على الرغم من أنّ هذه المبادرة الحديثة او ” الحديثة الولادة ” وهي ما برحت وما فتئت في مرحلة التخمّر والتفاعل الكيميائي – السياسي , فمن الصعوبة التصوّر الإستباقي أنّ القاهرة لم تعرضها على الجانب الإسرائيلي قبل عرضها على الفلسطيني وتحديدا على ” حماس وحركة الجهاد الأسلامي ” والمفارقة الغامضة في الصددِ هذا أنّ السيد اسماعيل هنيّة – رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عادَ الى دولة قطر ” بعد اربعة ايامٍ امضاها في القاهرة للتباحث حول تفاصيل المبادرة ” وأنّ عودته الى الدوحة بغية التشاور مع المكتب السياسي للحركة حول ذلك , لكنّ بعد عودته سافر وفدٌ من حركة ” الجهاد الإسلامي الى القاهرة للتباحث بهذا الشأن < لماذا لم يكن الوفدان معاً في القاهرة لذات السبب .؟ وما السبب في عدم استدعاء الوفدين في وقتٍ واحد .!؟ > وهذا ما تتزاحم وتتدافع علائم الإستفهام والإبهام حوله .!
في احدى جزئيات هذا الضوء الواحد من الأضواء المسلّطة نسبياً على المبادرة المصرية المُقسّمة على ثلاثة مراحل , بأن تتضمّن احدى الفقرات على عملية تبادل اسرى ورهائن او محتجزين ” مهما كانت التسميات والألفاظ ” بين الإسرائيليين والمقاومة الفلسطينية , ان يجري اطلاق سراح 120 أسيراً فلسطينياً لدى سجون ومعتقلات العدو , مقابل الإفراج عن 40 أسيراً اسرائيلياً لدى المقاومة , وهذا اجحاف وظلم بحقّ عموم الفلسطينيين , وهو تراخٍ واسترخاء في مفردات المبادرة المصرية , اذ تحتجز وتعتقل اسرائيل اكثر من 6000 معتقلاً فلسطينياً في سجونها ” عدا الأرقام المخفيّة ” , وكان ينبغي ويتوجّب الإشتراط عن الإفراج عن اضعافٍ مضاعفة لرقم 120 أسيراً فلسطينياً , وهي نقطةٌ نقديّةٌ حادّة للموافقة المبدئية لحركة حماس على هذه المبادرة .!
في جزئيةٍ اخرى من فقرات مبادرة القاهرة التي لا نتشائم ولا نتفاءل بأمكانية نجاحها او حتى نحوه .! فقد وردَ في احدى فقراتها ” ضمن عمودها الفقري – السياسي ” أن يجري تشكيل حكومة فلسطينية من التكنوقراط المستقلين لإدارة شؤون قطاع غزة والضفة الغربية معاً , تمهيداً لإنتخاباتٍ عامة لاحقة ولوقتٍ غير مذكور ومحدد بعد الحكومة التكنوقراطية المفترضة .! , ولوحظَ عدم ذِكر او الإشارة الى موقف السلطة الفلسطينية برئاسة سيادة الرئيس محمود عباس تجاه ذلك .!
ثُمَّ , ومن خلال هذا الإستقراء المختزل , فهل يمكن الإفتراض أنّ لم يجرِ إبلاغ الإدارة الأمريكية بهذه التفاصيل .!؟ , وكأنّ هذه المبادرة المصرية تمرّ ويصعب ” الى حدٍ ما ” أن تجتاز مرحلة المخاض الطبّي – السياسي .!
