من المهم الاشارة في البداية ان الوضع الحالي الذي يمر به اقليم كوردستان يعد وضعا شائكا وعصيبا، فالحرب على حدوده الجنوبية التي تمتد لأكثر من الف كم من قبل اكبر تنظيم ارهابي في العالم غيرت واقع الحياة فيه، الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الاقليم أثرت على كل مفاصل الحياة، واحتضان الاقليم لأكثر من مليون نازح وحوالي نصف مليون لاجىء أزدادت من أعباء الادارة واصبحت الحكومة اشبه ما تكون مشلولة ، وتأرجح العلاقة بين حكومتي بغداد الفدرالية واربيل الاقليمية وعدم استقرارها مسألة اخرى في غاية التعقيد ليس سهلا ان يتحرك الكورد لوضع قانون اساس – دستور – لأدارتهم والتوجبه على ضوئها نحو المستقبل .
وسط هذه التحديات ينبري اقليم كوردستان لصياغة دستور يوضح مستقبل وشكل السلطة ونوع نظام الحكم الذي ينظر اليه الكثير من المراقبين بأنه لو تحقق الامر وفقا لما تخطط له الاحزاب الكوردية فأن نقلة نوعية وتغيرات جذرية ستحدث في الاقليم، ومع هذه الموجة الكبيرة من التحديات تنظر الاقليات – المكونات الدينية والقومية والاثنية في اقليم كوردستان الى مستقبلها بمنظار دستور يضمن هويتهم ويحقق الاستقرار ويضمن حقوقهم وتصبح سندا نحو مستقبل افضل لهم، في ضوء موجة كبيرة من الهجرة تجتاحهم، الارهاب يستهدفهم، والتهميش يلاحقهم والتغيير الديموغرافي يترسخ في مناطقهم .
وبعدما تشكلت لجنة صياغة دستور الاقليم والتي بدأت عملها منذ اسابيع بات من الضروري الاشارة او تشخيص بعض المقررات الرئيسة التي تضمن مكانة الاقليات الدينية ( الايزيدية – المسيحية – الكاكائية – الزرادشتية – البهائية والصابئة المندائية ) والاثنية والقومية ( الشبك والتركمان والسريان، الكلدان، الاشوريين والارمن) وفقا للمسودة التي نشره برلمان كوردستان في عام 2009 حيث رأينا أنه من أجل تحقيق وضمانة حقوق هذه المكونات ان يتم اعادة صياغة وتعديل بعض البنود الرئيسة التي تؤدي في النهائية الى ضمانة مكانة ومستقبل وهوية هذه المكونات بعدالة، ووفقا للقوانين والمقررات الدولية التي تدعو الى ضمانة حماية حقوق الاقليات وبالتأكيد فأن ضمانة هذه الحقوق في دستور كوردستان سيكون عاملا مهما لأستقرار اقليم كوردستان على المدى الطويل، كما ان التمثيل العادل للمكونات جميعها وخاصة الايزيدية في المؤسسات المهمة سيكون عاملا مهما كي يتخلصوا من الانتهاكات المستمرة التي لحقت بهم على مدى عقود طويلة من الزمن بسبب انتمائهم القومي والديني.
في الجانب الاخر يجب الاشارة بأن الايزيدية والمسيحيين والكاكائية والتركمان الذين يشكلون النسيج السكاني لغالبية المناطقة المحاذية للحدود الجنوبية لأقليم كوردستان يعتبرون البعد والعمق الاستراتيجي لاستقرار اقليم كوردستان على المدى الطويل، وعليه لابد ان يكون الدستور تلك المظلة التي تعطيهم الشعور بالامان وبحضورهم ومساهمتهم في مختلف مؤسساته و وجودهم ومكانتهم نحو مستقبل افضل، وبما يؤدي الى وقف الهجرة المستمرة لهم، نتيجة ما تعرضوا له من هجمات وحملات ابادة اخرها التي حصلت بعد غزوة داعش واحتلالها الموصل واطرافها الشرقية والشمالية التي افرغت من المسيحيين والكاكائية والشبك وغزو سنجار في الـ 3 من شهر آب 2014 التي غيرت الخارطة الجغرافية والديموغرافية للايزديين والمسيحيين، فدون وجود حقوق واضحة وعادلة لهم في دستور الاقليم ستؤثر كثيرا على موضوع مستقبل مناطقهم لأنها لاتزال خاضعة لتطبيق المادة 140 من دستور العراق لسنة 2005 التي لم تنتهي دستوريا، كما انهم سيفقدون فرصة الاعتماد على اقليم كوردستان الذي يعتبر تلك الواحة التي تشهد الان وجود هذه المكونات وأحتفاظها بنسبة جيدة من تلك االحقوق ووجود تشريعات مهمة لصالحهم وقوانين بدأت تصدر تدريجيا تعتبر من المؤشرات الايجابية للاقليم الذي يؤكد دوما في خطابه السياسي والرسمي خارجيا ان اقليم كوردستان نموذج للتعايش وضمانة حقوق المكونات المختلفة، والتي تتطلب من جانب المكونات ايضا ان يتعلموا ويتدارسوا كيفية رفع مشاريع القوانين والمطالب وفقا لما يضمن مستقبلهم وهويتهم، ولذلك فأن البنود الدستورية التي لها علاقة بهذه المكونات في حال تعديلها لاتعترض على بنود اخرى بقدر انها تعزز من مكانة الاقليات الدينية والقومية والاثنية وتعطي الوجه المشرق لأقليم كوردستان الذي يتوجه نحو المستقبل برؤية مختلفة عما يدور حواليه في الدول المحيطة به، لأن الرؤية التي ينقلها دائما اقليم كوردستان بأنه واحة التعايش بين الاديان والمكونات لن تتعزز نحو الافضل دون بنود دستورية صريحة تضمن تلك الحقوق لمكوناته المختلفة دينيا وقوميا واثنيا ومذهبيا، فرغم ان الاقليم بادر بالعمل من اجل صياغة قانون حماية المكونات من قبل البرلمان قبل اسابيع وهي رغم انها المحاولة الاولى في هذا الخصوص فانها في جانب اخر تعتبر انجازا لاباس به .
ان ضمانة هذه الحقوق في الدستور ستكون عاملا مهما في بناء الثقة بين المكونات، كما انها ستعزز من مكانتهم وبيان رؤية مختلفة في أدارة التعددية والتنوع في اقليم كوردستان من الحكومة، التي لم تستطع ان تتجاوز بعض الصور الشكلية في هذا المجال بسبب عدم أخذ الامور بجدية وعدم وجود مشاريع وحملات بناءة تتجه نحو تعزيز حقوق المكونات، لأنه في العادة، البلاد التي تتجه نحو الديمقراطية او التي تعلمت صياغة دساتيرها من دساتير تقليدية ان يكون الاهتمام بحقوق المكونات – الاقليات ليس بتلك المستوى ، عليه فأن دستور كوردستان يعتبر فرصة تاريخية لتعزيز هذا الامر كما أنه سيكون عاملا مهما لبناء المؤسسات وفقا للنسيج السكاني وسيشعر الجميع انهم مساهمون في بناء البلاد ، لهم حقوق وعليهم واجبات ايضا ، وهنا قمنا بتحديد بعض المود او البنود الرئيسة التي وردت في نص مسودة دستور اقليم كوردستان لعام 2009 التي تتخذها لجنة صياغة الدستور كاساس لصياغة الدستور الجديد ولو تم التأكيد على بعض البنود الرئيسة لتي تخص المكونات فأنها ستؤدي الى ضمانة هذه الحقوق لهم بشكل افضل من أي بلد من بلدان المنطقة ووفقا لما يشير اليه اعلان الامم المتحدة لحقوق المكونات الدينية، القومية، الاثنية، القومية واللغوية للامم المتحدة لعام 1992 كما في أدناه وقد تختلف من مادة الى اخرى بخصوص مكون لاخر ولكنها في النهاية التركيز على مكانة وحقوق الايزيدية كنموذج لضمانة تلك الحقوق :
في المادة (2) يرى الايزيدية بان يتم الاشارة الى ناحية ( كرعوزير – القحطانية جنوب سنجار 17 كم ) الى المناطق التي يشملها حدود اقليم كوردستان لأنها ألحقت بقضاء بعاج ضمن حملات التعريب والتغيير الديموغرافي لمنطقة سنجار خلال مراحل مختلفة في تسعينات القرن الماضي.
في المادة 5 – النص يقول ” يتكون شعب كوردستان من الكورد، التركمان، العرب، الكلدان، السريان، الاشوريين، الارمن وغيرهم ممن هم من مواطني اقليم كوردستان” من المهم الاشارة الى اسماء جميع الاديان وفقا لما ورد اسمهم في ( قانون رقم 5 لسنة 2015 – قانون حماية حقوق المكونات في اقليم كوردستان )، وهم الاشارة – الاقليات – المسيحية ، الايزيدية، الكاكائية، التركمان، الشبك، الزرادشتية، الفيلية، واضافة الصابئة والبهائية لأن هذه المكونات الان موجودة في كوردستان ولها مكانتها ويجب التعامل معهم بأعتبارهم من المكونات الدينية والقومية والمذهبية في اقليم كوردستان، اذ ان الاشارة الى اسماء جميع المكونات سيعزز من وجودها ومكانتها في التشريعات والقوانين .
في المادة 6 – ” يقر ويحترم هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية شعب كوردستان – العراق ويقر ويحترم كامل الحقوق للمسيحيين والايزديين وغيرهم ويضمن لكل فرد في الاقليم حرية العقيدة وممارسة الشعائر والطقوس الدينية وان مبادىء الشريعة الاسلامية مصدر اساس للتشريع ولايجوز :- اولا – سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام – ثانيا :- سن قانون يتعارض مع مبادىء الديمقراطية – ثالثا :- سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور ” تتطلب تعديلا فيما يخص موضوع : ان مبادىء الشريعة الاسلامية مصدر اساس للتشريع والبند اولا بأنه لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام – فمن الضروي ان يتم ايجاد صيغة حتى لايطغى الطابع الاسلامي على هوية الدستور ولاعلى هوية الاقليم في ان تصبح دينية ويمكن ان تكون المادة بمجملها كما يلي (( ويتم سن القوانين بالاستناد الى مبادىء الديمقراطية والشريعة الاسلامية وبقية الاديان الموجودة في كوردستان – او – يتم سن القوانين بما لاتتعارض مع مبادىء الحقوق والحريات المدنية )) لان الحقوق المدنية لايوجد فيها ما يتعارض وشؤون الاديان .
للمادة 9 – اولا وثانيا في ان يتم الاشارة الى ((مراعاة تمثيل كافة المكونات بشكل يتناسب ونسبهم السكانية في اناطة الوظائف)) .
في المادة 12 – نرى بأنه من الضروري ان تتم مراعاة تمثيل جميع مكونات شعب اقليم كوردستان في قوات البيشمركة استنادا لما جاء في قانون حماية المكونات الذي تمت الاشارة أليه فمن الضروري ان يكون للاقليات – مكونات اقليم كوردستان دور في قوات البيشمركة لانه بذلك سيعزز من مسؤوليتهم ايضا في حماية والدفاع عن سيادة الاقليم ووحدته ومساهمتهم في تطوير وتعزيز هذه القوات لكي تصبح سندا لتنمية الانتماء للاقليم ومؤسساته.
وفيما يتعلق بالحقوق والحريات المدنية والسياسية تأتي في الباب الثاني الحقوق الاساسية ، الفصل الاول ، الحقوق المدنية والسياسية المادة 19 الكرامة والحياة والحرية – تاسعا ” لا اكراه في الدين، ولكل شخص الحق في حرية الدين والفكر والعقيدة …. الخ ” هي من المواد الاخرى التي تشير صراحة الى ان اقليم كوردستان في دستوره يؤكد على ضمانة حرية الدين والعقيدة وانه لا أكراه في الدين . ولكن من الضروري الاشارة بوضوح في هذه المادة بأنه (( يجوز لغير المسلم تغير ديانته وفق ارادته )) لأنه حق اقر في مبادىء الاعلان العالمي لحقوق الانسان اذ كثيرا ما يصبح هذا البند الدستوري مشكلة لأنه وفقا للشريعة الاسلامية فأنه لايحق للمسلم تغيير ديانته فيتم شمول هذا الامر وما يلحق به لغير المسلمين ايضا.
كما تعتبر المادة 20 – التي تخص حظر كل شكال التميز على اساس العرق واللون والدين . ايضا من المواد المهمة التي تتعلق بضمانة الحريات الدينية لمكونات اقليم كوردستان لابد من الاهتمام بها في ان تبقى في الدستور وتعزز بتنظيم ذلك بقانون .
ومن المهم الاشارة في المادة 23 البند اولا الى ضحايا كارثة سنجار لأن اعدادا غفيرة منهم ايضا اصبحوا ضحية مثل ضحايا عمليات الانفال والقصف الكيمياوي وهذا الامر سيحقق مبدأ المساواة كما سيشجع ان الرعاية لجميع الضحايا موجودة دون تمييز ومن المهم تنظيمها بقانون .
ومن الحقوق والحريات المهمة الاخرى التي وردت في مسودة الدستور بخصوص المكونات ماجاء في الفصل الثالث الحقوق القومية والدينية للمكونات المختلفة في اقليم كوردستان وتتمثل في المواد :-
المادة 29 ” للاشخاص المنتمين الى احدى المكونات القومية او الدينية في الاقليم الحق في الاعتراف القانوني باسمائهم ولهم الحق في استخدام اسماء الاماكن المحلية التقليدية بلغتهم مع الالتزام بأحكام قانون اللغات النافذ في اقليم كوردستان ، اذ تعتبر هذه المادة سندا قانونيا تعترف وتقر بوجود المكونات ولكن نرى بأنه الافضل الاشارة الى تلك المكونات في هذه المادة بمسمياتها .
المادة 30 – اولا – “لايجوز فرض احكام الاحوال الشخصية لأتباع ديانة على اتباع ديانة اخرى ” في هذه المادة لاتزال الاشكاليات مستمرة اذ يتم تطبيق الشريعة الاسلامية في ما يخص مسألة ( اسلمة القاصرين ) مثلا و فيما يخص عقود الزواج والميراث حيث يشير البند ثانيا حق المكونات لانشاء المجالس الدينية وأتباع الاحكام الخاصة بالاحوال الشخصية الخاصة بهم وتعيين قضاة من المكونات في المدن التي يشكلون فيها نسب سكانية كبيرة. ان تطبيق هذه المادة بسرعة ومساعدة المكونات الدينية خاصة (( الايزيدية، المسيحيين، الكاكائية، الصابئة، البهائية، والزرادشتية )) في تقديم مشاريع قوانين الاحوال الشخصية الخاصة بهم سيسهل من تنفيذ هذه المادة بعدالة وستكون انجازا كبيرا لأقليم كوردستان، خاصة ان مسودة قانون الاحوال الشخصية الايزيدية لاتزال تنتظر المصادقة منذ اربع سنوات ، لذلك فأن الاسراع بالمصادقة عليها في البرلمان سيعزز من قوة هذا البند الدستوري .
كما من الضروري ان تكون هناك اشارة واضحة في قضية الحفاظ على الهوية (( الدينية والقومية والاثنية )) في المادة 31 – لانها تستند الى واحدة من البنود المهمة في اعلان الامم المتحدة التي سبق الاشارة اليه بضرورة ان يتم الحفاظ وحماية وتنمية هوية المكونات .
المادة 32 – اولا – تجنب الاستبعاد القسري .وثانيا التغيير الديموغرافي. حيث عمليات التغيير الديموغرافي مستمرة سواءا عمدا او دون عمدا فأحيانا باتت العملية تجري من خلال تغييرات ادارية لصالح قضايا سياسة وخاصة الانتخابات واحيانا لاضعاف مكانة المكونات وما يجري وجرى في قضاء شيخان وبعض المناطق الاخرى التابعة للاقليم وخاصة المناطق التي تقع ضمن المناطق الكوردستانية خارج الاقليم والتي تشملها تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي النافذ ،خلال السنوات 2003 – 2014 يعتبر افضل دليل على ذلك عليه لابد من وضع حد لهذا التغيير لأنها تمس مكانة الايزيدية في الاقليم وكذلك المكونات الاخرى وفقا لانتشارها وتواجدها التي عانت من مسألة التغيير الديموغرافي .
تشكيل مجالس للمكونات سيعزز من مكانتها
تشكيل مجالس للمكونات سيعزز حضورها الرسمي في الاقليم ولذلك تعتبر المادة 34 الخاصة بتشكيل مجالس خاصة للاقليات انجازا مهما لابد من الحفاظ عليه وابقائها لأنها تعتبر من البنود المهمة في الدستور والتي من خلالها يكون تأسيس مؤسسة او هيئة لكل مكون او هيئة مشتركة تختص بمراقبة تطبيق الدستور والقرارات والقوانين المتعلقة ب بتنظيم شؤون المكونات وتطويرها من المسائل غاية في الاهمية وستكون حلقة وصل وجسرا للتواصل بشكل صحيح بين القيادة – السلطة والمكونات وهذه المجالس يمكن ان تكون مرتبطة بالبرلمان ولها ميزانية خاصة و بمجلس الوزراء مباشرة لأنه افضل لها ذلك باعتبارها ستكون جزءا من السلطة التنفيذية وتراقب ما يتعلق بالسلطة التنفيذية والاقليات.
الحقوق الادارية والثقافية :-
من الضروري ادراج اسم الايزيدية والكاكائية في المادة 35 بما يخص الحقوق الادارية والثقافية للايزيدية والكاكائية ايضا في ان تكون (( يضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والادارية للتركمان، العرب، الكلدان السريان الاشوريين، الارمن ، الايزيدية، الفيلية، والكاكائية بما فيها الحكم الذاتي او الادارة الذاتية حيثما تكون لأي مكون منهم أكثرية سكانية وينظم ذلك بقانون)).
نظام الكوتا سيعزز الاستقرار والمشاركة السياسية :-
المهم تعديل المادة 41 البند ثانيا “يؤخذ بعين الاعتبار في نظم انتخاب الاعضاء التمثيل العادل لمكونات شعب كوردستان – العراق وضمان نسبة لاتقل عن 30% من المقاعد لتمثيل المرأة في البرلمان” في يصبح او تصبح ، بدلا من يؤخذ ان يتم الاضافة بضمان او ضرورة ان يكون هناك وفقا لنظام كوتا لتمثيل المكونات في برلمان كوردستان ووفق النسبة السكانية لكل مكون .
ونفس هذ الامر في موضوع المشاركة في السلطة التنفيذية المادة 72 من الافضل ان تكون ((يجب مراعاة التمثيل العادل لمكونات شعب كوردستان في تشكيلة مجلس الوزراء والهيئات التابعة له)).
ومن اجل تعزيز تنمية حقوق الاقليات فيما يتعلق بمشاركتهم في السلطة التنفيذية لابد من الاشارة بوضوح في المادة 74 (( ان تضمن حكومة الاقليم في اعداد مشاريع خطط التنمية بمراعاة مناطق المكونات )) وفق نظام التمييز الايجابي وكجزء او توافقا مع احد بنود اعلان الامم المتحدة لحقوق الاقليات الدينية والقومية والاثنية واللغوية لعام 1992 . الذي سبق الاشارة اليه لأن موضوع التنمية يعدا واحدا من المواضيع الرئيسية التي توضح مدى الاهتمام بالاقليات، وكذلك تعد عنصرا مهما من عناصر تعزيز الانتماء والغاء التهميش، سيما ان مناطق الاقليات قد عانت كثيرا من الاهمال والتهميش على مر العقود الطويلة من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ تأسيس الدولة العراقية 1921 والى الان ، وامثلة الاهمال والتهميش لمناطق الايزيدية في سنجار والمسيحيين في الحمدانية والكاكائية والشبك تعد أدلة واضحة بهذا الخصوص.
التمثيل الخارجي حق ضروري :
المادة 74 – رابع عشر ” اقتراح تاسيس المكاتب الخاصة بالاقليم في السفارات والبعثات الدبلوماسية للشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية وادارتها ويكون ترشيح مدراء المكاتب المذكورة بموافقة البرلمان ” ومن المهم ان تضاف اليها مع مراعاة تمثيل المكونات في تلك المكاتب . لأن قضية التمثيل الخارجي للمكونات امر هام وتعطي الصورة الايجابية للاقليم في اهتمامه بالجميع بمساواة في جميع المؤسسات كما انهم سيكونوا جسرا للتواصل مع غيرهم من المكونات ومع اقرانهم في بلدان تواجدهم، مثلا اقامة الروابط الثقافية بين الايزيدية والارمن في ارمينا وجورجيا، او بين الكاكائية واليارسان مع ايران، و التركمان مع تركيا وتركمانستان وهكذا بالنسبة للصابئة والبهائية والاشوريين والكلدان .
المشاركة في قوى، الامن الداخلي :
المادة 74 خامس عشر ” تنظيم وادارة قوات البيشمركة ( حرس الاقليم ) لحماية الاقليم والشرطة والاجهزة الامنية وغيرها من تشكيلات قوى الامن الداخلي ” مراعاة تمثيل المكونات في تشكيلات ماذكر في هذه المادة – الشرطة والاجهزة الامنية وحرس الاقليم لأنها ضرورية في ان يكون لهم دور ايضا في قوات حفظ الامن والنظام وكجزء من مراعاة الحقوق وفق المعايير الدولية وكجزء من الحقوق التي يجب ان يتمتعوا بها ومن الواجبات التي يجب ان يتحملوها ايضا في ان تتعزز مكانتهم في قوى الامن الداخلي بوضوح والاشارة اليها دستوريا سيعزز تلك المكانة.
المشاركة والتمثيل في السلطات القضائية والمحاكم : –
يعتبر هذا الموضوع من المواضيع المهمة لأنها ستسد الباب امام الكثير من المشاكل التي تنتج عن تطبيق بنود دستورية مستمدة من الشريعة الاسلامية ( مع جل أحترامنا لها ) على الايزيدية وبقية المكونات الدينية ويأتي هذا الامر بوضوح في المادة 77 – الخاصة بالسلطة القضائية التي ستضمن وتحقق العدالة لابناء المكونات من خلال تمثيلهم في الهيئات المختلفة المنضوية تحت هذا البند ولذلك من المهم مراعاة وجود المكونات في المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم بمختلف درجاتها وانواعها وهيئاتها وخاصة في المناطق التي يتواجد فيها المكونات كأغلبية ان تتشكل محاكم خاصة بهم او يتم تعيين قضاة من اتباع الاديان المختلفة. ويضاف الى هذه المادة مشاركة او وجود المكونات في مجلس الشورى لأنها مؤسسة مهمة ان يكون فيها ممثلين من جميع المكونات وذلك في المادة 101 ففي هذه المادة يتطلب ان يكون هناك وجود للايزيدية وبقية المكونات لأهمية مجلس الشورى ومجلس القضاء ايضا حتى يكون لجميع المكونات رأي وتوجه في مسالة تشريع والمصادقة على القوانين واصدار التشريعات مع بعض.
مجالس بلدية للمجمعات- البلدات السكنية :
المادة 102 – بعد تطور الواقع الخدمي في بعض المناطق وبعدما اصبحت المجمعات السكنية بلدات لديها مجالس بلدية يتم فيها انتخاب مجالس محلية لابد من الضروري الاشارة اليها في هذه المادة لأنها جزء من عمليات التنظيم والتنمية الادارية وستستد الباب امام الاهمال المتعمد لها احيانا وتضع حدا للتغيير الديموغرافي خاصة ان غالبية المكونات الان تتواجد في مجمعات سكنية وهي فرصة لأنشاء وحدات ادارية يتمتعون فيها بالغالبية وستحقق وتضمن الكثير من الحقوق الخاصة بهم.
المشاركة في الادارة :
وبما ان الدستور هو المنبر الاعلى لكي يرى جميع المكونات اليات تنظيم امورهم وفق القوانين من المهم الاشارة بوضوح اكثر في المادة 106 اولا :” يراعى في تشكيل المجالس المحلية والبلدية التمثيل العادل للمكونات الموجودة ضمن تلك الوحدة الادارية والبلدية وينظم ذلك بقانون ” من المهم ان تتبدل كلمة يراعى الى يتم تشكيل المجالس وفقا للتمثيل العادل … لأن هذا الامر سيعزز من موضوعة وقضية الادارة الذاتية في هذه المادة لاسيما ان البند ثانيا ايضا مرتبط بهذا الامر .
المشاركة في الهيئات المستقلة :
فيما يتعلق بالمادة 107 ايضا من المهم الاشارة لتمثيل الايزيدية وبقية المكونات بشكل عادل وليس مشاركة بعض منهم واهمال اخرين فيه وخاصة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في كوردستان – العراق والمجلس الاستشاري للشؤون الاقتصادية والاجتماعية . وتأتي نفس الاهمية في مشاركة المكونات في مجلس امن الاقليم اذ هناك ضرورة ان يكون هناك تمثيل عادل للمكونات في مجلس أمن الاقليم وفقا للمادة 109 لأن هذا سيجعلهم مسؤولين كما غيرهم في صيانة امن الاقليم والمحافظة على استقراره ووجود مختلف المكونات في هذا المجلس سيعطي له القوة المعنوية والعملية الكبيرة.
في النهاية لابد من الاشارة ان هناك الكثير من البنود المهمة التي تؤكد بوضوح مكانة وحقوق المكونات موجودة في مشروع الدستور ولكن مراجعته مجددا وتضمينه للمواد والملاحظات التي تمت الاشارة اليه اعلاه ستزيده قوة وتأكيدا على انه دستور يضمن حقوق الجميع، والى جانب ذلك فأن هذه البنود الدستورية التي تشير بوضوح الى مكانة وحقوق الاقليات – المكونات الدينية لاتقلل من مكانة المشرع الكوردستاني في حال ضمنت الحقوق التي تمت الاشارة اليها لهم، لا بل بالعكس ستكون دافعا لمزيد من الاستقرار وتنمية الحقوق وضمانة حقوق الانسان وسير العملية الديمقراطية في الاقليم على نحو افضل ويصبح الاقليم اكثر مدعوما من الخارج والمؤسسات الدولية، خاصة ان هذه المكونات تشكل وفقا للنسبة السكانية نسبة لابأس بها ، ورغم عدم وجود احصاءات حقيقية عن اعدادهم فأنها لاتقل بمجموعها عن ما لايقل من 20% من سكان الاقليم في حال اصبحت المناطق الكوردستانية خارج الاقليم تابعة لاقليم كوردستان، كما انها ستكون دافعا لمزيد من عمليات التنمية والتطور الحضاري والثقافي الذي يشتهر به اقليم كوردستان الان ومستقبلا . خاصة ان الاهتمام بتراث وثقافة المكونات اصبحت وفقا المنظور الدولي جزءا من هوية البلدان التعددية، واشارة الى تمتع جميع مكوناتها بحقوقها ومسؤولية الحكومة في تنمية تلك الحقوق وحمايتها ايضا ولذلك فانها بحاجة الى تشريعات دستورية واصدار قوانين حتى تصبح تدريجيا اكثر مقبولية وواقعية على الصعيد الشعبي والمحلي المجتمعي نحو الغاء التمييز وتعزيز قبول الاخر المختلف.
ملاحظة 1: ملخص لهذه البنود بما يتعلق بالايزيدية تم تسليمه الى القاضي نمر كجو عضو لجنة 21 شخص الخاصة باعداد مسودة دستور اقليم كوردستان ضمن المطالب التي تمت مناقشتها من قبل مجموعة شخصيات ناقشت مطالب الايزيدية في دستور كوردستان لأكثر من مرة في دهوك ضمت قضاة وحقوقيين ومحامين ونشطاء وبرلمانيين سابقين .
ملاحظة 2 – تم تقديم ملخص لهذه الورقة في مؤتمر جامعة صلاح الدين الذي عقد في 19 – 20 ايار تحت عنوان ( نحو دستور لاقليم كوردستان ).
ملاحظة 3 – تم الاستناد في كتابة هذا المقال على مشروع دستور اقليم كوردستان – العراق الذي صادق عليه برلمان كوردستان – العراق بتاريخ 24 – 6 – 2009 . واعلان الامم المتحدة لحقوق الاقليات الدينية، القومية، الاثنية واللغوية والثقافية لعام 1992 ودستور العراق لعام 2005 وقانون رقم 5 لحماية حقوق المكونات في اقليم كوردستان لسنة 2015 وبالتعاون والمشورة مع الحقوقي سعود مصطو ود. سعيد خديدا علو .
