منذ بانت ملامح العملية السياسية، شوهاء، بعد اقرار دستور 2005 في العراق، على اساس (لعبة المشاطرة) وانا اردد بين اصدقائي المقربين؛ لأن لا رأي لي ابعد من حلقة اصدقائي؛ وفق حكمة الامام علي.. عليه السلام: لا رأي لمن لا يطاع.
تتلخص ببغاويتي النظرية بان وزارة الداخلية من حصة الشيعة، فلو توفر عقل امني قادر على الارتقاء بأدائها، لكنه سني، نتخطاه الى شيعي اقل كفاءة، يرتكس بالوزارة، والعكس صحيح من حيث وزارة التربية، فهي من حصة السنة، لو توفر تربوي يمكنه ضمان مستقبل الاجيال بمستوى تعليمي يضعنا في مصاف الامم المتقدمة؛ لكن شيعي، نتخطاه الى سني يستخدم المسطرة في ضرب الاطفال على ظهور اكفهم، ولا يعرف وسيلة تربوية سواها، فينشئ جيلا منقسما بين عدواني وجبان؛ جراء ذعر مسطرة التربوي السني.
لذا يجب على القانون اعتماد الكفاءة التي تضمن شرط الجودة، في اسقاط نصوص الدستور، على واقع الحياة في العراق.. رسميا واجتماعيا.
بقيت اردد هذا الكلام نظريا، كما اسلفت، بين اصدقائي، الى ان اصطدمت به عمليا، في احدى المؤسسات التابعة للدولة، حيث يديرها / وكالة، شخص من طائفة غير التي تحاصصتها، لكن تفوقه المهني في ادارتها جعل الدولة تبقيه يؤدي الدور المطلوب، ودرأت المحاصصة بالـ (وكالة) لأن مصلحة تلك المؤسسة توجب ابقاء هذا الشخص على رأسها، وقد اثبت ذلك بما حقق فيها من رقي، في غضون فترة محددة.
ما يجعلنا يجب ان نفكر بمصلحة البلد وليس (لعبة المشاطرة) من خلال الغاء المحاصصة واعتماد الكفاءة، وفي اضعف الايمان السماح بالاستثناءات التي يبلغها الفرد بالسلطان الذي قالت به آيات القرآن الكريم: “وما بالغوها الا بسلطان” ويعني اقطار السماء، ولأن القرآن حمال اوجه؛ فلا اظن الآية الكريمة اعلاه، بعيدة عن (مدير / وكالة) لأن لا يوجد في الفئة الطائفية او القومية، المستحوذة على المؤسسة، من هو اجدر منه بها.
فهل سنت قوانين الدستور، لتسهم بدمار البلد؟ من خلال تأسيسه على اخطاء، تساعد الاهابيين والمفسدين الاداريين، بل تشكل غطاء يشرعن الفساد الذي يعيثونه في البلد.
اذ ليس من المعقول ان يغير شيعي طائفته الى سني او سني يصبح شيعيا اوتركماني يعلن نفسه عربيا او عربي يدعي الـ (كردايتي) من اجل منصب يجد نفسه متفضلا حين يسكب خبرته فيه من اجل خدمة العراق.. والفضل لله وحده وللعلماء، وليس لساسة اميين لا يملكون من ادارة الدولة سوى (لعبة المشاطرة).
