كانت تجارب الدول في الماضي والحاضر في الحروب، تجارب قاسية حيث اهدرت تلك الحروب كرامة دول ومستقبلها بسبب تفوق الاخرين عليهم فكانت اسواق ومتاجر للمنتصرين فسقطت حكومات وتغيرت انظمة ولكن الشعوب الحرة وكرامتها لم تهدر ولم تهان فصنعت سلاحها من القصب والخشب والشجر والمدر والحجر وتفجرت افكارها ابداعا وصنعت سلاحها وطورتها حتى اعادة التوازن وصنعت لنفسها ما يحفظ امنها ومصالحها ومستقبل اجيالها
ان قضية تسليح الجيش ليست هبة من احد على الوطن وجيشه فهي فرض واجب على الجميع ولاعلاقة له بالتحديات والمصاعب التي تواجهنا دائما وستبقى تواجهنا انها قضية شرفنا وكرامتنا ولذلك فان وضع هذا الملف مع ابواب الموازنة السنوية يجعل جاهزية الجيش واستعداده القتالي على طاولة الظروف الاقتصادية او السياسيه هو مجازفة غير محسوبة وعلينا ايجاد بديل دائم لها
3.افضل حل دائم وقائم ومتوازن هو فتح وتاسيس صندوق التسليح الوطني للجيش ويجب من خلاله ايجاد موارد مستمرة ودائمة ومثال على ذلك استقطاع دولار واحد من كل موظف سيوفر لنا مايقارب 5 مليون دولار شهريا وهي بداية متواضعة واخذ ربع دولار من برميل نفط ينتج لدينا مايقارب 15 مليون دولار شهريا ووضع طابع تسليح الجيش على المعاملات سينتج مليون دولار شهريا ويمكن بذلك توفير مئات الملايين سنويا دون العودة للموازنة وعند تحسن الازمة سيتم تخصيص مبالغ جيده مع وجود طرق مالية ومصرفية كثيرة يمكن استثمارها بعد اعادة اكثر من 15 الف معسكر وعقار الى وزارة الدفاع من املاكها ويمكن ان تدر الملايين وتجعل الجيش على بداية مشروع الانتاج وليس الاستهلاك
4.يمكن البدء بمعامل خطوط انتاج العتادبانواعه وهي مشاريع غير مكلفة وتنتج فرص عمل ومن ثم الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ثم باتجاه معامل الانتاج المزدوج العسكري والمدني وندخل كمنافسين للسوق
الموضوع ليس صعبا او معقدا فهو يحتاج الى رؤية وارادة وخبرة وجميعها متوفرة لدينا
وهذه الخطوة تحتاج الى تشريع قانون لحمايته من التقلبات والمصاعب التي تواجهنا
ومن الله التوفيق وحفظ الله العراق وشعبه ووحدته وجيشه