عندما طرح الدكتور اياد علاوي مشروع المصالحة الوطنية ضمن خطة وضعها من ثلاثة محاور ، نقل بعض القوانين من الخانة السياسية الىالسلطة القضائية المساءلة والعدالة والإرهاب والمخبر السري وتفعيلالدستور العراقي دون تحريف أو انتقائية فقد كان نابعا عن دراسة متأنية وحكيمة للواقع العراقي منذ بدء اعلان الجمهورية وما نتج عنها منارهاصات متتابعة في الاقصاء المتعمد للحركات والاحزاب والتي كانتالعنصر الفاعل في عدم استقرار العراق وتتابع الثورات والانقلاباتالعسكرية ومما لا يخفى على احد ما وصل اليه النظام السابق في تنفيذالابعاد للأحزاب والحركات بل وحتى معاداة الدول الكبرى والتي بدأت بداية السبعينات مع تأميم النفط رغم كونه انجازا خالدا ولقناعة الشعبالعراقي بأكمله بالاستقلال ومن ثم بدأ في اعلان العداء في الداخل والذي بدأ مع الحزب الشيوعي العراقي والحركات القومية والشخصياتالسياسية وتحالف مع الاكراد وما ان حلت اواسط السبعينات حتى عادالصراع معهم من جديد ومع بداية الحرب العراقية الإيرانية  بدأ بإقصاءالاحزاب الدينية قاطبة بدءا من الدعوة والاخوان ،كل ذلك خلق ضد النظامالسابق الذي بلور فكرة الاقصاء ومحاربة الاخر الى خلق جبهات ضدالنظام كان من السهل على الدول الكبرى الاستفادة منهم وتقديم الدعم لهم ضد النظام بشتى الطرق والاساليب حتى حصلت حرب الخليج ومانتج عنها من تدمير البنى الارتكازية للسلطة وبدأت تعاني من فقدان السيطرة خلال سنوات الحصار ،

لكل تلك الاسباب فان مشروع المصالحة جاء لتفتيت جبهات العداء ضد المشروع الديمقراطي الجديد في العراق والذي بدأه اياد علاوي حال تسنمه السلطة في 2005 واعاد العديد منعناصر الجيش المنحل وبدأ بإعادة المؤسسات بلا اي تفريق وجعل منالسلطة القضائية الفيصل في قرار تنحية اواستقبال اي عنصر منالعاملين في النظام السابق وكاد ان يشكل برنامجه نموذجا للعملالسياسي ولكن مشاريع الغرب المتوافقة مع المشاريع الطائفية  والتي خشت من امكانية عودة القدرة العراقية هي من عملتلإفشال المشروع وابعد عن واجهة السلطة واستمر ذلك في انتخابات2010 و2014

ملاحظة

ان مشروع التسوية المطروح انما هو وسيلة لإعادة تجميع وحدة الصف لطائفة على حساب طائفة اخرى بشكلها   (السياسي وليس المجتمعي)بعد ان بدا عليه التشرذم ولم تأخذصفة الاستراتيجية لكي تشمل كل ساسة العراق .