تأريخ حقيقي، هذا الذي يدونه أبناء العراق، في إنتصارتهم على الدواعش، في تحرير الأنبار، وهذه بداية صحيحة، لبناء جيش نظامي ولائه للعراق لا غير، وهذه تحسب للعمل المهني المحترف، للقادة الجدد وهم يصلحون ما أفسده العطار، في زمن قائد الضرورة، ومختار العصر.
مازالت هناك خطوات جريئة ومهمة، على الحكومة إتخاذها، لتكتمل الفرحة الكبيرة التي ينتظرها الخيرون، من أبناء هذا البلد، حتى نستقبل السنة الجديدة، والعراق يسير على الطريق الصحيح، نحو بر الأمان، ومن ضمنها تطبيق الرسالة المهمة، التي يراد أيصالها لجميع الفرقاء ومفادها: أن زمن السكوت قد ولى، شرط أن لا تجيروا المظاهرات لحساباتكم السياسية، لتثير الفوضى، لصالح أجندات تابعة لمافيات الفساد، وإعادة العراق الى مربع التشظي الأول.
من المفترض في الحكم العادل، أن تتم محاكمة المقصرين والفاسدين فيه، طالما تسنموا مناصب حكومية، وهم في حقيقيتهم تنصلوا عن مهامهم طيلة سنوات، وتاجروا بالمال الحرام، وأمتلأت أرصدتهم سحتاً وزقوماً، فلبئس ما أحتوت بطونهم، حتى أصبح العراق مصاباً بالشلل، على يد صناع الموت وتجار الحروب، فعاثوا في الأرض خراباً، بيد أنهم توقعوا نسيان ملفات الفساد، في زمن الهدر والضياع، بعد أن رسموا ضحكة سوداء، على لافتة عمياء، متناسين أن هذا الشعب عظيم!
الجرأة والشجاعة في إتخاذ القرار، أمر لفتت المرجعية إليه، ووضعته تحت أنظار رئيس الوزراء (حيدر العبادي)، في أكثر من خطبة، مطالبة بعدم ترقين ملفات الفساد الإداري والمالي، بل يجب السير بخطوات واثقة، من أجل تحقيق النزاهة، والعدالة، والشفافية، والضرب بيد من حديد، في عمل الحكومة، وأشارت الى ضرورة إقصاء الفاسدين، وإخراجهم من بودقة تأثير القوى السياسية المتنفذة، وإعطاء الفرصة للأقوى، والأجدر، والأنضج فكراً ورؤية للقيادة، والسير بنا الى بر الأمان.
ختاماً: مازال الأمل يعتلي نفوس الشعب، في إصلاح المنظومة الحكومية، التي تعاني ممن تسنم المناصب العليا فيها، وهو لا يصلح أن يكون موظفاً صغيراً في وزارة، ومكانه الحقيقي هو السجن! هكذا أرادوها عندما خرجت الناس في مظاهراتهم السلمية، مطالبين بالإصلاح، ومحاربة الفاسدين، وتقديمهم للعدالة، لتكتمل فرحة الأنتصارات، ولتكن سنة (2016) سنة خيرٍ وأمان علينا، في إنتصاراتنا العسكرية وتحرير مدننا، ومحاسبة السراق (دواعش المناصب) على السواء، لأن العراقيين متفائلون دائماً، حتى في أشد الظروف، فكم أنت كبير ياشعبنا الصابر.
