اكثر من سنتين .. والحديث يدور عن تحويل نموذج هجين للدولة الريعية إلى نموذج متجدد لاقتصاد السوق الاجتماعي .. والغاء امتيازات الدرجات الخاصة وما تم من مدخلات غير مقبولة لهدر المال العام .. صمت الحملان تواصل .. ولكن بعد هجوم جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط .. انبرى الكثير والكثير جدا من الأصوات الداعية لهذا الاصلاح الشامل بحلول تعيد هندسة المال العام … السؤال هل توفرت الارادة السياسية والمجتمعية للتغيير المنشود؟؟
الإجابة عندي أن صلافة مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية للاحزاب المهيمنة على السلطة ما زالت وتبقى تروج لذات النموذج الفج والقبيح !!.
اليوم ازفت ساعة الحقيقة في عدم قدرة الدولة على الاتيان بحلول الاستدانة المتكررة لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بذات الطريقة المشهورة للحفاظ على امتيازات الدرجات الخاصة ورواتب متعددة لقوانين العدالة الانتقالية ..فياتي الحل دائما على حساب الموظف الذي يبحث عن قروض متعددة للايفاء بالتزاماته المعيشية اليوميه في ظل تضخم منهجي واضح لسيادة البضاعة المستوردة .. في بلد يعيش فيه الكثير من المتنفذين في بيوت خمسة نجوم ويقودون سيارات فاخرة بالاف الدولارات .. فيما يسدد بقسوة الموظف اقساط سيارته وايجار منزله واجور مولدة الكهرباء ويراجع مستشفيات خاصة لعدم توفر الضمان الصحي المناسب في خدمة المشافي الحكومية .. واولاده في كليات اهلية بعد أن أصبح القبول المركزي على أسس العدالة الانتقالية بلا انصاف حتى للمعدلات العالية .
في مثل هذه الظروف القاسية يأتي الحديث عن الترابط المجتمعي مع بناء دولة حضارية منشودة لم توفر طيلة 17 عاما مضت الخطوة الأولى الاصعب والاخطر في تكوين العلاقة بين الشعب والدولة .. وقامت على عكس ذلك بتنمية شرائح طفيلية تعتاش على اقتصاد مفاسد المحاصصة .. والاكثر غرابة هذا الاسلوب الفج في عدم القدرة على التغيير من أعلى الدرج لكنس اثام مفاسد المحاصصة .. والعمل دائما على حساب الشريحة الاوسع من الموظفين في تقليص فجوة موازنة الرواتب .. نعم انه صمت الحملان .. ويستحق من يصمت على القذى أن يشهد العمى … ولله في خلقه شؤون!!