نقدم للقراء والمتابعين وذوي الضمائر الحية من بعض المسؤولين الذين أصبحوا نادرين ندرة الماس واللؤلؤ في عراق خراب أحزاب السلطة الفاشلة والفاسدة نقدم صورة عن كيفية هدر حقوق المتقاعدين من كل الدرجات حيث أصبح الغبن والتلاعب بحقوق المتقاعدين هواية مفضلة لدى مسؤولي وموظفي هيئة التقاعد نتيجة غياب المحاسبة مع غياب القضاء العادل وغياب الضمائر , واليكم تفاصيل قضية الدكتور علي الجوازري رئيس لجنة البحوث الطبية سابقا وهو صاحب مؤلفات علمية وفكرية تزيد على الثلاثين و الذي أحيل على التقاعد برقم الهوية ” 5036857007 , كان رئيس الحكومة قد أصدر أمرا برقم 35|43|6979 في 12|6|2012 بتمديد خدمة الدكتورالتقاعدية لمدة سنتين , على أثرها كتبت وزارة الصحة تخاطب دائرة الدكتور : هل توافقون على تمديد خدمة الدكتور التقاعدية وأجابت الدائرة : نعم , ولكن بعد ثلاثة أشهر تذكرت وزارة الصحة ودائرتها القانونية وكتبت تقول : أن شورى الدولة لاتوافق على تمديد خدمة المفصولين السياسيين ؟
 وأكتفت بذلك ولم تطلب من الدائرة المختصة أحالة الدكتور على التقاعد وفي 4|11|2012 تغير مدير عام الدائرة الذي وافق على تمديد خدمة الدكتور فقام موظف ومدير ألآدارة بتقديم أقتراح للمدير الجديد لآحالة الدكتور على التقاعد ولآن المدير الجديد غير ملم بخلفيات القضية وهو من المعينين بالمحاصة الذين لايعرفون القوانين ألآدارية لذلك وافق على أحالة الدكتور على التقاعد ولما علم مدير مكتب المدير وأخبر الدكتور بما جرى كتب الدكتور هامشا للمدير يقول فيه : أنه حصل على قرار رئيس الحكومة بتمديد خدمته ودائرته وافقت على التمديد وهناك مخاطبات بين الجهات العليا ولننتظر جوابها ونحن جميعا تحت سقف القانون , ولم يكن هذا ألآيضاح مفيدا مع مدير يجهل التعليمات ألآدارية فحول المدير أيضاحات الدكتور الى الدائرة القانونية والدوائر القانونية أصبحت جزءا من مشكلة مؤسسات الدولة وليست حلا لها لعدم وجود الكفاءات الحقوقية فقام مسؤول الدائرة القانونية بتحويل ألآمر الى قانونية الوزارة وفي 18|12|2012 وبألحاح من مدير ألآدارة قام المدير العام بأصدار أمر أداري غريب لآحالة الدكتور على التقاعد ومن غرابة ذلك القرار المخالف لآبسط قوانين وتعليمات ألآدارة بدأت المشكلة حيث نص قرار أحالة الدكتور على التقاعد الصادر في 18|12|2012 على أن تكون ألآحالة من تاريخ 30|6|2012 ؟ وهي مفارقة ومغالطة لايقدم عليها من يعرف قوانين ألآدارة وبهذا السبب طلب محاسب الدائرة من وكيل الدكتور أن على الدكتور أن يدفع للدولة الرواتب التي أستلمها وقيمتها حوالي “15” مليون دينار ولآن الخطأ هو خطأ الدائرة وليس خطأ الدكتور لذلك قدم أعتراضا لوازرة الصحة وشكلت وزارة الصحة لجن قامت اللجنة بعد أشهر طويلة بتحميل مبلغ الرواتب على مدير مكتب المدير العام
 وهي مفارقة أخرى تضاف لعشرات المفارقات في هذه القضية وظلت القضية تراوح في دوائر المفتش العام لوزارة الصحة وهو ألآخر لم يكن ملما بشؤون ألآدارة لذلك قام بمخالفة قرار المفتش العام الذي سبقه وطالب الدكتور بقبول أحالته على التقاعد ولتراكم ألآخطاء قدم الدكتور شكوى لدى محكمة قضاء الموظفين وبعد قبول الطلب وعقد عدة جلسات قدم خلالها ممثل وزارة الصحة بيانات كاذبة عن طريقة أحالة الدكتور على التقاعد ورغم تقديم الدكتور كل الدفوع والحجج الموثقة على أخطاء ألآدارة بحقه لذلك كان قرار محكمة الموظفين هو ألآخر يضاف الى الفوضى وغياب العدالة فقد ردت المحكمة طلب الدكتور بعد عدة جلسات بأنه قدم الطلب خارج المدة القانونية ؟ وهي ذريعة باطلة لاتنم عن قضاء يتمتع بقسط من العدالة فلو كان الدكتور قدم طلبه خارج المدة القانونية لكان ألآحرى بمحكمة الموظفين رفض الطلب منذ البداية دون الحاجة لعقد جلسات صورية كلفت الدكتور الكثير من العناء وألآنتظار وأخيرا تأخرت معاملة ترويج معاملة تقاعد الدكتور مدة سنتين حتى أحليت لدائرة التقاعد وهنا بدأت معاناة وكيل الدكتور مع دائرة التقاعد التي يتجمع فيها كل عقد وتخرصات ألآهمال والفوضى وهدر حقوق المتقاعدين الذين أصبحوا معرضين للآهانة وعدم ألآحترام دونما رادع , وعندما وجهت دائرة التقاعد سؤالا لوازرة الصحة عن سبب عدم ترويج معاملة الدكتور 
وبعد جهد جهيد أجابت وزارة الصحة بما مضمونه أنها هي السبب في ذلك وكان بأمكان دائرة التقاعد أن تكتفي بذلك وتقدم أستحقاقات الدكتور التقاعدة ولكن مدير الرقابة المالية في هيئة التقاعد أجاب قائلا : تدفع الرواتب من تاريخ وصول المعاملة الى دائرة التقاعد ؟ ولا ندري على أي قانون أستند هذا لاسيما وأن تقاعد الموظف يستقطع من راتبه من أول يوم ولا يحق لآحد حرمان المتقاعد من مستحقاته ومدير الرقابة المالية لم يأخذ بنظر ألآعتبار جواب وزارة الصحة عن أسباب التأخير لمدة سنتين ؟ وهنا أتصل الدكتور بالسيد رئيس الحكومة وأخبره بما جرى له من تلاعب بمستحقاته التقاعدية فكلف رئيس الحكومة مكتبة بمتابعة قضية مستحقات الدكتور مع رئيس هيئة التقاعد وبعد أن طلب مكتب رئيس الحكومة من الدكتور تزويدهم بالمستمسكات وأتصلوا بمدير هيئة التقاعد ثم أتصل مسؤول من مجلس الوزراء برئيس هيئة التقاعد حول ماجرى لمستحقات الدكتور وتكلم الدكتور هاتفيا من مجلس الوزراء مع مدير هيئة التقاعد السيد أحمد عبد الجليل الذي وعد الدكتور خيرا , ولكن قامت موظفة في الدائرة القانونية بالرد على رفض طلب مكتب رئيس الحكومة وهي مفارقة أخرى من عشرات المفارقات وأخيرا قدم الدكتور أعتراضا تم رفعه في 6|8|2015 وفي 23|3| 2016 جاء الجواب برد الطلب دون بيان ألآسباب وغير أبهين بما قدمه الدكتور من حجج وبيانات قانونية على حقه في دفع رواتب السنتين من التأخير في وزارة الصحة مع دفع منحة المتقاعدين التي نص عليها قانون التقاعد الجديد من تاريخ 1|7|2014 
وقد تم توقيع رد الطلب من قبل ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة المالية وممثلين أخرين دون أن يعرف أحد على ماذا أستند هؤلاء في رد الطلب المستوفي لكل الشروط القانونية لمستحقات المتقاعد , هذه هي القضية التي أحببنا أن يطلع عليها الرأي العام ومن يهمه ألآمر من المسؤولين وفي مقدمتهم السيد رئيس الحكومة الذي لم يحترم شخصة ولا مكتبه في هذه القضية التي تهدر فيها حقوق المتقاعدين في وضح النهار ليصبح العراق ومؤسساته متقدما في عدم تطبيق العدالة وهو صاحب مسلة حمورابي تاريخيا فمن المسؤول عن ذلك ؟ أين اللجنة القانونية في مجلس النواب وأين مجلس القضاء من هذا التعسف القانوني المتعمد بحق المتقاعدين وأين هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام ؟