الثوابت الوطنية، وقبلها الدينية، مادة دسمة في الخطاب الموجه للجمهور، في العراق والعالم، كُل حزبٍ قائم بحد ذاته حسب مايقدمه من تنظير، ممكن وغير ممكن تطبيقه، في حال توفر فرصة الحكم، وهنا؛ تتضح مصداقية الجهة السياسية، بين القول والفعل، بين النظرية والتطبيق، وعلى هذا الأساس تنشأ المعارضة، وعلى هذا المنوال تسقط أحزاب وترتفع غيرها، بالفرق بين المصطلح وأضداده، بأختلاف القدرة على الثرثرة والعمل.
محلياً، لم يدرك الجمهور العراقي، ماهية عمل الأحزاب السياسية إلا مابعد عام الفين وثلاثة، ففي الحقب السابقة، وإن تنوعت المشارب السياسية؛ إلا أن أحزاب السلطة كانت مسيطرة بأسلوب قمعي، نالت من كل الأطراف الأخرى؛ حتى القريبة منها، كما حصل مثلاً مع القوميين، بداية تسلط حزب البعث، فمع أنهما من مشربٍ واحد، إلا أنه لم يمنع البعث من تصفية القوميين، ليكون النداء بالقومية حكراً لهم، وإن لم يكن هذا الهدف الحقيقي من التصفية.
ما يثير الدهشة؛ هو موقف الأحزاب والتيارات السياسية من المرجعية الدينية؛ فمنذ تأسيس الدولة العراقية، والمرجعية الأقوى في الشارع؛ الأمتداد الجماهيري لها؛ أهلّها لتكون حجر الزاوية، كذلك الدقة الكبيرة في أختياراتها لأزمنة التدخل، والأعلان عن موقفها السياسي، رغم ذلك؛ الأحزاب بعيدة عنها، بل وتبتعد عن توجهها، خصوصاً تلك التي في السلطة، ما يجرنا لسؤال مهم، هل أحزاب السلطة لها ثوابتها الخاصة؟!
أحزاب السلطة؛ علمانية، يسارية، أسلامية، أو على الأقل هكذا تدعي، فمنذ حكم الدولة بعلمانية الأحتلال الأنكليزي؛ ليسارية قاسم والبعث، وأسلامية حزب الدعوة، الكل له ثوابته الخاصة، ثوابت لا تبعد كثيراً عن تثبيت الحزب بمسامير على كرسي الحكم، ما أثر في مستقبل العراق كدولة وشعب، وهو مانعيش سقمه الآن..
بتحديد الأحزاب الإسلامية؛ نعطي العذر للأخريات التي تبتعد أصلاً، عن عقائد المرجعية، إذ من المفترض أن تتصف الأحزاب الأسلامية؛ بما تنتهجه المرجعية وهنا نؤكد على الشيعية منها، لكن الأمر للأسف مقلوب؛ فمنهج المرجعية ورقة يتسابق عليها الكيانات السياسية؛ لحظة الإنتخاب؛ في ذروة الحاجة للدين، مثل التوسل بالمعصوم، عند الحاجة.
وجه أخر؛ وجه السلطة؛ السلطة القادرة على تغيير الثوابت “إن كانت الثوابت أصلاً محترمة وطنياً ودينياً”.
أيضاً.. عدم تبني المرجعية لموقف واضح، في ذروة الممارسة الديمقراطية “الأنتخابات”، ولأسباب واقعية جداً، نظراً لما تعانيه الساحة، أكتفاءها بالتلميح والتصريح المبهم، قلل من فرص صعود تيارات قريبة منها، مثل المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وهو الأمر الأخر الذي عقّد المشهد.
المتوقع حصوله؛ خصوصاً للفراغ السياسي القائم، هو دعم المرجعية بقوة لتيارات كالمجلس الأعلى، فالمشروع واحد، وخطابي الأربعاء والجمعة أخوان بالرضاعة؛ من نفس الثدي؛ من الثوابت التي لا تتغير؛ القيادة السياسية للمجلس؛ آل الحكيم؛ كل واحد منهم؛ أستطاع أثبات عمق تشبث التيار بالمرجعية؛ أكده في أكثر من مرة؛ أستقالة عبد المهدي أثبتت زهد التيار بالمنصب على حساب الثوابت؛ البناء الداخلي والإنفتاح على شرائح المجتمع، حقوق المرأة والطفل والمعاق، كلها برامج مستنسخة لرؤى الإسلام؛ الذي تمثله المرجعية، ما يعطي الإشارة؛ أن المجلس الأعلى بهذا القرب، سيكون قريباً في حسابات التغيير القادم؛ تغيير لا بدَّ منه؛ أنتظرت المرجعية طويلاً للدخول فيه؛ خشية المتاهات؛ لكن الأمور تسير بصالح الكيانات الأصيلة؛ المتجذرة والمتداخلة مع المرجعية؛ وهذا ما سيحصل في القريب العاجل.
