في خطوة وصفها المراقبون ” بالمفاجئة ” ردا على الإجراءات غير الودية للدول الأجنبية ” الغير صديقة” ، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن الإجراءات الخاصة في قطاع الوقود والطاقة ، نقل بموجبه جميع حقوق والتزامات شركة Sakhalin Energy Investment Company Ltd المسجلة في برمودا ، والتي تعمل على أساس اتفاقية مشاركة الإنتاج ، إلى شركة أنشأتها الحكومة ، وستنتقل ملكية شركة سخالين للطاقة لتكون ملكًا للاتحاد الروسي وسيتم نقلها إلى شركة أنشأتها الحكومة.
ويوضح المرسوم إن القرار اتخذ فيما يتعلق بأعمال “غير ودية ومخالفة للقانون الدولي” من جانب الولايات المتحدة والدول والمنظمات التي تهدف إلى فرض عقوبات على روسيا، وانه وفقًا للمرسوم ، يجب على الحكومة إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة ، والتي ستتلقى :حقوق والتزامات شركة سخالين لاستثمار الطاقة المحدودة ؛ ممتلكات الشركة ، سواء تم إنشاؤها بموجب اتفاقية مشاركة في الإنتاج وخارجها.
وفي غضون شهر بعد إنشاء الشركة الجديدة، يجب على المساهمين في شركة سخالين لاستثمار الطاقة المحدودة إبلاغ الحكومة ما إذا كانوا يوافقون على الحصول على أسهم في المشغل الجديد ، وإذا لم يتم استلام السهم من قبل شريك أجنبي ، فإنه يخضع للتقييم والبيع من قبل الحكومة إلى كيان قانوني روسي ، وسيتم إيداع الأموال المستلمة في حساب خاص ” ج ” باسم المساهم الأجنبي ، لكنه لن يحصل عليها حتى يقوم الاتحاد الروسي بإجراء مراجعة مالية وبيئية وتكنولوجية وغيرها من أنشطة الكيانات القانونية الأجنبية بموجب قانون دعم البرامج والإدارة ويحدد مقدار الضرر الناجم ويحدد الأشخاص الملزمين بالتعويض عنه ، وتخضع أموال التعويض عن الضرر للخصم من الحساب “ج” للمساهم الأجنبي وبعد ذلك فقط يمكن تحويل الأموال المتبقية إلى الشريك الأجنبي ، وستقوم حكومة الاتحاد الروسي بالتحقق من أنشطة الشركات الأجنبية في إطار ساخالين -2 بسا وتحديد مقدار الضرر والتزامات التعويض ، وفي الوقت نفسه ، حدد بوتين بموجب مرسومه محكمة التحكيم في موسكو كمكان لحل النزاعات بموجب هذه الاتفاقية.
ووقعت الحكومة الروسية في 1994 ، على اتفاقية مع شركة سخالين إنرجي انفستمنت ليمتد (برمودا) لتطوير حقلين في جزيرة سخالين: بيلتون أستوخسكوي ولونسكوي ، والمساهمون الرئيسيون في شركة برمودا هم: شل (SHEL) – 55٪ ؛ ميتسوي (8031) – 25٪ ؛ ميتسوبيشي (7211) – 20٪ ، وتم التأميم الجزئي “الشرعي” في وقت مبكر من عام 2007: اشترت شركة غازبروم GAZP) ) جزءًا من أسهمها وأصبحت المساهم المسيطر في شركة سخالين للطاقة ومقرها برمودا ، وبقيت شل بـ 27.5٪ ناقص 1 ، ميتسوي بـ 12.5٪ وميتسوبيشي بـ 10٪ ، وسخالين ، هي مشغل مشروع أول مصنع روسي للغاز الطبيعي المسال LNG) ) سخالين -2 ، والذي يتضمن المشروع ثلاث منصات حفر في بحر أوخوتسك قبالة الساحل الشمالي الشرقي لساخالين ، ومنشأة معالجة في الجزء الشمالي من الجزيرة ، ومصنع للغاز الطبيعي المسال (سعته 9.6 مليون طن سنويًا) ومحطة في الجنوب ، وبدأ إنتاج الهيدروكربونات في إطار المشروع في عام 1999 ، وأصبحت شركة غازبروم أحد المشاركين في المشروع في عام 2007 ، وبدأ مصنع الغاز الطبيعي المسال العمل في عام 2009.
وفي أبريل ، وكما ذكرت بلومبيرغ ، بدأت الشركة في سحب موظفيها من المشاريع ، في حين كشفت صحيفة ” فاينانشيال تايمز ” ، نقلاً عن مصادر ، أن شل كانت تتفاوض مع شركات الطاقة الصينية CNOOC و CNPC و Sinopec لبيع حصتها في Sakhalin-2 ووصف أحد مصادر الصحيفة المفاوضات الجارية بأنها “كابوسية” لأنه كان من المفترض أن تكون الصفقة غير مربحة لشركة شل ، وعلى العكس من ذلك ، قررت الحكومة اليابانية عدم الانسحاب من المشروع ، وأشار رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى أن البلاد ستحتفظ بأسهم في كل من سخالين -2 وساخالين -1 (مشروع تطوير حقل نفطي ؛ المشاركون فيه هم روسنفت ، سوديكو اليابانية ، أو إن جي سي فيديش الهندية ، وإكسون موبيل الأمريكية ، التي أعلنت انسحابها من المشروع) ، أرادت اليابان البقاء في مشروع مصنع الغاز الطبيعي المسال حتى لا تأخذ دولة أخرى مكانها فيه.
من الواضح أن العقار عبارة عن منشآت إنتاجية لإنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في روسيا ، ولن يتغير شيء لشركة Gazprom – ، وسيتم تحويل حصتها تلقائيًا إلى الشركة الجديدة ، لكن سيتعين على “الأجانب” في غضون شهر إرسال إخطارات إلى الحكومة الروسية بشأن موافقتهم على قبول حصصهم في الهيكل الذي تم إنشاؤه حديثًا ، وفي هذه الحالة ، يبقى القرار النهائي بشأن هذا النقل بيد الحكومة ، إذا كانت شل وميتسوي وميتسوبيشي لا تريد / لا تستطيع الحصول على أسهم في الكيان القانوني الجديد ، فإن الحكومة الروسية ستبيع هذه الأسهم ، وسيتم فتح حسابات خاصة من النوع C لهم ، والتي يتم تلقي الأموال من بيعها ، كما وسيتم نقل حصصهم ، وبطبيعة الحال ، ينص المرسوم أيضًا على قيود على سحب هذه الأموال من روسيا: كيف يمكن أن يكون بدون ذلك؟.
والسؤال هو لماذا هذا “النهج” الروسي ؟ ، ومن وجهة المراقبين ، فإنه يبدو أن الحكومة الروسية تفك قيودها ، ففي السابق ، أعلنت شركة شل انسحابها من المشروع – أي أنها أرادت بيع حصتها في شركة برمودا لبعض اللاعبين الصينيين ، لكن الآن من غير المرجح أن تكون قادرة على القيام بذلك ، وإن روسيا نفسها ستبيع حصة شل لمن تريد ، ومن غير المرجح أن يعطي المال للبائع ، وهل ستتلقى اليابان “ردا” على العقوبات؟ .
ومن المثير للاهتمام أن اليابان ، على الرغم من خطاب العقوبات ، لم ترغب في ترك المشروع ، ولكن ، ربما ، “ستساعدها في الخروج” ، لكن يتم تصدير معظم الغاز الطبيعي المسال المنتج في المشروع إلى اليابان ، لكن إذا حصلت ميتسوي وميتسوبيشي في وقت سابق على جزء من الربح من مبيعاتها ، فسيتم حرمانهما الآن من هذا ، وفي الواقع ، سيصبح الغاز الطبيعي المسال أكثر تكلفة بالنسبة لليابان ، وبالتالي ، فإن المرسوم الجديد يمنح روسيا فرصة جيدة للمساومة مع اليابان في مسألة العقوبات.
وسيتمكن المساهمون الأجانب – ميتسوي اليابانية وميتسوبيشي ، وكذلك شركة شل البريطانية الهولندية – من الحصول على أسهم في المشروع الجديد أو الحصول على تعويض ، وأعربت الحكومة اليابانية عن أملها في ألا ينتهك قرار جعل شركة ذات مسؤولية محدودة روسية مشغل مشروع سخالين -2 حقوقها ، ووفقًا لصحيفة Financial Times ، سيحتفظ اليابانيون بمشاركتهم في المشروع ، حيث تخطط الشركتان اليابانيتان ميتسوي وميتسوبيشي ، اللتان تمتلكان حصصًا في سخالين -2 ، للبقاء كمشاركين في المشروع ، وتبين أن شروط عقد توريد الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان مفيدة للغاية بالنسبة لطوكيو ، لذلك فان شركاتها لن تغادر حتى لو كان عليها دفع ضرائب في روسيا ، في الوقت نفسه نقلت صحيفة نيكي ، نقلاً عن مصدر ياباني قوله ، أن اليابانيين يخشون اتخاذ قرارات مماثلة بشأن إعادة تسجيل مشغلي المشاريع الأخرى بمشاركة اليابان ، بما في ذلك سخالين 1 و القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2 ، والتي تمتلك فيها الشركات اليابانية حصة
وتدرس طوكيو عواقب مرسوم الرئيس الروسي بشأن سخالين -2 ، وقال سيجي كيهارا ، نائب الأمين العام للحكومة اليابانية “نحن ندرس أهداف الجانب الروسي والخلفية ، لذا ما هي الخطوات التي سنتخذها وما هي الخطوات التي ستتخذها كل شركة ، لا أستطيع أن أقول الآن”، وشدد على أنه “من وجهة نظر عامة ، من المستحيل السماح بانتهاك حقوق بلدنا في مجال المعادن” ، لان روسيا قد تعرض ظروفًا سيئة يصعب فيها على الشركات اليابانية تحقيق ربح ، كما كانت من قبل ، أو سيتم إصدار قوانين جديدة وسيتم إنشاء ظروف يكون بموجبها غير ملائم للشركات اليابانية للاحتفاظ باستثماراتها.
المسئولين في شركة شل يؤكدون انهم اليوم ان الشركة تراجع المرسوم الروسي وتقوم حاليًا بتقييم متطلباته ، وانها في الوقت الحالي ، لا يمكنها تقديم تعليقات إضافية ، لكنهم يشددون على أن موسكو “لن تقبل دورها كمستثمر شبح” لا يدر أرباحًا ، ويبدو أن هذه الخطوة كانت أقل توجهاً نحو المستثمرين اليابانيين ميتسوي وميتسوبيشي ، اللذين يمتلكان معًا 22.5٪ من الأسهم ، وإنها ( أي شل ) تقوم بتقييم متطلبات مرسوم بوتين ، بصفتها مساهمًا في سخالين -2 ، عملت دائمًا لتحقيق أفضل مصالح مشروع سخالين -2 وفي ظل الامتثال الصارم لجميع اللوائح القانونية المعمول بها .
واعتبرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأميم الشركة المشغلة لمشروع الطاقة “سخالين 2″، سيشعل معركة شرسة بين الغرب واليابان على موارد الطاقة ، لأن هذا القرار سيقلص أسواق الوقود العالمية للدول الغربية ويؤدي إلى منافسة مباشرة بين أوروبا واليابان على مصادر بديلة للواردات ، وقال المحلل هيروشي هاشيموتو: ” ان مشروع “سخالين -2″ الذي كان يزود اليابان بالوقود بأسعار تنافسية، والأسعار قد ترتفع أكثر وتثير حالة من الذعر” ، ويرى المحللون أن هذا سيشجع طوكيو على شراء الغاز في الأسواق الأخرى التي يتهافت عليها الطلب بشكل كبير.
وفي الوقت الذي يجمع الكثير على أن نقل الأصول إلى الدولة هو تحذير لجميع منتجي الوقود من الدول غير الصديقة الذين يخططون أو يحاولون بالفعل الخروج من مشاريع في روسيا، بما في ذلك شركة بريتيش بتروليوم وتوتال إنرجيز الفرنسية، فإن المستثمرين باتوا يتخوفون من سيناريو مماثل سيكون رداً على المرسوم الرئاسي الروسي ، فمثلا اصبح اليوم للدول “غير الصديقة” الآن كل الحق في أن تفعل الشيء نفسه مع ممتلكات الشركات الروسية في الخارج ، فماذا يعني هذا المرسوم للمستثمرين؟ بالطبع، هذا أمر سلبي ، وتأكيد آخر على أنه لا يوجد شيء باق في العالم – القواعد منتهكة ، الاتفاقات تنهار ، “احتياطيات” البلدان يتم تجميدها ، الممتلكات تصادر ، وهذا يعني أنه من خلال الاستثمار في أي شركة ، سواء كانت روسية أو أجنبية ، لم يعد بإمكانك التأكد من عدم مصادرة أصولها أو القبض عليها أو تجميدها.
