نقضت المحكمة الاتحادية عشرة بنود من قانون الموازنة العامة، واثار حكمها هذا ردود فعل متباينة وله تداعيات مختلفة منها زيادة العجز 5 تريليون دينار على الـ23 ترليون العجز السابق، كما انه سيلغي درجات وظيفية ومخصصات الحشد الشعبي واعانات النازحين وما الى ذلك من فرض تقشف اضافي وتحميل المواطنين اعباء ضرائب اخرى بدأت بزيادة اسعار الغاز والبانزين وما يتبع ذلك من غلاء لاسعار مختلف السلع الذي تتضرر منه بقدر كبير الشرائح والفئات والاجتماعية الدنيا والمتوسطة .

الواقع انا لا اريد ان اناقش التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وانما يمكن العودة اليها مرة ثانية في مقالات اخرى، ولكنني اريد ان اسلط الضوء على الآلية التي تقر بها القوانين وصلاحيات الهيئات لعلها توضع لها الحلول وتتخلص من هذه التجاذبات وتأثير السلطات على بعضها البعض حسب قوة وامكانية الاقوى فيها في ظل بلد لم يستقر فيه البناء القانوني والدستوري والديمقراطي.

ان القضاء يقول انه حكم ببطلان هذه الفقرات لصالح الحكومة والبنك المركزي وفقاً للدستور ويدافع البرلمان عن موقفه ايضاً بالقول انه استند الى الدستور

وصلاحياته في المناقلة بين ابواب الموازنة والحذف والشطب وما يراه مناسباً حسب دوره التشريعي ونظامه الداخلي ايضاً.

وبين الادعاءين القانونيين يقع المواطنون في حيرة من امرهم ايهما يصدقون، والى ماذا يركنون في محاججاتهم واحكامهم على صواب هذه القرارات .. من المؤكد ان هذا الحكم سيجعل الناس اقساماً مع الحكومة وضدها وبين بين حسب المصالح والاهواء، فالمتضررون سيقفون ضد الحكومة ويشنعون باقامتها للدعوى، والمؤيدون سيشيدون بالقضاء والذين بين الطرفين سيكونون قلة من الذين ينظرون نظرة موضوعية ويحللون الامور.

لو كان لمجلس النواب دائرة قانونية فعالة ومن ذوي الاختصاص لما وفر الحجة او الذريعة لنقض تشريعه لبعض مواد الموازنة، فهم جلهم عينوا او كلهم على حساب المحاصصة والقسمة ولم تكن هناك آليات معروفة لتعيين هؤلاء التكنوقراط الذين يبدون له المشورة الصحيحة التي تقلل من نقض تشريعاته التي باتت تتكرر بشكل ملفت وخارق للعادة.

وذات الكلام يصح على مجلس الوزراء الذي يلغم مشاريعه بما يثير الخلاف ولا يناقشها كغاية وتصبح موضوع جدل ونقاش لا يؤدي الى التطبيق الحسن والسريع لها.

ولابد لنا ان نذكر بما قاله رئيس الوزراء حيدر العبادي قبيل اقرار الموازنة او عندما قدمها للمجلس بما مفاده لا تعيدوا مشروع الموازنة الى الحكومة ثانية تستطيعون اجراء المناقلات والاضافات، ولكن ما ان تم اقرارها او غيرها من القوانين والتعديل عليها الذي لا يرضي الحكومة حتى تقام الدعاوى عليها من لدن الحكومة او بالايعاز الى جهات تأتمر باوامرها.

مؤسسات الدولة بحاجة الى تحسين الاداء القانوني لدوائرها وابداء المشورة الصادقة ورفد اجهزتها بذوي الكفاءات والطاقات لتتجنب هذه الطعون وغيرها والمكلفة الجهد والمال والوقت والمعيقة لتنفيذ قرارات الحكومة.

لا اعرف هل ستحمل الحكومة مرة اخرى الفئات الفقيرة والمعوزة عجز الموازنة الاضافي ام انها فعلت ذلك بليلة ظلماء حين رفعت سعر قننية الغاز الف دينار الذي سيدر مبلغاً اكثر مما اضافه النقض بدلاً من تخفيض الاسعار وتحسين احوال المواطنين المعيشية؟

على ما يبدو الحكومة ماضية في سياستها المفاقمة للحرمان ما دام الشعب مستكين وساكن لا يتحرك ضد من هدر ثرواته وفاقم الفساد في بلده.