تسلم عبدالمهدي السلطة في تشرين الاول عام2018 واستقال منها في 31 كانون الاول عام2019 وبدأت
الانتفاضة الســـــــلمية الشعبية في الاول من تشرين الاول عام2019 وأستمرت لمدة اربعة أشهر ذهب
ضحيتها أكثر من 800 شهيد وأكثر من 25 ألف جريح ومعاق وجاءت اســـــــــــتقاله عبدالمهدي بسبب الاحتجاجات ودعوة صريحة من المرجعية الدينية العراقية بتحميلة مسؤولية قتل المتظاهرين وأصبح لقب عبدالمهدي – بقاتل المتظاهرين – وكــــان هو أول رئيس حكومة عراقية يترك منصبه قبل نهاية ولايتة لدعمه لمنظمي القتل والجريمة والارهاب . وتعيين أتباعه في الدرجات الخاصة في حكومة تصــــريف الاعمال واصدر ما لا يقل عن 130 أمر اعتقال بموجب قوانين مكافحة الارهاب ضد الناشطين فــــــي الاحتجاجات السلمية والصحفيين الذين قاموا بتغطية الماظاهرات السلمية العراقية وأضطر الكثير منهم ان يتركوا عملهم في بغداد والفرار الى جهة مجهولة خوفا من القتل والاعتقال أو الى اقليم كردستان أو خارج العراق!.
وكانت مطاليب المتظاهرين تغيير قانون الانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات والغاء مجالس المحافظات
واجراء نتخابات مبكرة باشراف الامم المتحدة .
وكان البرلمان العراقي قد طالب رسميا منع سفر عبدالمهدي وبعض وزرائه الى حين الانتهاء من التحقيق
معهم بقضايا الفساد وهدر المال العام وقد تم استجواب 6 وزراء كما اعلن مصطفى الكاظمي الرئيس الجديد بتقديـــم الوزراء الذين وجهت اليهم اتهامات بالفساد الى القضاء وهم وزير المالية والصناعة والنفط السابقين واصدار أوامر قبض وأستقدام بحق المتهمين مـــن الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة والبالغ عددهم 70 متهما تضم 5 زراء منهم وزير سابق في حكومة عبدالمهدي و5 من أعضاء مجلس النواب منهم 3 حاليون ووكيل وزارة سابق ومحافظين سابقين و24 مديرا عام منهم 9 حاليون و33 من اعضاء مجالس المحافظات
عليه نطــــــاالب السيد مصطفى الكاظمي القيام بتطبيق منهاجه الاصلاحي الذي قدمه قبل استئزاره للوزارة ويدعم تصريحاته الشخصية بالافعال وان لا يمسك العصا من وسطها كما فعل اسلافه.
