نحن لدينا مصلحة دولة ومجتمع وواجب قومي ممتد لباقي المنطقة العربية في ان نعيش الحركة المؤسسية في خط التطبيق لتحقيق ما هو مصلحة لنا في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية وما هو مهم لنا لأنجاز التنمية الحقيقية للمجتمع مع باقي قطاعات الدولة وهذا مرتبط كذلك في ضمان استمرارية لدولة الرعاية للمواطن بما لا يتناقض مع مصالح الجماعات التجارية.
لأن هذه رؤية متشعبة ومتداخلة فهي لكي تكون منظمة ومرتبة فيجب عليها ان تكون منتوج تنفيذ خطط احصائية والالتزام بها زمنيا ضمن قواعد ضبط الجودة وتناغم مؤسسات التنفيذ مع جهات الرقابة والتشريع.
ولأننا لا نعيش وحدنا على الكرة الأرضية لذلك قراءة الحدث الدولي مهمة وخاصة مع التحول التدريجي الى عالم متعدد الاقطاب التي ستكون متصارعة من حولنا في الامن والاقتصاد وتناقض المشاريع الفكرية مع محاولات السيطرة والتداخل والضم وصناعة النفوذ من هنا وهناك.
ما يهمنا من كل ذلك هو مصلحتنا ك “كويتيين” لذلك يجب التأكيد على اعادة التموضع الاقتصادي مع الاقطاب الجديدة الصاعدة في العالم ونشر شبكة علاقات دبلوماسية و امنية و اقتصادية معهم ولعل ما هو حساس لنا في البداية هو إدخال انفسنا مع شبكات نقل الأموال الخاصة بهم وهي الانظمة الاقتصادية المصرفية “الجديدة” البنكية القادمة الى العالم وطبعا نؤكد اننا لا نقول و لا نطالب في فض الاشتباك الكامل مع ما هو قديم او ما كان متعارف عليه من العمل الاقتصادي التجاري المعتمد على منظومة واحدة دولية “قديمة” اخذة في التراجع والضعف عن النفوذ والسيطرة السياسية والامنية والاقتصادية والمالية وهذا الضعف و التراجع هو واقعهم الحالي .
ك “كويتيين” نحن علينا ان نتوازن في حيادية “إيجابية” بين كل هؤلاء الاقطاب في صراعاتهم التي ليس لنا علاقة فيها ولكنه “الاحتياط المطلوب عمله” لذلك أطلقنا مطالبتنا الى مد شبكات الاتصال المتنوعة والمتعددة مع المنظومات الدولية القطبية الجديدة لكي نمنع “حدوث صدمة الانتقال” واي ضرر علينا، من اعادة توزيع مواقع القوة الدولية.
اذن هي حركة احتياطية مستقبلية يجب التخطيط لها والعمل عليها في هدوء بعيدا ويمكن البدأ بذلك من خلال تحريك “الجماعات التجارية الخاصة” في مد خطوط التعاون مع الاقطاب الدولية الجديدة نفس جمهورية روسيا الاتحادية و الصين و البرازيل و الهند و جنوب افريقيا وكذلك لعله من المفيد جدا العمل على تعزيز وتقارب الجوانب الثقافية والاجتماعية والفكرية معهم ك “اقطاب دولية قادمة” صاعدة لذلك ندعوا الى توقيع اتفاقيات مشتركة معهم بهذا الخصوص وايضا الى فتح مراكز ثقافية متبادلة ويمكن تحريك دور المجلس الاعلى للثقافة والفنون والآداب والهيئات الرياضية في تلك المسألة.
ناهيك عن اعادة توجيه البعثات الدراسية للدراسات العليا والاختصاص والمعاهد اللغوية والتبادل الطلابي نحو تلك الاقطاب الدولية القادمة لصناعة تعدد محاور قوى في العالم نحتاج ان تستعد له نحن من النواحي الاقتصادية والثقافية والإدارية والامنية.
وهي مصلحتنا الكويتية وهي المهمة والأهم.
