نهضت الحكومة العراقية مؤخراً, من سبات دام أحد عشر عاماً, سببه تظاهرات عمت العراق, استغلها بعض العبثيين, لقيام حرب أهلية, أو على اقَلِ تقدير, حرباً ما بين الحكومة والشعب.
موازنات العراق منذ عام 2003, بلغت 850 مليار دولار! فموازنة 2013 فقط بلغت 113 مليار دولار! وهي تعادل حسب مختصين, موازنات العراق منذ تأسيسه, وأعتقد أن قصد المختص, منذ نشوء المملكة العراقية.
العجب العجاب هو تصريحات بعض الساسة, فكل تلك الموازنات الانفجارية العملاقة, لم يحقق 30% من المشاريع, التي أنشأت زمن عبد الكريم قاسم! فقد فاق عدد ما تم إحصاؤه 190 مشروعاً منوعاً!
لقد كان حكم العراق الحديث, حكما ملكياً دستورياً, ثم تَحَوَّلَ لحكم جمهوري, في النصف الثاني من عام 1958, ومع عدم استقراره سياسياً, حيث كانت الساحة السياسية مضطربة، نتيجة للصراعات الحزبية، وفقدان عبد الكريم قاسم لرؤية سياسية واضحة، يدير العراق من خلالها.
تلك الاختلافات والتظاهرات والصدامات, لم تمنع عجلة التطور والبناء, مع محاسبة كل من يثبت فساده, وتلكؤه في برنامج الإعمار الشامل, فالعمل السياسي منفصل عن عمل الدولة, فلا يحق للحزب أن يدافع عن فاسد.
ماذا حصل بعد سقوط الصنم عام 2003, وإعلان أمَريكا احتلال العراق, ثم نشوء الحكومات الحديثة, اعتماد العراق بموازناته على النفط فقط! فلا زراعة ولا صناعة! ولم تتهتم الحكومات المتتالية, بموارد السياحة أو غيرها!
إضافة إلى ما تقدم, فإن الفساد تجاوزت نسبته 3%, جُلَّهُ من قبل بعض الساسةٍ المتنفذين! لتصحوا الحكومة الحالية, بقيادة العبادي على تركة ينوء بحملها, كل ذي بأسٍ شديد! ليرى نفسه مكبلاً بالحزبية, فأغلب الفاسدين من حزبه!
فهل فات وقت الإصلاح؟ أم ان ثورة إصلاح حقيقية حدثت, بعد سُباتٍ طويل, مراعية وضع العراق الحرج, فما بين داعش القاعدة, ومافيات الفساد المتنفذة رابطة واحدة.
السؤال المحرج حَقاً, هو مَنْ سَيحاسِبُ مَنْ؟ لا سيما ان القضاء مُسَيَّسْ! بل أن الفساد متغلغل بين حناياه.! وهل لدى العبادي جرأةً حقيقية للمُحاسبة؟