احتدم الصراع بين اعضاء مجلس محافظة الديوانية، “180” كم جنوب العاصمة بغداد ، مجددا حول اختيار محافظا جديدا بعد اقالة المحافظ السابق الدكتور سامي الحسناوي المنتمي الى كتلة النهج الوطني فقد بدت الصراعات واضحة المعالم فلم تمض فترة شهرين على انتخاب محافظ الديوانية زهير علي الشعلان الذي صوت على انتخابه في الخامس من شهر اب الماضي بدلا عن المقال سامي الحسناوي حتى سارعت بعض الكتل السياسية وبرحلات مكوكية سريعة لوضع العصي في دواليب ماأثمرته اللقاءات السابقة لتعود الى نقطة الصفر وكأن شيئا لم يكن .

تحركات تلك الكتل ولقاءاتها الليلية والنهارية اسفرت عن عقد جلسة طارئة

لمجلس محافظة الديوانية ليلا لالغاء جلسته السابقة التي

عقدت في الخامس من اب الماضي والتي اختير من خلالها الشعلان محافظا للديوانية بحجة عدم قانونيتها فضلا عن

التصويت على إنتخاب عضو مجلس المحافظة عن كتلة النهج الوطني المهندس فيصل النائلي محافظاً جديدا بدلا عنه.

ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد فقد سارع المحافظ المقال زهير الشعلان

لعقد مؤتمرا صحفيا اكد خلاله ان ماجرى هو مسرحية لاتمت للقانون بصلة وقال سنرفع كتاب إلى مجلس النواب لحل مجلس المحافظة بناءا على مطالبات عددا من اعضاء المجلس على حد قوله

مطالبا الكتل السياسية في بغداد لمساندته في هذه المهمة.

فيما قابله المحافظ المنتخب فيصل النائلي برد سريع معلنا عن تشكيل خلية عمل مشتركة بين التشريع والتنفيذ وقال سنخدم أهلنا في الديوانية لرفع الصورة السلبية عن ذهن المواطن

الديواني بحسب وصفه

ويشير مراقبون محليون الى ان تلك الصراعات ربما ستتحول الى صراعات عشائرية مثلما حصل في قضاء الحمزة الشرقي من خلال قيام المتظاهرين بأغلاق الطرق قابله مظاهرات اخرى امام مجلس المحافظة بعد اعلان رئيس المجلس عدم قانونية انتخاب الشعلان وبدليل ان المشهد تكرر مرة اخرى فبعد الاعلان عن انتخاب النائلي محافظا فقد انطلقت

تظاهرة جديدة تطالب المجلس بإبقاء محافظ الديوانية زهير علي الشعلان وإنهاء الخلافات السياسية والتأثيرات في المجلس.

ويرى المراقبون ان تلك الصراعات قد يكون ورائها دافع انتخابي لان انتخابات مجالس المحافظات باتت قريبة والحصول على المغانم كما يعتقد البعض ربما يرجح كفة كتلته في تلك الانتخابات ناهيك عن ماتدره من فوائد معنوية ومادية تسهم في تسخير امكانات الدوائر لخدمة حملاتهم الانتخابية .

ويؤكد المراقبون ان ماقام به الشعلان بالاعلان عن حملته الخدمية التي اطلق عليها تسمية

“حملة انقاذ الديوانية الخدمية”

والتي عد لها العدة من خلال تسخير كافة الامكانات وبمشاركة

آليات وزارة الدفاع والداخلية والتجارة والموارد المائية والحشد الشعبي والدوائر الخدمية والساندة

ووزارة النفط لتأمين الوقود لها

فضلا عن التغييرات الادارية التي اجراها ومنها تسمية المهندس حسين كاطع السعيدي مديرا لبلدية الديوانية والمشهود بكفاءته وعمله المتواصل بلا كلل او ملل كل هذه المعطيات ربما كانت سترجح موازين كفته وبالتالي اثارت حفيظة تلك الاطراف و جرى ماجرى .

فيما اشار مواطنون الى ان تلك الصراعات لاتخدم المحافظة التي تعاني الاهمال في مجال الخدمات والبنى التحتية وانتشار النفايات في اغلب احيائها ناهيك عن طفح المجاري وافتقار معظم شوارعها لخدمات التبليط

مؤكدين ان على البرلمان اتخاذ قرارات جريئة لحل مجالس المحافظات التي باتت تشكل عبئا على موازنة الدولة كونها لاتسمن ولاتغني من جوع .

وتبقى التساؤلات مطروحة ياترى لمن ستكون الغلبة للشعلان ام للنائلي … من سيظفر بمنصب المحافظ… وهل ان تصويت المجلس بات نهائيا ام سيكون لبغداد القول الفصل .!!!!