شيطنه برلمانية مفضوحه لتعويق وتعطيل إجراء الإنتخابات النيابيه المبكره والاستجابة لمطالب ساحات التظاهر الباسله وذلك للأسباب التالية
أولا: عدم وجود محكمه دستوريه (المحكمه الاتحاديه العليا) لتقوم بإجراءات المراقبه والمصادقة على مخرجات الانتخابي بسبب بطلان مشروعية أعمالها وقراراتها وتعطيل اعمالها من قبل مجلس القضاء الأعلى ورئيسه فائق زيدان تحت ذريعة عدم اكتمال النصاب القانوني لأعضائها وعلى الرغم من وجود عضوي احتياط لدى المحكمه الدستوريه حسب قوامها القانوني لتشكيلها.. وعلى الرغم من صدور مرسوم جمهوري بتعين القاضي محمد نجيب كقاضي بديل للقاضي الذي تم إحالته للتقاعد..؟
ثانيا : المماطلة بارسال قانون الانتخابات إلى رئاسة الجمهوريه للتصديق عليه لحد الآن بتبرير مبيت الا وهو عدم اعداد واكتمال مصادقة مجلس النواب على (ملحق قانون الانتخابات).. إنها عملية شيطنه برلمانيه مفضوحه للالتفاف والمماطله لتعويق إجراء انتخابات نيابيه مبكره وبالاستجابه لمطلب المتظاهرين ولعموم الشارع العراقي الرافض لوجود وهيمنة احزاب الإسلام السياسي المتخمه فسادآ على السلطة التشريعيه لتكريس امتيازاتها الماليه والسياسي ..؟؟؟
