بارقة النصر تلوح في أفق عراق السيستاني ، لتجسد اروع ملاحم البطولة لأجل الوطن والدين العرض ، وتختزل كل الكلمات الرنانة التي قيلت وتقال وستقال ، النصر الذي من حق من حققه ان يفخر به فقط لا غير ، ليتم حفظه بعيداً عن متناول صبيان السياسة ومهرجيها ، فالدماء التي سالت ليس كمثلها شيء ، ولن تقارن حتى بدماء غيرهم ، كون دمائهم اكتسبت القدسية من القضية التي سالت لاجلها ، والحفاظ على قدسيتها وقدسية القضية تتطلب جملة من الإجراءات من قادة الحشد ومقاتليه ، كي يبقى تاريخهم راسخاً مع جذور الوطن التي تعمقت بعمق قضية وطنهم .
ضبط الأداء ، ومحاسبة الخارجين على القانون ، ودمج الحشد بصفة رسمية مع القوات الامنية ، ليكون جزءاً لا يتجزأ من المؤسسة الامنية من حيث التدريب والتسليح والاعداء الكامل ، واختزال الولاءات بالولاء للوطن فقط لا غير ، بعيداً عن الولاءات الحزبية والتيارية والسياسية والمشارب التي نبعوا منها ، ليتم رفع راية العراق فقط لا غير ، كيلا يتم استخدام الحشد انتخابياً او سياسياً في أغراض قد تسلب منه مكانته المجتمعية التي يحضى بها ، وهذا الامر يقع على عاتق قادة الحشد بصورة أساسية ، فهم من يقع على عاتقهم إكمال هذه المهمة بالتعاون مع الحكومة والمؤسسات الامنية الاخرى ، ليتم رسم صورة وطنية جديدة تعبر عن عدم التناقض والصراع بين قادة الطرفين ، وانهاء حالة تسويق الشخوص على حساب الشخوص الاخرى ، لانها تجعل من الجميع خاسراً ، تسويق الذات يكون مقتصراً على الإنجازات والقضاء على التهديدات ، وليس على أساس اسقاط المنافسين ، لان الجميع سيسقط الجميع كما حصل سابقاً وبالتالي لن يكون هنالك من منتصر !
ازالة مظاهر عسكرة المجتمع من اهم الواجبات للقيادات الامنية والحشدية في المرحلة القادمة ، لان خطأ واحد او صدام واحد بين الفصائل ، او بينها وبين القوات الامنية الاخرى ، اذا ما تم تسويقه من قبل الاعلام المأجور والقوى التي لن يكون لها وجود بوجود المد الاسلامي المستند الى الحشد ، سيؤثر كثيراً على صورة الحشد امام المجتمع رغم تضحياته وانتصاراته ، اذا ما افترضنا ان المجتمع نقاد وفق نظرية كهف أفلاطون ولا يرى الا ما يراد له رؤيته ! ، اضافة الى ان التسريبات تشير حتى ان لفظ المرجعية الدينية العليا لكلمة المتطوعين ليست عبثاً وانما لحكمة وانتظار تطبيق البند الخامس من الفقرة الثانية من المادة الاولى ، الذي نص على ( يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه ) ، وهذا يعتبر من ابرز وأعمق الضمانات التي ممكن ان تكون على عدم عسكرة المجتمع ، وان السلاح لن يكون بغير يد الدولة .
