رغم مرور ما يقارب الخمسة أشهر من اجراء الانتخابات في العراق، الا انه حتى هذه اللحظة لم تتشكل الحكومة، وهذه لسيت بأول مرة، فقد اعتاد العراقيون على مثل هذه التعطيلات لعدم نضوج العديد من القيادات في الدخول للمساومات المطلوبة، وكذلك لتضارب المصالح الخارجية المؤثرة على الوضع في العراق.
لقد أُجريت الانتخابات بظروف افضل من السابق وهذه بشهادة العديد من المنظمات التي راقبت الانتخابات كالأمم المتحدة، والاتحاد الأوربي والجامعة العربية وغيرها من المنظمات والشخصيات المهتمة بالانتخابات.
وقد تمخض عنها فوزكتلة رجل الدين مقتدى الصدر المرتبة الاولى وخسارة القوى القريبة على ايران، وان ما يميز هذه الانتخابات هو فوز اكثر من خمسين نائب من المحسوبين على الاحتجاج الشعبي الذي اندلع في تشرين 2019 وكذلك من الشخصيات المستقلة، وهذا في مناطق الوسط والجنوب، اما في المناطق الغربية فقد تعززت مكانة السيد محمد الحلبوسي وهو شخصية مدنية براغماتية على حساب القوى الاسلامية والتقليدية، اما في كردستان فقد تعززت مكانة الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني على حساب الاتحاد الوطني الوطني بقيادة بافل الطالباني، والشي اللافت بروز جماعة الجيل الجديد بقيادة ساشوار عبد الواحد، التي فازت بتسع مقاعد وهي مناهضة بقوة ضد الحزبين الحاكمين في كردستان ولديها اتجاهات اكثر انفتاحا مع الحكومة الاتحادية.
وان ما ميز هذه الانتخابات هو زيادة عدد المقاطعين لاسباب سياسية وامنية وكذلك النسبة العالية من العازفين عن التصويت لاسباب مختلفة.
ان احد الاشكاليات التي يواجهها العراقيون عند كل انتخابات، هو عدم قناعة الطرف الخاسر بنتيجتها، وما زاد التعقيد هذه المرة ان القوى الخاسرة، تمتلك السلاح والنفوذ والمال، مما سبب نزولها للشارع ومحاصرة المنطقة الخضراء مقر الحكومة الاتحادية للضغط لتغيير نتيجة الانتخابات، لكن المحكمة الاتحادية قد صادقت عليها وهي اعلى سلطة قضائية وقراراتها باتة وقاطعة.
وقد مر انتخاب رئيس مجلس النواب بسهولة وبأصوات مريحة، مع بعض الحوادث الدراماتيكية التي ادت برئيس السن، الذهاب الى المستشفى والذي ادار افتتاح اعمال الجلسة الاولى لمجلس النواب، بغية تعطيل عملية انتخاب رئيس مجلس النواب.
والعراقيون الان في مخاض ولادة انتخاب رئيس الجمهورية الذي هو المعني بتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الوزارة الذي تختاره الكتلة الاكثر عدد في مجلس النواب. وتواجه هذه الولادة اشكالية بين الحزبين المتنافسين في كردستان، حيث يرى الاتحاد الوطني الكردستاني ان مرشحه، هو السيد برهم صالح رئيس الجمهورية الحالي، فيما يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني ضرورة استبداله بشخصية اخرى، وإلا ان الاخير سيُرشح من اعضائه يكون البديل، وهو ما تم بالفعل فقد ترشح السيد هوشيار الزيباري وهو وزير خارجية العراق الاسبق، لهذا المنصب وعلى ضوئه تقدم عدد من نواب الاتحاد الوطني بدعوى ضد ترشيحه بحجة عدم توفر شروط المنصب له، وهذا ما استجابت له المحكمة الاتحادية، مما ادى بالحزب الديمقراطي الكردستاني بالضغط على رئاسة مجلس النواب لفتح باب الترشيح مرة اخرة لتمرير السيد ريبر البارزاني كمرشح لمنصب رئيس الجمورية وهو يشغل في الوقت الحاضر وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان، وهذا ما لم توافق عليه المحكمة الاتحادية بعد توجيه دعوى ضد شرعية فتح باب الترشيح من قبل رئاسة مجلس النواب، لكن المحكمة اجازت فتح باب الترشيح من قبل مجلس النواب حصرا، وهذا ما تم صباح السبت 5 آذار 2022 عندمت عقد مجلس النواب جلسة خصيصا لهذا الغرض.
واذا اصر الاتحاد الوطني الكردستاني على موقفه سيُمرر انتخاب ريبر البارزاني اذا استطاع التحالف الثلاثي توفير النصاب المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والبالغ اكثر من ثلثي عضوية المجلس، حسب القرار الاخير للمحكمة الاتحادية بهذا الشأن.
واذا ما تم انتخاب رئيس الجمهورية سيكون تمرير تشكيل الوزارة بانسيابية ويسر، حيث الموافقة على التشكيلة يحتاج موافقة نصف قوام مجلس النواب وهذا في متناول يد التحالف الثلاثي.
كُتبت هذه المقالة لموقع لجنة التضامن السويدية العراقية.