لدينا الآن ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية بصورة ليس لها أي مسوغ دستوري ولا قانوني ، ناهيك عن افتقاره لأي مسوغ أخلاقي أو حتى ضمير وطني ..
ففي كل دول العالم ، سواء منها الديموقراطية أو الديكتاتورية ، لا يوجد غير نائب واحد لرئيس الجمهورية ، بل في بعض الدول الغربية كفرنسا ـــ على سبيل المثال و ليس الحصر ـــ حتى لا يوجد ولا نائب واحد أو نصف نائب لرئيس الجمهورية ..
إذن ………………………..
فيا ترى لماذا يجب ان يكون عندنا في العراق ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية دفعة واحدة ؟!..
فأليس كل هذا يعني بإن الاثنين من النواب الثلاثة لرئيس الجمهورية فائضان عن الحاجة تماما في تشغيل و تبؤ هذا المنصب المكلف كثيرا جدا للدولة ، و إنهما يشكلان عبأ ماليا كبيرا على عاتق الدولة ، مكلفة الميزانية العامة أموالا طائلة من ناحية الرواتب و المخصصات و النثريات و أفواج الحماية البالغة ، ـــ مجتمعة ـــ بعشرات ملايين من الدولارات سنويا ، و التي يمكن أن تُعيل مئات عائلات و أسر عراقية فقيرة التي لا زالت تعيش تحت حزام فقر مدقع و حرمان مفرقع و عوز مشعشع !!..
بينما بعض آخر من عوائل عراقية و أفرادها الكثيرين يعتاشون على القمامة و الزبالة من شدة الفقر المعدم و البؤس المحكم !..
فمن هنا تأتي ضرورة تحريك مطالب شعبية واسعة و فعّالة باتجاه إجبار الاثنين من نواب رئيس الجمهورية على الاستقالة ( و نحن هنا نقترح السيدين المالكي و علاوي للاستقالة باعتبار النجيفي يتبؤ هذا المناصب ضمن التقاسم الطائفي المحاصصتي للمناصب ) نقترحهما بالذات ، طالما إنهما ما داما لا يريدان إن يحسا و يشعرا بإن وجودهما في هذا المنصب وبهذه الصورة الكاريكاتورية من التشبث المضحك و المهووس بالسلطة ما هو سوى استغلال شنيع و غير نزيه للظروف و الأزمات السياسية العاصفة و الاستثنائية في العراق ، وكذلك إنه أمر غير مقبول قطعا ، بل و معيب في الوقت نفسه لكونه تهالكا على السلطة بدون أي نفع أو فائدة للدولة أو خدمة للشعب ، إلى جانب كونه يعني إهدارا مجانيا و فادحا للمال العام في الوقت الذي يمر العراق وميزانيته السنوية بأزمة مزعزعة و عاصفة بسبب أسعار النفط الهابطة سوية مع اقتصاد العراق نحو حافة الهاوية.
