استبشر العراقيين خيرا بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حيدر العبادي و توقعوا ان تتغير الكثير من الامور التي كانت تمثل ازمات خانقة تهدد المجتمع العراقي ككل لاسيما و ان تكليف العبادي نفسه كان حلا لمشكلة كادت ان تؤدي الى فوضى سياسية عارمة في وقت يمر به العراق بأزمة اخرى تسمى داعش التي باتت تهدد العراق و وحدته و بقائه كدولة لها سيادة و كذلك التأييد الدولي و الاقليمي الذي رافق تشكيل حكومة العبادي الذي اعطى الحكومة دعما معنويا لا يستهان به و توقع الكثيرون ان عهدا جديدا سيمر به العراقيين و ان الجهود ستتكاتف من اجل انقاذ العراق من الارهاب اولا و الالتفات الى ما يمر به العراقيين و انهاء الفساد و القتل و التهجير و النزوح و التلاعب بمستقبل دولة و شعبها.
و لكن لم يضع العراقيين في حساباتهم ان لا فائدة من تغير الاشخاص ما لم تتغير العقلية التي تحكم و هذه القاعدة نجد اثرها هذه الايام التي ذكرتهم بالماضي و ما رافقه من ازمات على كافة المستويات فالعراق يواجه العديد من الازمات ابرزها ازمة ضحايا سبايكر التي يعمل البعض جاهدا على تسييها و تمييعها خدمة لمصالحه او خوفا من الاسرار التي رافقت هذه المجزرة و التي ما ان تفتح بصورة حقيقية حتى نجد ان العديد من شخصيات الصف الاول امام القضاء لاسيما و ان اهالي الضحايا لا زالوا في الشوارع مطالبين الكشف عن مصير ابنائهم احياءا كانوا ام اموات و غيرها من المجازر التي ترتكب يوميا بحق الجيش او المدنيين العزل و كذلك ازمة النازحين اللذين هربوا من ارهاب داعش ليجدوا انفسهم في احضان ارهاب الفساد اللذين تحولوا الى سلعة رائجة اما لكسب المال او لكسب الشعبية فالاموال التي رصدت لمساعدتهم و انقاذهم من اوضاعهم اللانسانية وزعت بين من اؤتمنوا عليهم و اكتفوا بمنحهم (النازحين) مليون دينار عراقي و هو ما صرح به المسؤولين دون ان نعلم المبلغ الحقيقي الذي وصل للاسر النازحة هذا ان كان قد وصلهم اصلا.
اما الموازنة التي لم تقر الى اليوم و التي اعلن البرلمان بصراحة بعدم امكانية اقرارها لاسباب لا تزال مبهمة او غير مقنعة الامر الذي سؤدي الى ارتفاع في معدل البطالة و تأخر المشاريع الخدمية و غيرها من الامور التي توقفت على امل اقرار الموازنة و لكن من الاسباب التي وضعها البرلمان و الحكومة هي ان نفقات الحرب و الرواتب هي التي كبدت الموازنة الكثير من المصاريف دون ان يتذكر اعضاء البرلمان و اعضاء الحكومة ان رواتب الموظفين تصرف منذ اكثر من عشرة اعوام و لم تؤدي الى تأخر اقرار الموازنة كما حدث هذا العام و كذلك فنحن و منذ عشرة اعوام ايضا في حرب مع الارهاب و لم يحدث ان تأخر اقرارها و لكن و ما حدث هو سوء ادارة لا كما تم التصريح به هو نفاذ خزينة الدولة و ايضا لم يلتفت البرلمانيين و الوزراء الى رواتبهم و الامتيازات التي منحت لهم دون وجه حق ناهيك عن الصفقات المشبوهة و التي اصبحت امرا عاديا لدى البعض و لم يلتفتوا ايضا ان النازحين و العاطلين عن العمل سيكونون محط انظار الارهاب و اغرائهم بالمال و ما يرافقها من عمليات لغسل ادمغتهم مستغلين اهمال اصحاب القرار لهم و هو امرا سيكون كارثة حقيقية اذا ما استمر الاهمال للشباب و استمرار التعامل ببطء مع النازحين و اهالي ضحايا سبايكر و الصقلاوية و غيرهم و حينها لن يجدي الندم او تبادل الاتهامات.
