مما لاشك به إن هناك ثورات وانتفاضات بعد كل حالة فساد، أو ركود، لتغيير واقع ما، وما الثورة الصناعية وغيرها إلا دليلا على ذلك.
العراق، ومنذ أمد بعيد لم يعرف التخطيط! فضلا عن التخطيط الاستراتيجي على جميع مستوياته، وأنشطته السياسية، والاقتصادية والإدارية، مما جعل سياسته تتخبط على الصعيدين الداخلي، والخارجي.

بعد التغيير الشامل بالعراق، توقعنا أن ننتقل بحياتنا إلى مصاف الدول الأوربية، أو على الأقل الإقليمية أو العربية، لعودة اغلب سياسيو العراق من الخارج، وتطلعهم ومعايشتهم التطور، والانفتاح العلمي.

لا أريد الإطالة هنا، سنأخذ وزارة الصحة أنموذجا مصغرا لعراق متدهور، منجرف بكل ما أؤتي من قوة نحو الهاوية، واخص بالذكر دائرة صحة بغداد الرصافة، التي تكاد تكون مسجلة أو موروثة، باسم طبيب عسكري ممارس منذ أكثر من 10 سنوات، وكأن صحة الرصافة أو الوزارة ليست بها كفاءات غيره.

استبشرنا خيرا باستلام الدكتورة عديله وزارة الصحة، واتخذت بعض القرارات التي قد تكون صحيحة، ومنها إعطاء الإداريين بعض من حقوقهم المسلوبة، وضغطت على دائرة صحة الرصافة، بالأخص المدير العام المطلق للدائرة باستبدال جميع المعاونين الإداريين في المستشفيات، غير الحاصلين على شهادة البكالوريوس بالإدارة والاقتصاد.

وبخطة ماكرة، وكأنه راعي الإدارة، قام المعاون الإداري للمدير العام بفتح دورات للحاصلين على البكالوريوس أدارة والاقتصاد، بغض النظر عن خدمتهم، أو خبرتهم الإدارية، أو العمرية.

انتهت الدورات! وأصبح الانتقاء الهوائي من قبل معاون المدير العام للشؤون الإدارية، باختيار المعاونين الإداريين الجدد، حيث لم يمضي على تعيين اغلبهم؛ وخدمتهم الفعلية أكثر من سنة ونصف، أو سنتين، أي انه لم تختمر الإدارة في عقله، ولم تكن لديه الخبرة الإدارية بإدارة وحدة صغيرة، لأسباب لا يعلمها إلا الله، وسيده وولي نعمته.

إن نجاح أي وحدة، أو مؤسسة صحية تكمن بانسجام الفريق الإداري لها، وخبرتهم، ونزاهتهم، مما ينعكس على واقع المؤسسة العام، بالتالي على تقديم الخدمات الصحية، والطبية للمواطن، وهذا ما لم نلاحظه من دائرة صحة بغداد الرصافة، لأسباب كثيرة منها عدم وضع الرجل المناسب، في المكان المناسب، وتفضيل الولاء، والمحسوبية على الكفاءة، والخدمة.