وقرر الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين (المادة 30 ) ورعي المعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة (المادة 32 ) و آفل حق التعليم ( المادة 34 ) و اعلى الدستور الحريات العامة لحرية الانسان و آرامته و الحماية من الاراء الفكري و السياسي و الديني و العمل العسكري ( المادة 37 ) و حرية الفكر و التمييز و العقيدة ( المادة 42 ) وضع العراقي في حرية التنقل و السفر و السكن داخل العراق و خارجة و عدم حرمان العراقي من العودة الى الوطن ( المادة 44 )،اذاً ان الدستوروالقوانين العراقية ساوت بالكامل بين مواطني الداخل والخارج المقيمون و يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية، ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي، كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقاً لقد ترتب على نزوح اعداد كبيرة من الاشخاص في داخل وخارج العراق،وتحت مسمى النزوح القسري و الاستيلاء على مساكنهم وتجريدهم من أموالهم اوتشتيت وحدة الاسره الامر الذي ترك عواقب اجتماعية ونفسية واقتصادية تتطلب معالجتها من خلال تظافر الجهد الوطني للتمكن من مواجهتها ،من بلدان الإقامة” ويجب وضع اهداف وسياسات لايجاد الحلول ووضع أطار عمل فعال وواقعي وشامل لغرض الاستجابة لحاجاتهم لا بمعاقبتهم بقرارات ظالمة ومنها عدم مشاركتهم في الانتخابات تحث ذريعة لم ينص عليها اي قانون انساني، ويحق للعراقي في الخارج بالمشاركة في التصويت ولقد اعطى الدستور العراقي الحق لكل مواطن ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ، و: العراقي الذي جرى تهجيره من مكان اقامته الدائم الى مكان اخر خارج العراق لاي سبب كان له الحق في المطالبة في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها اوخر العام، وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدوليه التي صادق أو وقع عليها العراق بما في ذلك المعاهدات الدولية التالية : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية: اتفاقية حقوق الطفل : الاتفاقية الدولية لازالة جميع اشكال التمييز العنصري : اتفاقية ازالة جميع اشكال التمييز ضد المراْة ،أن قواعد القانون الدولي الانساني هي قواعد ملزمه تحت جميع الظروف. وهذه القواعد قابلة للتنفيذ وتخضع لها جميع الاطراف الحكوميه وغير الحكوميه المشتركة في النزاعات والمزايدات او لم تشترك فيها ،فعليه لايجب على الجهات المسؤولة منع المواطن اينما كان في ن\ممارسة حقه المشروع والتي نصت عليه القوانينوعلى رأسها الدستور العراقي لغام 2015حتى لا يأتي اليوم الذي يجعل للمنطقة الخضراء لوحدها الحق في تقرير مصائر البلاد و العباد.
