طالعتنا الأخبار في اليوم الرابع من آذار (مارس) 2013 نقلاً عن الشرطة العراقية وشركة نفط الجنوب ان مئات المحتجين من العمال العراقيين الغاضبين أقتحموا حقل نفط عملاق في جنوب العراق والذي تطوره أحدى الشركات الأجنبية في وقت مبكر من صباح ذلك اليوم. وقد قامت شرطة النفط العراقية بمساعدة الجيش بجهود لإستعادة النظام بعد أن أقتحم المحتجون المكاتب وحطموا كاميرات المراقبة مطالبين الشركة بوظائف. وكان عدد هؤلاء المحتجين ما لا يقل عن اربعمائة عامل محتج غاضب. هذا وقد غادر الحقل العمال الأجانب والمحليين حفاظاً على سلامتهم وقد تأثر العمل بدرجة كبيرة من جراء ذلك الهجوم وكان العمال العراقيين العاطلين عن العمل قد حاولوا أقتحام أحدى شركات البناء الأجنبية هناك مطالبين بالعمل فيها هي الأخرى. وقذفوا البوابة الرئيسية بالحجارة وقد حالت الشرطة وحراس أمنيون دون تقدمهم. ولم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها فقد سبقتهم مطالبات عمال عراقيين مطالبين بالعمل في حقول وشركات النفط الأجنبية العاملة في جنوب العراق مطالبين بالعمل في تلك المشاريع وحقول النفط.
ولقد بدأت ظاهرة أنتشار أستخدام العمالة الأجنبية المستوردة من منطقة جنوب شرق آسيا والفلبين بالظهور حتى في المشاريع الصغيرة في بغداد وغيرها من المدن حيث يقبل العامل الأجنبي برواتب وظروف عمل لا يقبلها العامل العراقي.
ومثل هذه الظواهر هي ظواهر سيئة للغاية وقد تفشت كما يعلم الجميع في سائر الدول العربية الخليجية بشكل هددت فيه البنى السكانية العربية في المنطقة الأمر الذي بات يهدد الهوية العربية للخليج. أن على الحكومة العراقية العمل فوراً على مكافحة ظاهرة قيام شركات النفط الأجنبية العاملة في حقول النفط العراقية بأستيراد عمالها بالشكل الذي تريده من دون ضوابط وقيود. وفي هذا المجال يجب على الحكومة العراقية أن تضع شروط تجبر فيها هذه الشركات النفطية العراقية على توظيف اليد العاملة العراقية الوطنية قبل الأجنبية على أن لا يقل العمال العراقيين العاملين في تلك الحقول عن 60 أو 70 بالمائة. وأن قال قائل بأن العمالة العراقية قد لا تكون مدربّة بشكل جيد فأن على الحكومة العراقية أجبار الشركات الأجنبية النفطية العاملة على فتح دورات تدريبية مكثفة وواسعة الأنتشار لتدريب العمال العراقيين كما وأن على الحكومة العراقية أن تقوم بمهام تدريب العراقيين هي الأخرى وذلك لا في حقل الصناعة النفطية فقط بل في شتى أنواع الحرف والمهن. وبالكثير من الدول النامية تنص العقود التي توقعها تلك الدول مع الشركات الأجنبية على أستخدام اليد العاملة المحلية وعلى تدريب الشركات الأجنبية العمال المحليين. وأذا لم تقم الشركات النفطية والحكومة العراقية بتدريب اليد العاملة العراقية ، وأستمرت الشركات النفطية العاملة في العراق بجلب عمالها الأجانب معها فأن النتائج ستكون وخيمة على العراق بأكمله حيث سيستمر قيام العمال العراقيين العاطلين عن العمل بالمطالبة بوظائف مناسبة وسوف يؤدي ذلك الى زيادة في القلاقل والمشاكل الأجتماعية والسياسية في العراق مما يؤثر على مسيرة التنمية بمختلف أشكالها بل والأستقرار السياسي في الداخل هو الآخر.  ومن جهة اخرى ستبقى حرفة صناعة النفط حكرا على العمالة الوافدة التي تتمتع بالخبرة والمهارة العالية في حين تبقى العمالة المحلية خارج دائرة المنافسة لانها تفتقر الى المؤهلات والمهارات المطلوبة.