مجالس محافظات لا تعرف مكان تشريعها أو تنفيذيها، تقرر إيكال تسعيرة الكهرباء في بغداد الى المجالس المحلية، وهي على قناعة على أن الأخيرة متواطئة مع المنظومات وأصحاب المولدات ومافيات الوقود، وسياق مجلس بغداد كشبيهه، لا يُجيد سوى إعطاء العطل بمناسبة وغيرها، وتحريض الجماهير على قطع الطرق او الموارد على المحافظات الآخرى؛ إعتراضاً على القرارات التنفيذية الاتحادية.
أُريد لمجالس المحافظات، أن تكون نظام حكم محلي، وأقرب ما يلبي حاجة المجتمع الأمنية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية.
مجالس المحافظات في حيرة من أمرها فلا هي تشريعية لها دور التشريع المحلي في اطار الدستور، ولا هي تنفيذية فتكون مسؤولة عن العمل مباشرة او تقيل من يتلكأ في العمل، وفي تجربتها لجنة الطاقة التي تضاف الى كم الترهلات الحكومية ومن أحد مهمها معالجة أزمة الكهرباء، التي صارت عاهة مستديمة يبحث المواطن عن رأس خيط حلها، فلا يجد بين وزارة الكهرباء ولجنة الطاقة البرلمانية ومنظومات التشغيل وادارة الاقضية والنواحي وأصحاب المولدات ووزارة النفط.
لعل بغداد الأسوأ في منظومة الكهرباء، رغم كثرة مؤسساتها وكونها عاصمة تعطي الانطباع عن البلد، ولكن زخم تقاطع الصلاحيات وضياع قضاياه الخدمية بين القبائل السياسية، جعل من الكهرباء قضية تجاذب وتخبط وغطاء لفساد وتعمد لإهدار الطاقة لنفع شريحة على حساب شرائح المجتمع، ومنهم من اعترض بشكل غير مباشر على تصليحها، لخدمة مافيات الفساد في وزارات ومؤسسات، تنفق ملايين الدولارات بذريعة وقود المولدات، وبكل وقاحة تباكى ساسة كُثر على واقع المواطن ولكنهم أكثر المستفيدين لكثرة استخدامهم وتجاوزهم على الطاقة.
إن أقتراح مجلس محافظة بغداد بعد الاستسلام لكل المآخذ السلبية، كان بشكل قناعة بعدم وجود حلول للكهرباء، وفقدوا القدرة على تنفيذ ما يطلقوه من تسعيرات، وأوكل التسعيرة على المجالس المحلية حسب الحالة المعاشية للمواطن، في مخالفة صريحة للعدالة وأجور الخدمة المتساوية، فالمواطن يريد 5 أمبير سواء كان في المنصور او خلف السدة، ولا يشتري عقار؛ ليختلف سعره، وأن كان من حق الدولة الجباية فهي مقابل خدمة تقدمها لا قياساً على مستواه المعاشي، والقرار تخبط وهروب وتوكيل الى مجالس محلية متواطئين مع اصحاب المولدات والمنظومات، وعجز مجلس المحافظة عن إجبار اصحاب المولدات عن أجر مقابل كل ساعة تشغيل .
الأجدى بالجهات الرقابة والتنفيذية وضع ضوابط ملزمة وعقوبات صارمة على كل من يخالف تسعيرة الكهرباء، وعلى مجلس المحافظة أنشاء فرق جوالة لا انتظار الشكوى وتبعاتها.
حينما يشتكي المواطن عند مجلس المحافظة، سيطلب منه شهود بشرط أن يكونوا شيوخ عشائر ووجهاء، وفي نفس الساعة تصل الاسماء الى المُشتكى عليه والمجلس المحلي ظهيره، وأول عقوبة يُقطع عنك الكهرباء أن لم يُهدد بالعشائر والقتل بذريعة قطع رزق عائلة، وبذلك اصبح مجلس المحافظة، شريك في معناة من خدمة هو مسؤول عن ايصالها وهي تمس حياة المواطن مباشرة، ولا ندري من أي مصدر، وأي دليل جاء قرار مجلس المحافظة بتسعير الأمبير حسب الحالة المعيشية او منطقة السكن، فأنا اشتري 5 أمبير لا اشتري 5 أمتار في الكرادة.
