قال إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام: “لا تطلب الخير من بطون جاعت ثم شبعت فان الجوع فيها باقي اطلب الخير من بطون شبعت ثم جاعت فان الخير فيها باقي” .
اختيار الشعب العراقي, نوع الحكم في العراق الجديد, بعد طرح استفتاء من قبل المرجعية في لنجف الأشرف, نظام برلماني, كي يختار من يمثله ويدافع عن حقوقه, ويشرع القوانين مع مراقبة الأداء الحكومي.
بعد الانتخابات التي رضخ بعض الساسة, بدأ اللعب على الحبال, والتحايل بشتى الوسائل للسيطرة على ثروات العراق! فبدلا من تحسين أوضاع المواطن العراقي, قام السادة النواب, بتشريع رواتب خيالية ومخصصات وامتيازات حتى لعوائلهم.
احتسب السادة النواب إضافة لما تقدم, رواتب تقاعدية شملت حتى مجالس المحافظات, مما يرهق ميزانية العراق, حيث يتم تخصيص جزء من الموازنة العامة, لرفد صندوق مديرية التقاعد, إلا أن المرجعية تصدت لذلك, وأوضحت بأن الرواتب التقاعدية سحت حرام, مما حدى ببعض منظمات المجتمع المدني, من تحشيد المثقفين والشارع العراقي, للقيام بتظاهرات عارمة, قوبلت بالنار والحديد, إبان حكومة المالكي.
تصدى المجلس الأعلى العراقي, فأعلن التنازل عن الرواتب التقاعدية لنوابه, تبعه التيار الصدري, ثم أقيمت دعوى الإلغاء, من قبل بهاء الأعرجي, لتصدر المحكمة قراراً بإلغاء الرواتب التقاعدية, وقرر مجلس النواب العراقي مناقشة الأمر, فصوت أغلبية الحاضرين على الإلغاء, بالرغم من معارضة من لا ضمير له, ولا يتمتع بأدنى درجات الاحترام للمرجعية.
تصور المواطن ألعراقي, أنه استرجع ثروته من السارقين, ألمتسلقين على ظهور الناخبين, لم يسكت الفاسدون الفارغة أعينهم على القرار, ليظهر على شاشات الفضائيات, بعد الانتخابات الأخيرة, عضو اللجنة المالية البرلمانية, فالح الساري عن قائمة المواطن ليصرح: أن هناك طعناً بقرار المحكمة الاتحادية, وتم قبوله وإعادة الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان!
هنا استرجع المواطنون, فترة الدعاية الانتخابية, حيث قدم بعض المرشحين, ورقة تعهد تلزمهم المطالبة برلمانياً, لإلغاء الرواتب التقاعدية, إلا أن ذلك لم يحصل, بل أن بعض السادة الأعضاء, اعتبر أن ألتنازل عن التقاعد غبناً!
يبدو أن من كان يطالب بمصالح المواطن, قد سار مع التيار! فأصيب بنسيان التعهد! فهل ينهض بتكليفه؟ أم ينتظر انتفاضة شعبية؟ أو قد يفكر بعضهم, باستعمالها ورقة في الانتخابات القادمة!
ها نحن ننتظر مع المنتظرون ونُذَكِّرُ النواب, بأن المواطن لن يسكت طويلاً, فالأمر لا يتحمل التأجيل, والعاقبة للمتقين.
قال إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام: “لا تطلب الخير من بطون جاعت ثم شبعت فان الجوع فيها باقي اطلب الخير من بطون شبعت ثم جاعت فان الخير فيها باقي” .
اختيار الشعب العراقي, نوع الحكم في العراق الجديد, بعد طرح استفتاء من قبل المرجعية في لنجف الأشرف, نظام برلماني, كي يختار من يمثله ويدافع عن حقوقه, ويشرع القوانين مع مراقبة الأداء الحكومي.
بعد الانتخابات التي رضخ بعض الساسة, بدأ اللعب على الحبال, والتحايل بشتى الوسائل للسيطرة على ثروات العراق! فبدلا من تحسين أوضاع المواطن العراقي, قام السادة النواب, بتشريع رواتب خيالية ومخصصات وامتيازات حتى لعوائلهم.
احتسب السادة النواب إضافة لما تقدم, رواتب تقاعدية شملت حتى مجالس المحافظات, مما يرهق ميزانية العراق, حيث يتم تخصيص جزء من الموازنة العامة, لرفد صندوق مديرية التقاعد, إلا أن المرجعية تصدت لذلك, وأوضحت بأن الرواتب التقاعدية سحت حرام, مما حدى ببعض منظمات المجتمع المدني, من تحشيد المثقفين والشارع العراقي, للقيام بتظاهرات عارمة, قوبلت بالنار والحديد, إبان حكومة المالكي.
تصدى المجلس الأعلى العراقي, فأعلن التنازل عن الرواتب التقاعدية لنوابه, تبعه التيار الصدري, ثم أقيمت دعوى الإلغاء, من قبل بهاء الأعرجي, لتصدر المحكمة قراراً بإلغاء الرواتب التقاعدية, وقرر مجلس النواب العراقي مناقشة الأمر, فصوت أغلبية الحاضرين على الإلغاء, بالرغم من معارضة من لا ضمير له, ولا يتمتع بأدنى درجات الاحترام للمرجعية.
تصور المواطن ألعراقي, أنه استرجع ثروته من السارقين, ألمتسلقين على ظهور الناخبين, لم يسكت الفاسدون الفارغة أعينهم على القرار, ليظهر على شاشات الفضائيات, بعد الانتخابات الأخيرة, عضو اللجنة المالية البرلمانية, فالح الساري عن قائمة المواطن ليصرح: أن هناك طعناً بقرار المحكمة الاتحادية, وتم قبوله وإعادة الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان!
هنا استرجع المواطنون, فترة الدعاية الانتخابية, حيث قدم بعض المرشحين, ورقة تعهد تلزمهم المطالبة برلمانياً, لإلغاء الرواتب التقاعدية, إلا أن ذلك لم يحصل, بل أن بعض السادة الأعضاء, اعتبر أن ألتنازل عن التقاعد غبناً!
يبدو أن من كان يطالب بمصالح المواطن, قد سار مع التيار! فأصيب بنسيان التعهد! فهل ينهض بتكليفه؟ أم ينتظر انتفاضة شعبية؟ أو قد يفكر بعضهم, باستعمالها ورقة في الانتخابات القادمة!
ها نحن ننتظر مع المنتظرون ونُذَكِّرُ النواب, بأن المواطن لن يسكت طويلاً, فالأمر لا يتحمل التأجيل, والعاقبة للمتقين.
