اقتحم الشعبويون اليساريون المشهد السياسي في أوروبا خلال العقد الأخير، وتمكنوا أيضاً من إدراج أجنداتهم الاشتراكية الصريحة في برلماناتهم وإحداث تغيير جوهري سيظل مطبوعاً في الثقافة السياسية لأوروبا. ومن المثير للدهشة أن الأكاديميين لم يعيروا هذا الأمر سوى القليل من الاهتمام. فكيف أصبحت الحركات والأحزاب الشعبوية اليسارية بارزة في أوروبا خلال السنوات العقد الماضي؟ وإلى أي مدى لعب الركود الاقتصادي والأزمة المالية الكارثية عام 2008 دوراً في إثارة هذه الحركات؟
كانت الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، إلى جانب نظيراتها من يمين الوسط، هي المهيمنة في
السياسة الأوروبية. PSOE في إسبانيا، وحزب العمال في المملكة المتحدة، Labor Party والحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا SPD ، والباسوك في اليونان PASOK . كانت جميع الأحزاب السياسية من يسار الوسط بمثابة قادة اليسار بلا منازع. لكن أدى تراجعهم إلى انقسام في الجانب الأيسر من الطيف الأيديولوجي.
فبعد “الطريق الثالث” الذي تبناه “توني بلير” Tony Blair بدأت الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية الأوروبية في تبني المزيد من جوانب الرأسمالية، وأداروا ظهورهم لعدم المساواة في الدخل وإخفاقات السوق الأخرى مثل عمليات الإخلاء العشوائية.
وقد خلق هذا، فضلاً عن صعود “انقسام العولمة”، مرحلة حيث أصبحت الأحزاب الشعبوية اليسارية قادرة على تلبية احتياجات الناخبين الذين ظلت نوعية حياتهم على حالها أو انخفضت بحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
على الرغم من الاهتمام الكبير الذي حظي به صعود الحركات الشعبوية اليمينية المتطرفة في أوروبا، إلا أن الشعبويين اليساريين لم يخضعوا لقدر كبير من التدقيق. تتميز الشعبوية على نطاق واسع بخطابها المناهض للمؤسسة والذي يمكن رؤيته في كل من الشعبوية اليمينية واليسارية. وإلى جانب هذه الخاصية، لم يتفق الأكاديميون على الصفات الشاملة التي تربط بين معسكري الشعبوية اليميني واليساري.
وبالنظر على وجه التحديد إلى الشعبوية اليسارية، جاءت معظم الأبحاث كرد فعل على استكشاف أمريكا اللاتينية للشعبوية اليسارية في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، فإن الشعبوية اليسارية “تُعرّف العدو من حيث حاملي الهياكل الاجتماعية والاقتصادية، ونادراً ما يكونون مجموعات معينة.
شهدت دولتان أوروبيتان على وجه التحديد صعود الشعبوية اليسارية بطريقة قوية ومتشابهة بشكل خاص: اليونان وإسبانيا. كان لدى كل من البلدين نظام حزبين يتوازن بين يسار الوسط ويمين الوسط قبل أزمة عام 2008، وتعرضت صناعاتها المصرفية لأضرار بالغة، وبلغت البطالة مستويات قياسية، وخلقت إجراءات التقشف التي فرضها الاتحاد الأوروبي وضعا اقتصاديا لا يطاق بالنسبة للبلاد مما أفقرالمواطنين.
بسبب أوجه التشابه العديدة في حالتي اليونان وإسبانيا، سنقارن صعود الشعبوية اليسارية في كلا البلدين ونبحث في آثار الانهيار الاقتصادي عام 2008 على صعود هذه الحركات. أجد أن أزمة 2008 لعبت دورا حاسما في صعود الشعبويين اليساريين في كلا البلدين، ولكن بقدرات مختلفة. في اليونان، دفعتهم الصعوبات الاقتصادية التي واجهها الأفراد إلى التصويت لصالح حزب جديد يرفض تدابير التقشف. ومع ذلك، في إسبانيا، كان التصور الاقتصادي السيئ للبلاد هو الذي دفع البعض إلى التصويت لصالح انتفاضة الشعبويين. وفي كلتا الحالتين، ساعد الشك في وحدة أوروبا في صعود هذه الأحزاب، لكنها فعلت ذلك بشكل أكبر في اليونان مما كانت عليه في اسبانيا. هذه النتائج مهمة لأنها تظهر أن الأزمة المالية لعام 2008 كانت حافزاً للشعبويين اليساريين الذين جلبوا عدم الاستقرار السياسي إلى أوروبا وساعدوا في تعزيز المشاعر المعادية للاتحاد الأوروبي.
صعود الشعبوية في مناطق أخرى من العالم
لقد شهدت أميركا اللاتينية تحولاً سريعاً نحو اليسار في نهاية التسعينيات، ولقد قام المنظرون بتحليل هذه الظاهرة المتكررة التي ظهرت الآن في بعض بلدان أوروبا. أولاً، لا بد من تصنيف نوع اليسار الشعبوي الذي ظهر. يتميز الشعبوي اليساري باتباع سياسات اقتصادية يسارية غير اعتذارية مع استخدام خطاب يهاجم قطاع المجتمع الذي يمتلك أكبر قدر من رأس المال. علاوة على ذلك، فأن الشعبوية اليسارية ثنائية، على عكس الشعبوية الثلاثية وهي طبيعة الشعبوية اليمينية. وبعبارة أخرى، فإن “الشعبويين اليساريين يناصرون ضد النخبة أو المؤسسة”، حيث يوجد هجوم ثنائي القطب واحد من الفقراء إلى الأغنياء. ومن ناحية أخرى، يهاجم الشعبويون اليمينيون النخبة لتفضيلها مجموعة ثالثة، مثل المهاجرين أو المسلمين أو غيرهم من المجتمعات المنبوذة. هذه الخاصية التي تتميز بها الشعبوية اليسارية هي سمة ولدت لأول مرة في أمريكا اللاتينية ثم شوهدت لاحقاً في السياق الأوروبي.
بعد تحديد نوع الشعبوية وخصائصها، أصبح من الممكن الآن التركيز على أسباب صعودها. تجد الأدبيات ثلاثة أسباب رئيسية وراء صعود الأحزاب الشعبوية اليسارية في أوروبا: الصعوبات المالية الفردية بعد ركود عام 2008، وتصور التدهور الاقتصادي، وتدخل الترويكا ـ المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي ـ في السياسات الاقتصادية المحلية.
إن الكثير من الأبحاث المتعلقة برد الفعل الانتخابي على أزمة عام 2008، جمعت بشكل عام كل الشعبويين عبر الطيف في حساباتهم. على سبيل المثال: إن “الخاسرين” من العولمة في أوروبا كانوا أكثر عرضة للتصويت للأحزاب الشعبوية بعد ركود عام 2008. وفي البلدان التي يشكل فيها الشعبويون اليساريون القوة المهيمنة على الشعبويين اليمينيين فإن تلك الأصوات أفادتهم، مثل اليونان وإسبانيا. إن تأثير الصراعات المالية للفرد على الصعود الانتخابي لليسار أمر محل خلاف إلى حد ما. من ناحية فإن الوضع الاقتصادي السيئ للفرد سيجعله أكثر عرضة للتصويت لحزب راديكالي إذا كان الوضع العام للبلاد مزدهراً. تتوافق هذه النظرية جزئياً مع من يعتقد بأن زيادة عدم المساواة تدفع الناخبين إلى التحالف مع السياسيين الذين يعدون بإعادة توزيع الثروة. علاوة على ذلك، فإن مقارنة النتائج الانتخابية بعد عدة سنوات من الكساد الكبير والركود الكبير في أوروبا، يمكن للمرء أن يلاحظ الدعم الأولي للأحزاب اليمينية، ولكن هناك تحرك لاحق نحو اليسار في السنوات التي تلت الركود. علاوة على ذلك، فإن الخصائص المحددة لبيانات الاقتصاد الكلي لبلد ما قد تؤثر أيضًا على النتائج الانتخابية. وتبين أن العاطلين عن العمل أكثر ميلاً للتصويت لصالح “حزب سيريزا” Syriza party في الانتخابات اليونانية التي شهدت تراجع “حزب باسوك” PASOK Party. كما أدى ارتفاع الدين الوطني إلى زيادة الأصوات لصالح اليسار.
ومع ذلك، فقد جادل البعض بأن الأبحاث لم تثبت بشكل كامل أن عوامل الاقتصاد الكلي تؤثر على القرارات الانتخابية: وبدلاً من ذلك، فإن التصور ورد الفعل على الركود الاقتصادي واسع النطاق هو ما يؤدي إلى ظهور الأحزاب الشعبوية اليسارية. إن العوامل الاقتصادية لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير في التحليلات الوطنية، وأن القدرة على إلقاء اللوم على الحزب الحالي تتنبأ بالنتائج الانتخابية بشكل متكرر. وهذا وثيق الصلة للغاية بحالتي إسبانيا واليونان لأن كان كلاهما يتمتعان بنظام حزبين متين مع تغييرات متكررة في السلطة، وبالتالي، كان بإمكان الناخبين بسهولة معاقبة الوضع الراهن للأحزاب من خلال التصويت لحزب ناشئ ومثير يعبر عن القضايا المنسية من قبل المؤسسة. علاوة على ذلك، يمكن وصف هذا النوع من التحول الدراماتيكي من حزب رئيسي إلى حزب راديكالي جديد بأنه انقلاب من النوع أ. وفي هذا السيناريو، يرتبط التحول بشكل أوثق بعدم استقرار نظام الحزب ومن المرجح أن يؤدي إلى تقلبات من النوع أ. يحدث هذا عندما يكون أداء الاقتصاد سيئاً. وسوف يحدث ركود كبير ومثير
يحث الناخبين على رفض المرشحين الحاليين ودعم الأحزاب المتطرفة التي تقدم منظوراً جديداً للسياسة.
وأخيراً، انتقد أكاديميون آخرون دور المنظمات الدولية في خضم الأزمات الاقتصادية. وكان صندوق النقد الدولي في أميركا اللاتينية، والاتحاد الأوروبي في أوروبا، بمثابة موردي الأموال والمشرفين على السياسات الاقتصادية، لكن المنتقدين المحليين كثيراً ما زعموا أن فرضياتهم كانت متعجرفة للغاية وألحقت الضرر بالطبقات الدنيا بشكل غير متناسب. وكثيراً ما استخدم الشعبويون اليساريون في كلا المنطقتين هذا الخطاب أثناء صعودهم إلى السلطة. ورغم أن الأبحاث حول هذا الموضوع في أوروبا لم يتم توحيدها، إلا أن حالة أمريكا اللاتينية كانت موضع تدقيق أكبر بكثير. إن الشعبويين اليساريين البارزين في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين مثل رئيس البيرو السابق “ألبرتو فوجيموري” Alberto Fujimori، والزعيم اليساري البرازيلي “لولا دا سيلفا” Lula da Silva، والرئيس الفنزويلي “هوغو تشافيز”Hugo Chávez هاجموا بشكل متكرر تدابير التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي. وقد أعطت خطط ديون صندوق النقد الدولي، التي تعرضت لانتقادات باعتبارها سياسات إمبريالية جديدة، منصة لهذه الحركات الشعبوية لجذب الاهتمام بسرعة.
السؤال المحوري هنا هو: كيف أصبحت الحركات والأحزاب الشعبوية اليسارية بارزة في أوروبا خلال السنوات الست الماضية، وإلى أي مدى لعب الركود الاقتصادي عام 2008 دورًا في إثارة هذه الحركات؟
سنلقي نظرة على الصراعات المالية الفردية، والتصور الاقتصادي العام، ورد الفعل ضد تعدي الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد كمتغيرات أدت إلى ظهور الشعبوية اليسارية، مستوحاة من مراجعة الأدبيات. وسأقارن بين حالتي إسبانيا واليونان، مع النظر في صعود حزب “بوديموس” Podemos وحزب “سيريزا” SYRIZA على التوالي بين عامي 2014 و2019. ستأتي البيانات المستخدمة في المقام الأول من أبحاث أخرى حول هذا الموضوع، والمسوحات الوطنية، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.
الحالة الإسبانية
أدت عودة إسبانيا إلى الديمقراطية في عام 1976 إلى ظهور نظام حزبين ملفق، وذلك بسبب صغر حجم المقاطعات في الدوائر الانتخابية للبرلمان. حكم الحزب الاشتراكي الإسباني (PSOE) والحزب الشعبي (PP) السياسة الإسبانية من عام 1982 حتى عام 2015، عندما دخل حزبان جديدان إلى البرلمان مما وضع حداً للسياسة الإسبانية التقليدية. وقد حصل أحد هذه الأحزاب الجديدة وهو “بوديموس” Podemos ، على 1.3 مليون صوت في الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي عام 2014 و20.7% من الأصوات في الانتخابات العامة عام 2015، من خلال حملته الانتخابية على برنامج التجديد السياسي وإنهاء تدابير التقشف.
ضربت الأزمة المالية لعام 2008 إسبانيا بشكل خاص مقارنة بنظيراتها من الدول الأوروبية. وارتفع معدل البطالة إلى 26% في عام 2013 (55% بين الشباب)، وارتفع الدين العام إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لتسعة أرباع سنة متتالية. علاوة على ذلك، وصل الاستياء العام من المؤسسة السياسية إلى مستويات قياسية. بحلول عام 2014، رأى أكثر من نصف الإسبان أن الوضع السياسي “سيء للغاية”، وفقاً لمركز التحقيقات الاجتماعية (CIS). علاوة على ذلك، في نفس العام، اعتبر 44% أن الفساد هو المشكلة الأكثر أهمية في إسبانيا، وهو رقم قياسي. وبعد عدة سنوات من الصعوبات الاقتصادية وإجراءات التقشف، انتشرت الاحتجاجات في جميع أنحاء إسبانيا. وفي عام 2007، كان هناك ما مجموعه 10000 احتجاج، ولكن في عام 2010 ارتفع هذا العدد إلى 25000. بدأ المتظاهرون في تنظيم أنفسهم وشكلوا في نهاية المطاف ما يسمى بـ “حركة 15 مليوناً”، التي دعت إلى وضع حد لإجراءات التقشف، والتداعيات القانونية للسياسيين الفاسدين، ووضع حد للمحن الاقتصادية العديدة.
ومن بين حركة 15 مليونًا، جاء حزب بوديموس، الذي جسد هذه المبادئ وقرر إحداث تغيير من داخل النظام السياسي الإسباني بدلاً من الاعتماد فقط على التعبئة الاجتماعية والاحتجاجات والإضرابات. وسرعان ما صعد الحزب إلى مكانة بارزة واكتسب حضوراً كبيراً في الحكومات المحلية، وفاز بمجالس المدن الرئيسية في مدريد وبرشلونة وقادس.
في ظل هذا الوضع الاقتصادي الكارثي ونظام الحزبين الراسخ الذي يمكن معاقبته بسهولة، قد يفترض المرء بسرعة أن السبب الرئيسي لصعود حزب بوديموس هو تراجع الوضع الاقتصادي للسكان. ومع ذلك، فإن هذا محل خلاف على نطاق واسع بين الباحثين. على الرغم من أن بعض الدراسات التي تتعلق بصعود الشعبوية اليسارية تشير إلى الصعوبات الاقتصادية باعتبارها السبب الجذري للتحول اليساري في السياسة، إلا أن هذا لا يبدو أنه ينطبق بشكل مباشر على الحالة الإسبانية.
كان للأداء الاقتصادي تأثير متواضع على قرار الإسبان بالتصويت لصالح حزب بوديموس وفقاً للعديد من الدراسات. على سبيل المثال، لم يكن من المرجح أن يصوت الفرد الذي كان عاطلاً عن العمل لصالح حزب بوديموس Podemos وبدلاً من ذلك، كان أكثر ميلاً للتصويت لصالح حزب الشعب من يمين الوسط. ومع ذلك، فإن أولئك الذين واجهوا مشاكل في دفع فواتيرهم كانوا أكثر عرضة للتحول من PSOE إلى بوديموس Podemos بنسبة 13٪ في انتخابات عام 2015. وجدت دراسات أخرى وجود علاقة غير مهمة بين الموارد المالية الشخصية للشخص واختياره للحزب والتصويت لصالح بوديموس. لذلك، كان للوضع المالي الشخصي تأثير معتدل أو ضئيل في صعود حزب بوديموس في إسبانيا. ورغم أن بوديموس يقدم نفسه كحزب للأغلبية مع التركيز بشكل واضح على أولئك الذين يعانون من عدم الاستقرار المالي، فقد تبين أن ناخبيه لا يمثلون الطبقة العاملة من الطبقة الدنيا التي يصورونها بشكل رومانسي.
وجد تحليل للناخبين لكل حزب سياسي رئيسي أجرته صحيفة إل باييس EL PAÍS باستخدام بيانات من رابطة الدول المستقلة أن حزب بوديموس هو الحزب الأقل شعبية بين الأشخاص ذوي الأجور الأقل (أقل من 600 يورو شهرياً). وبدلاً من ذلك، كانوا الأكثر شعبية بين الطبقة المتوسطة المتعلمة، مما يدل على أن عدم الاستقرار المالي للفرد لا يزيد من احتمالات تصويته لصالح حزب بوديموس. وبدلاً من ذلك تشير الدراسات إلى تصور الفرد للوضع الاقتصادي العام باعتباره المتغير المحدد الذي يجعل الشخص يصوت لصالح حزب بوديموس. وقد وجد تحليل شامل لعدة بلدان حول صعود الشعبوية اليسارية في تسع دول أوروبية أن “دور العوامل الاقتصادية الشخصية يتضاءل مقارنة بالتأثير الأعظم لتصورات الاقتصاد الوطني.
وأخيرا، فإن معظم الدراسات التي تتناول الشعبوية اليسارية في إسبانيا بالكاد تذكر تأثير الترويكا ــ في إشارة إلى المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، الذين فرضوا العديد من تدابير التقشف خلال أزمة عام 2008 ــ في آراء الناخبين. قرارات التصويت لصالح حزب بوديموس. ومع ذلك، استخدم “بابلو إغليسياس” Pablo Iglesias المؤسس المشارك وزعيم حزب بوديموس، الهجمات ضد الترويكا كجزء حاسم من خطابه. واحتجت حركة “15 مليون غاضب” بشدة ضد إجراءات التقشف، وبالتالي هاجمت الترويكا. كان الخطاب حاضرًا في الغالب خلال الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي عام 2014، حيث انتقد إغليسياس إجراءات التقشف التي فرضها “ثاباتيرو” Zapatero و”راخوي” Rajoy على الترويكا، ووعد بالدعوة إلى إنهاء التقشف. ومن حيث البيانات، فمن الصعب تمييز التأثير الملموس لمثل هذا الخطاب على النتائج الانتخابية لسبب رئيسي واحد: يتمتع الأسبان بوجهات نظر أفضل بشكل ملحوظ تجاه الاتحاد الأوروبي مقارنة بالدول الأعضاء الأخرى. وفقا لمقياس “يوروباروميتر” Eurobarometer لعام 2015، كان لدى 29% من الإسبان وجهة نظر سلبية تجاه الاتحاد الأوروبي، مقارنة بنسبة 44% في اليونان. ومع ذلك، كان الإسبان لا يثقون في البنك المركزي الأوروبي أكثر من غيرهم بين الدول الأعضاء بنسبة (77%). لذلك، بالنظر إلى إن الهجمات على الترويكا ـ بسبب التعدي على السياسة الاقتصادية المحلية ـ تشكل أهمية مركزية في خطاب بوديموس، ونظراً للنجاح السريع في انتخابات الاتحاد الأوروبي، يمكن للمرء أن يستنتج أنها ساعدت بالفعل في صعود بوديموس.
كان للأزمة المالية في عام 2008 تأثير كبير بالفعل على قرارات الناس بالتصويت لصالح حزب بوديموس، ولكن ليس لأن الوضع المالي للفرد استلزم التغيير الاقتصادي الذي دعا إليه حزب بوديموس، بل بسبب الاستياء من الوضع الاقتصادي العام في إسبانيا.
الحالة اليونانية
مما لا شك فيه أن الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا بعد ركود عام 2008 كانت اليونان. وعلى نحو مماثل لإسبانيا، ارتفعت معدلات البطالة إلى عنان السماء، وأصبحت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هي الأعلى في أوروبا، ودخل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تراجع وانكماش غير مسبوقين. وعلى غرار إسبانيا، كان هناك نظام مستقر قائم على حزبين لعدة عقود قبل ركود عام 2008 مع وجود نظام حزبي مستقر. الانتشار الأخير للحزب الاشتراكي الديمقراطي باسوك PASOK سمح للناخبين بمعاقبة الأحزاب القائمة نظراً لظهور حزب سياسي جديد. لقد اختفت حقبة ما بعد عام 2008 في الوضع السياسي الراهن في اليونان، ودفعت مجموعة “سيريزا” SYRIZA الشعبوية اليسارية إلى الأمام، تحت قيادة “ألكسيس تسيبراس” Alexis Tsipras. تأسس الحزب في عام 2004 نتيجة شراكة بين العديد من الأحزاب الشيوعية وغيرها من الأحزاب اليسارية المتطرفة، ولعب دوراً صغيراً في البرلمان إلى أن تخلى جانباً عن العديد من مواقفه الأكثر تطرفاً ــ بما في ذلك المخططات الإنتاجية التعاونية وخطط التأميم الضخمة ــ وقدم برنامجاً للسياسة الاقتصادية الكينزية Keynesian economics كخطة لإنعاش الاقتصاد اليوناني في عام 2014. وكان رد فعل حزب سيريزا وسياساته ضد تدابير التقشف التي اضطر حزب “باسوك” PASOK إلى تنفيذها من قبل الترويكا، ووعد بنوع جديد من التعافي الاقتصادي القائم على المثل الاشتراكية.
كما هو الحال مع حزب “بوديموس” في إسبانيا، كان حزب “سيريزا” في اليونان هو الخيار الأكثر شعبية بين الطلاب والشباب والجمهور المتعلم. ومع ذلك، فإن الوضع المالي الشخصي للفرد كان أكثر أهمية من حالة اسبانيا. وفقا لدراسة أجرتها “إفتيشيا تيبيروغلو” Eftichia Teperoglou الأستاذة في “جامعة ارسطو” اليونانية Aristotle University عام 2015 حللت نتائج عام 2014 في الانتخابات الأوروبية في اليونان، كان حزب “سيريزا” الأكثر شعبية بين العاملين في القطاع العام، الذين تلقوا تخفيضات هائلة في الأجور. علاوة على ذلك، كان حزب سيريزا يتمتع بشعبية كبيرة بين العاطلين عن العمل وأولئك الذين وأفادوا بأن وضعهم الاقتصادي الفردي قد تدهور نتيجة للأزمة. ولأن نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي انخفض بما يقرب من النصف في غضون سبع سنوات فقط (في مقابل انخفاض بنسبة 25% في إسبانيا)، فيبدو من المفهوم أن يؤثر الاقتصاد الشخصي على الانتخابات بشكل أكثر بروزاً مما حدث في إسبانيا. علاوة على ذلك، فإن هذه النتائج تتوافق بشكل أكبر مع الدراسات التي أجريت عبر البلاد حول الشعبوية اليسارية في أوروبا والتي خلصت إلى أن “الخاسرين” من العولمة هم أكثر عرضة للتصويت للأحزاب الشعبوية اليسارية لأنهم ينتقدون المُثُل الليبرالية الجديدة التي بنيت عليها العولمة.
يبدو أن تصور الاقتصاد لم يلعب دوراً حاسماً في تحديد الاختيار الانتخابي. وربما يرجع ذلك إلى أن التشاؤم المحيط بالاقتصاد في اليونان أوسع بكثير منه في أي دولة أوروبية أخرى. في عام 2017، رأى 2% فقط من اليونانيين أن الوضع الاقتصادي الوطني “جيد”، مقارنة بـ 28% في إسبانيا.37 لذلك، من الصعب تمييز أي استنتاجات من هذا المتغير إذا كان هناك اختلاف بسيط في الرأي بين الناخبين.
وفيما يتعلق بتصور المنظمات الدولية الخارجية التي تسيطر على اقتصاد اليونان، فإن انعدام الثقة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي والترويكا أكثر انتشارا بين ناخبي حزب “سيريزا”. من المؤكد أن إنفاق الترويكا مليارات الدولارات لمساعدة الموارد المالية لليونان كان له تأثير على الناخبين، حيث كان للمنظمات صوت أكبر بكثير بشأن إجراءات التقشف التي شهدها اليونانيون. ورغم أن اليونان بشكل عام واحدة من أكثر الدول مناهضة للاتحاد الأوروبي في أوروبا، فإن انعدام الثقة في المؤسسات مرتفع بشكل خاص بين ناخبي حزب “سيريزا”. بالإضافة إلى ذلك، وُلد حزب “سيريزا” من رحم الأحزاب الشيوعية الأوروبية، التي آمن الكثير منها بقيم الوحدة والسلام الأوروبيين، لكنها رفضت المُثُل النيوليبرالية التي تربط الدول الأعضاء ببعضها البعض من خلال الاتحاد الأوروبي. وفي ظل مثل هذا التاريخ والرفض الساحق لتدابير التقشف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، فليس من المستغرب أن يكون اقتراح رئيس وزراء اليونان السابق “الكسيس تسيبراس” Alexis Tsipras الرئيسي هو منع مؤسسات الاتحاد الأوروبي من اتخاذ القرار بشأن مستقبل اليونان الاقتصادي.
وهذا يوضح أنه كلما كان الناخب اليوناني أكثر معارضة للتكامل الأوروبي، كلما زاد احتمال تصويته لصالح الشعبوية اليسارية. وينعكس هذا الاتجاه في العديد من الدراسات الأخرى والاستطلاعات، مما يشير إلى أن التشكيك في أوروبا هو متغير موثوق للتنبؤ بالدعم الانتخابي لسيريزا خلال انتخابات عامي 2014 و2015.
باختصار، على الرغم من أن تصور الوضع الاقتصادي في اليونان لم يكن مؤشراً جيداً لدعم الشعبوية اليسارية بسبب التشاؤم العام فيما يتعلق بالاقتصاد، إلا أن التشكك في أوروبا والوضع المالي للفرد كانا ذا صلة.
الخلاصة
بشرت الأزمة المالية لعام 2008 بعصر جديد من الاقتصاد والمجتمع والسياسة في أوروبا. وكان جنوب أوروبا على وجه التحديد المنطقة الأكثر عرضة للصعوبات الاقتصادية. أثارت الاقتصادات الراكدة غضب المواطنين الذين احتشدوا ضد الوضع السياسي الراهن الذي ظل دون منازع لفترة طويلة. أصبحت السياسة في جميع أنحاء أوروبا غير مؤكدة مع صعود الشعبوية. وتمكنت الشعبوية اليسارية من تحدي الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية بشكل جدي. وفي إسبانيا واليونان، صعدت الأحزاب الشعبوية اليسارية بسرعة واستولت على الحكومات البلدية والإقليمية، بل وحتى الوطنية في حالة اليونان.
وكانت السياقات السياسية في إسبانيا واليونان متشابهة إلى حد ما، ولكن النتائج المختلفة بعد أزمة عام 2008 أدت إلى صعودين منفصلين في الشعبوية اليسارية. في نهاية المطاف، يمكن الاستنتاج أن تداعيات الأزمة أثارت تجدد اليسار المتطرف في كلا البلدين، لكنها أثرت على السياسة بسبب متغيرين مختلفين. في إسبانيا، سمح الغضب ضد سوء إدارة الاقتصاد من قبل الحزبين التقليديين، المقترن بالغضب ضد فضائح الفساد العديدة التي ظهرت بعد عام 2008، لحزب “بوديموس” بالتحرك. ولم يكن للمصاعب الاقتصادية الشخصية التي يعاني منها شخص ما تأثير كبير على اختياره السياسي كما كان للتصور الاقتصادي العام.
ربما يرجع هذا إلى أن الأحزاب التقليدية مثل حزب الشعب قدمت نفسها على أنها أحزاب استقرار يمكنها توليد فرص العمل والأمن الاقتصادي. في حين فضلت الطبقة المتوسطة المتعلمة الراسخة التي اهتمت بالقضايا النسوية والبيئية والعمالية بشكل عام فضلت خياراً جديداً ومثيراً في السياسة. ولذلك، فإن أولئك الذين لديهم تصورات سلبية عن الاقتصاد المحلي كانوا أكثر دعماً لليسار الشعبوي. ولكن في حالة اليونان، كانت أزمة عام 2008 أكثر تأثيراً على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للناس مقارنة بإسبانيا، الأمر الذي جعل اليونانيين بالتالي أكثر انشغالاً بمحافظهم المتقلصة من انشغالهم ببيانات الاقتصاد الكلي.
وأخيرًا، كان لدى الناس من كلا البلدين ردود فعل سلبية تجاه الطريقة التي تدخلت بها المنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في السياسة الاقتصادية المحلية. وفي اليونان برز هذا الأمر لأن تلك المنظمات لعبت دوراً أكبر بكثير في الاقتصاد مقارنة بإسبانيا.
ومن ناحية أخرى، اقتصر حزب “بوديموس” على مهاجمة الترويكا لتمثيلها دول النخبة الثرية التي فرضت إجراءات التقشف على دول جنوب أوروبا، لكن ذلك لم يكن جانباً مركزياً في خطابه. عندما يتعلق الأمر بسؤال ما هي الدولة التي شهدت المزيد من التغيير بسبب صعود الشعبوية اليسارية، فإن الإجابة مثيرة للجدل. ورغم أن المرء قد يزعم أن تأثيراته في اليونان كانت أكثر بروزاً لأن حزب “سيريزا” فاز بالحكومة، فمن الممكن أن يقول أيضاً إن التغيير الذي وعدوا به ضد التقشف لم يتحقق نظراً للوضع الكارثي في استفتاء عام 2015.
وفي إسبانيا، دخل حزب “بوديموس” لاحقاً فقط في الحكومة في ائتلاف مع الحزب الاشتراكي العمالي، لكنه نجح في إحداث تغيير كبير في المدن التي يحكمها، مثل سياسة تغير المناخ في مدينة مدريد Madrid وخفض الديون في مدينة “قادس” Cadiz.
والسؤال الأخير الذي يتعين علينا الإجابة عليه هو: لماذا يشكل هذا أهمية بالنسبة للأوروبيين اليوم؟ أولاً: أدى الصعود الذي لا يمكن وقفه للشعبوية اليسارية في أوروبا إلى تدمير الوضع السياسي الراهن في العديد من البلدان، ومن غير المرجح على الإطلاق أن تعود اليونان أو إسبانيا إلى نظام الحزبين العتيق. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى حالة خطيرة من عدم الاستقرار السياسي ـ كما رأينا في إسبانيا منذ بضع سنوات ـ بل وقد يدعو إلى إعادة هيكلة السياسة بشكل عام. وفي إسبانيا، قد يعني هذا تكييف مجلسي النواب والشيوخ، وإعادة النظر في مبدأ التناسب في الانتخابات، بل وحتى إجراء إصلاح شامل للدستور برمته.
ثانياً: أدى التحول الهائل نحو اليسار في السياسة الأوروبية إلى إعادة معايرة بقية الطيف. وفي كل من اليونان وإسبانيا، اكتسبت أحزاب الفاشية الجديدة اليمينية المتطرفة الكثير من الدعم، ويرجع ذلك جزئياً إلى صعود حزب “سيريزا” وحزب “بوديموس”. علاوة على ذلك، اضطرت الأحزاب الأخرى أيضاً إلى إعادة النظر في سياساتها، واهتم الديمقراطيون الاشتراكيون بالقضايا الاجتماعية التي تركوها وراءهم خلال الأزمة. لذلك فإن تأثيرات الشعبوية اليسارية ستكون طويلة الأمد وستؤثر على مستقبل البلدان، فضلاً عن المصير العام للاتحاد الأوروبي.
