أكدت مصادر وثيقة الصلة بقياديي المجلس الاعلى الاسلامي ان زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي لرئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم قبل اربعة ايام والزيارة التي ردها عمار الحكيم للمالكي بعد يومين من زيارة المالكي له أسفرت عن اتفاق وصف بأنه غاية في الاهمية بين المالكي والحكيم يتم بموجبه تقاسم السلطة بين دولة القانون وكتلة المواطن لعامين لكل منهما يتولى المالكي بموجبها المرحلة الاولى فيما يتولى باقر الزبيدي أو اي من مرشحي المجلس الأعلى مرحلة السنتين الاخيرتين من حكم مرحلة التفاهمات الحالية.
وتستند مصادر المجلس الاعلى الى ان الحكيم وقيادات المجلس الاعلى يرفضون تولي المالكي ولاية ثالثة، كونهم سيتحالفون مع التيار الصدري لتكوين كتلة تحرم المالكي من حق تولي الولاية الثالثة وفقا لتحالفاتهم المستقبلية لتكوين الكتلة الاكبر ، استنادا الى قبول كتل سياسية عراقية مع التحالف الكردستاني الذي يرفض بقوة تولي المالكي لرئاسة الوزراء، وكذلك يرفض كل من علاوي والمطلك ومتحدون تولي المالكي الولاية الثالثة، ما ادى بالمالكي الى ان يسعى الى ترتيب مع الحكيم يسمح بموجبه تقاسم السلطة لعامين يتولى فيها المالكي المرحلتين الاولتين يليها باقر الزبيدي رئيسا للوزراء للسنتين الاخيرتين، كحل وسط بعدما وجد المالكي ان التفاهم مع الحكيم والصدريين امر مستحيل وهم مصرون على ابعاده من رئاسة الوزراء بأية طريقة كون اطراف التحالف الكردستاني ومتحدون والعربية والوطنية يرفضون من حيث المبدأ أي حديث لولاية المالكي لمرحلة ثالثة، وهم يضغطون باتجاه ان يتولى احد قياديي المجلس الأعلى الولاية الثالثة داعين اياه الى ترشيح من يراه مناسبا وهم لايرفضون تولي احمد الجلبي او باقر الزبيدي أو عادل عبد المهدي لهذا المنصب، في حين نصح المالكي الحكيم بأن لايتم ترشح احمد الجلبي لهذا المنصب كونه من وجهة نظر المالكي غير مؤهل لقيادة التحالف الوطني، كما ان المالكي ادرك اخيرا ان الجلبي ربما هو اكثر المتطرفين داخل التحالف الوطني من ير فض تولي المالكي لولاية ثالثة.
ويسعى الحكيم لاقناع التيار الصدري بقبول الحل الوسط ، اذ ان الحكيم لايريد التفريط باستحقاقه هذه المرة كما انه محرج امام الاكراد والقوى المحسوبة على المكون السني في رفضهم المستمر لتولي المالكي لولاية ثالثة، ما اضطره لقبول مقترح المالكي بتقاسم السلطة وهو نفس المقترح الذي كان المالكي قد طرحه على اياد علاوي قبل اربع سنوات ورفضه علاوي كونه كان يعد نفسه الفائز في الانتخابات وانه هو من يحق له تشكيل الحكومة الى ان حرم منها في النهاية.
وتشير مصادر مطلعة الى ان المجلس الاعلى يجري مشاورات غاية في الاهمية مع الاطراف السنية لاستشراف وجهة نظرهم من امكان قبول تولي المالكي لسنتين اضافيتين ثم تتولى كتلة المواطن ومرشحها الذي ستوافق عليه الكتل السياسية بقية السنتين الاخيرتين، كحل وسط، اذ ان المالكي يرفض اي توجه لازاحته عن السلطة وهو يهدد بشن حرب شعواء على اطراف التحالف الوطني ان هي أصرت هي على ابعاده وبالتالي لامانع لديه من اشعال حرب اهلية ترغم الاخرين على القبول به لسنتين على الاقل، وهو حل وسط يراه المالكي انه الافضل ويحفظ ماء وجه التحالف الوطني من ان يتعرض الى التشرذم والإقتتال وقد يندلع صراعا شيعيا شيعيا يؤدي بالعراق الى فوضى حرب قد تحرق الاخضر واليابس ، كما ان ايران والولايات المتحدة لايعارضون من حيث المبدأ تقاسم السلطة بين المالكي والحكيم، تفاديا لحدوث مثل هذه الاضطرابات التي قد تقسم العراق الى ثلاث ولايات، اذ ان المالكي هدد بتقسيم العراق الى ثلاث ولايات، ان لم تتم الاستجابة بتلبية رغبته في ان يبقى في السطة لسنوات اخرى.
ومع هذا يبقى التيار الصدري من وجهة نظر مراقبين خارج اطار اللعبة او يتم اقناعه بمناصب مغرية قد يضطر في نهاية المطاف الى القبول بالامر الواقع شرط ان يتولى وزارة النفط او المالية والتجارة، واذا ما تم تقديم مغريات للتيار الصدري فقد يتم قبوله للمقترح على مضض بما تم الاتفاق عليه بين الكواليس.
وتقول مصادر المجلس الأعلى ان المالكي نصح الحكيم بعدم التحالف مع كتلة الاحرار والابتعاد قدر الامكان عن اجراء تفاهمات مع التيار الصدري، كما ان المالكي يعد التيار الصدري الان في موقف ضعيف بحصوله على المرتبة الثالثة من حيث ترتيب الاصوات، وبمقاعد اقل بكثير من المجلس الاعلى ودولة القانون، لهذا نصح الحكيم بان يبتعد قدر الامكان عن التقرب للصدريين كونهم اكثر الجهات الحاقدة على المالكي والني تسعى بكل جهدها لازاحته عن طريقهم وهم في نظر المالكي كما اكدها للحكيم اكثر خطرا على التحالف الوطني من الكتل السنية والاكراد على حد سواء، لهذا سعى لابعادهم عن مشاورات الكتل والابقاء على عدد محدود من المشاورات لكي لايتم حرمان المالكي من تولي السنتين المقبلتين ، الذين سعى الحكيم بانه سيحاول اقناع قياديي المجلس الأعلى بهذا المقترح، لكن الحكيم لم يعط للمالكي ضمانات بأن يتم القبول بمقترحه، إذ انه أكد للمالكي انه يجد صعوبة في التفاهم مع الكتل الاخرى لاقناعهم بمقترح المالكي.
