ما كنا نتوقع ان تقدم الحكومة الجديدة على خطوة مذلة ومهينة من أجل احتفاظ رئيسها ووزرائها بمناصبهم. فالاتفاقية التي اعلن عنها وصورتها اجهزة اعلام الاحزاب الحاكمة بأنها فتح الفتوح، ولم تكن في الحقيقة إلا مذلة المذلات. فالسيد البارزاني الذي خرج على الدستور وباع النفط العراقي المنتج في كردستان لحسابه الخاص طوال ثلاث سنوات، كافأته الحكومة الاتحادية بعد محادثات مبتسرة، بالتنازل عن حق العراقيين الذي يقدر بأكثر من ثمانية مليارات دولار مقابل دعم البارزاني والاحزاب الكردية حكومة العبادي !
إن المفاوضات التي كلفت بها الحكومة (الاتحادية) أحد وزرائها لم تكن منصفة، بل مجحفة، فالتنازلات التي تمثلت بالتخلي عن مليارات الدولارات وكذلك القبول بالامر الواقع المتمثل باحتلال البيش مركة للمناطق المتنازع عليها وكذلك الانتهاك الصارخ للمادة (140) بالاستيلاء على محافظة كركوك واعتبارها جزءاً من اقليم كردستان واجبار الحكومة الاتحادية الى تقديم (500 مليون دولار) فوراً لحكومة الاقليم. كل هذه التنازلات المذلة المعلنة وما لم يعلن من التنازلات الاخرى لايمكن تفسيرها الا بالخضوع التام والمهين للارادة البرزانية وتنفيذاً لشروط أمريكية ظلت إدارة واشنطن تؤكد عليها منذ تسلم العبادي رئاسة الحكومة في آب الماضي.
إذا ما أردنا أن تناقش الحكومة الحالية بجدوى هذه الاتفاقية المجحفة، فأن أياً من المسؤولين بمن فيهم رئيس الوزراء والوزراء لن يجدوا مايدفعون به التهم التي تساق ضدهم باعتبارهم قد فرطوا بسيادة العراق وثروته من دون مقابل! وان قبول حكومة البارزاني بتسليم الحكومة 150 الف برميل يوميا من نفط كردستان ماهو الا ذر رماد في العيون خصوصا اذا ما علمنا ان حكومة الاقليم كانت قد عرضت قبل عام تسليم 400 الف برميل نفط يوميا ولكن هذا العرض قد تم الالتفاف عليه في ظل الحكومة الحالية .
والسيد البارزاني في الجانب الآخر الرابح الوحيد لم يقدم للسيد العبادي مايستحق الذكر. فهو –أي البارزاني-قد ربح معركته غير المتكافئة ضد حكومة بغداد. وآخذ منها كل شيء كان يطالب به بدون وجه حق، من دون. أن يقدم لها مايستحق الذكر .
لايجد المراقبون السياسيون في بغداد أي تفسير لهذا (الخضوع) السياسي تفسيرا معقولا. فكردستان البارزاني تمسكت بكل مطالبها وحصلت عليها. أما حكومة العبادي فلم يكن لها أي مطلب ينصف العراقيين ويحمي ثروتهم الوطنية من الابتزاز السياسي وقد اعطت ماهو ليس من حقها.
ويرى المراقبون السياسيون إن الأرهاب الاعلامي الأمريكي والتهديد بالتخلي عن حماية بغداد من خطر داعش قد فعل فعله في نفوس مسؤولين كبار في العاصمة الاتحادية، لا بل أجبروهم على الخضوع لشروط مذلة كانوا يرفضونها قبل شهور قليلة. ويعتقد بعض المراقبين السياسين بأن ماهو قادم أخطر مما مضى. فهناك جهة أو طرف سياسي آخر يستعين بالامريكيين وقد تعهدوا له بتمريره اسوة بمطالب البارزاني والمعلن من المطالب الطرف الاخر لايقل سوءاً عن شروط ومطالب اقليم كردستان التي قبلتها بغداد صاغرة .
هناك من يقول بان المالكي- رئيس الوزراء السابق- ماكان يقبل بمثل هذه الشروط وأنه رفضها في وقت سابق. إلا أن الحقيقة غير ذلك. فالأمريكيون يعرفون إن المالكي قد احترقت ورقته بعد نكبة العاشر من حزيران وتداعياتها، وإن أي إتفاق معه يعد استغلالاً لضعفه وتهالكه على المنصب، فأختير غيره ليقوم بمهمة تقديم التنازلات الكبيرة للبارزاني كبديل غير مشوه للمهزوم والمتهالك على الكرسي!
والخشية الآن أن يوافق البرلمان على الاتفاقية المذلة والمجحفة. ويتوقع المطلعون على مجريات الأمور إن الكتل الحاكمة والمؤتلفة بحكومة العبادي قد تؤيد الاتفاقية وتجبر المترددين من نوابها بالموافقة عليها لأتمام الصفقة القذرة. وكذلك فأن هناك صفقة آخرى_كما قلنا_ على الأبواب هي الاكثر خطورة من سابقتها . وهذه الصفقة ستتم برعاية أمريكية –كما يشير سياسيون مطلعون- وبشروط مذلة ومهينة. ولن يجد الحكام الحاليون أية فرصة لرفضها بأعتبار إنهم قد قبلوا بما لايمكن لأي سياسي يحترم شعبه القبول به.
وهكذا يستمر مسلسل التنازلات الى أن يمسح أسم العراق بعد أن تقطع أوصاله .
