منذ التغيير عام 2003 والضجيج يعلو والنقاش والطروحات لا تُعَدُّ ولا تحصى.وكل يوم تتكرر في هذا الأمر أوذاك .ولكن الحال كما هو فلا وجود لصوتِ العقل من أذن صاغية تسمعه .والمتسببُ مجموعة سنحت لها الفرصة فمسكت بالسلطة وتمسكت بها دون حق, سلطة المال والقوة فباتت مهيمنة على الأمور. فلا حيز من وقت أو مصلحة عندها للأستماع لأي عاقل أو وطني يطرح حلّاً
رغم كل ما يجري فالمواطن العادي بات على يقين أن لا حل للمسائل المستعصية في هذا البلد بوجود هذه الكتل التي لا تسمح بأي تغيير أوإصلاح لبلد ساد فيه الفساد والفوضى وسوء تصرف مسؤولي الدولة. واهتزت فيه العدالة بين المواطنين. فالمنتمين للكتل المتنفذة وحواريهم والملتصقين بهم هم المتنعمون بخيرات البلد ووظائفة.أما عامة الناس فلا شيء لهم وليسوا بالحسبان بل هم مهمشون .وكل ما نسمعه من ديموقراطية فهو كذبة كبرى واحتيال على الديموقراطية ومفاهيمها ووسائلها ونتائجها
لا أظنُّ أحداً من المسؤولين ينكر أويرفض أوينفي ما قلنا وما قاله كل منصفٍ
كل المسؤولين يدَّعون محاربة الفساد والإصلاح ولكنه هواءٌ في شبك .وليس إلا كلامٌ لا فِعال.وزيفٌ ما بعده زيف ورياءٌ مكشوف
وأبسط الأمور الأزمة التي تعيشها بعض المحافظات و الموصل المنكوبة خاصة, وهي المحافظ وانتخابه. الكلُّ يتهم الكل ببيع وشراء ورشاوى لأنتخاب المحافظ ونائبيه, لأهمية هذا المنصب ومردوداته المادية و القومية والسياسية
أنا لا أريد الخوض في نزاهة ووطنية وعفة يد المحافظين السابقين في هذه المحافظة . ولكننا اليوم وبعد انتخاب محافظ جديد للموصل, نرى ونسمع الخلاف الشديد على هذا الأمر, وقانونيته ودستوريه وأحقيته الشرعية دستورياً وقانونياً وجماهيراً. ويجب ألا يفوتنا أنَّ في محافظات أخرى ذات المشكلة المستعصية أيضاً. ووصل الحال ببعض المحافظين الذينَ فازوا بعضوية مجلس النواب أنهم ظلّوا متمسكين بمنصب المحافظ. ولا يريدون أداء يمين القسم في مجلس النواب محتفظين بالمنصبين في آن واحد
فهل يا ترى أن هذا خدمةً للمصلحة العامة, أم لأمرٍ في نفس يعقوب؟ بالتأكيد أن هؤلاء لازالوا في مرحلة التقييم السلطوي والمادي النفعي وأي المنصبين أنفعُ وأجدى شخصياً وحزبياً, ولا لمصلحة الشعب ومردودات العمل الوطني أية أهمية
ذهب البعض منهم للمحكمة الأتحادية وأرجأ الآخرون الأمر لقرار السيد رئيس الجمهورية .ورئيس الجمهورية صامت والرئاسات الأخرى والبرلمان في صمت مريب
سادتي الكرام مع احترامي واعتزازي الكبير بفخامة الرئيس الدكتور برهم صالح,لكنه بواقع الحال لا يتمتع بصلاحياته المنصوص عليها دستورياً
إنه رئيس لكل العراق لا لجزءٍ منه.فهل يستطيع رئيسنا الذهاب الى أربيل وسؤال مسؤوليه عن سبب عدم دفعهم استحقاق الخزينة العراقية الأتحادية من نفط الأقليم والمنافذ الحدودية؟ وهل يستطيع محاسبة المسؤولين عن واردات الأقليم عن واردات النفط منذ ستة عشر عاماً والى أية جيوبٍ ذهبت؟؟ فكيف له أن يقرر مَنْ هو المحافظ الشرعي؟ وهل توافق بقية الكتل على قراره؟ لذا لا أظنُّ أن فخامة الرئيس بيده حلاً لأي مشكلة. فلم نلمس منه سوى كلام انشائي غير فعال.فلا فخامة رئيس الجمهورية ولا دولة رئيس الوزراء لهما القدرة على مواجهة المتسلطين على الأقليم أو الكتل السياسية الماسكة بالسلطة في العراق فلا حول لهما ولا قوة
نحنُ في عراق لا دستور يحكمه ولا قانون. فأغلب بنود الدستور هلامية قابلة للتأويل . والقوانين تكيُّفُ وفق مصلحة هذه الكتلة أو تلك أو بالتوافق(المحاصصةالمقيتة) التي رفضها الكل بالقول ولكنها السائدة بالواقع
إنَّ حلَّ موضوع شرعية المحافظين بسيطة جداً وغير معقدة. ويمكن لمجلس النواب أن يشرع قانوناً تطرحه الحكومة يجعل اختيار السادة المحافظين إختياراً مباشراً من الشعب, لا من مجالس المحافظات التي فقدت شرعيتها وإنتهت مدتها دستورياً.ويمكن أن يكون هذا الحل مدخلاً لحل المسألة العراقية العظمى, وهي اختيار رئيس واحداً للجمهورية والوزراء من الشعب مباشرة. وتعديل قانون الأنتخابات, يتضمن في بعض اصلاحاته أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة, والترشيح لعضوية البرلمان فردياً, لا على شكل قوائم تمثل الكتل والطوائف. فلماذا الضجيج والصراخ. فهل ياترى أنَّ المسؤولين في هذا البلد لهم رأي سديدٌ آخر؟ أم إنها السلطة والفساد المستشري؟لقد آن الأوان لأن ينتقل العراق نقلة تصحيح جريئة للعملية السياسية. فكفانا حكومات ضعيفة هشة. فهذه المرحلة تحتاج لقرارات موضوعية شجاعة, لا سيّما أن تحديات حربٍ قادمة ربما تنشبُ,ولا مجال لضبابية الرؤيا. فهل وصلت الرسالة؟