في سفرة ميمونة قبل أيام سيظل يتذكرها العراقيون، لمت الجبوري والمطلك والنجيفي.. لايمكنني وصفها بكلام سوي، لاسيما وقد جاءت بوقت تزامن مع مقتل عزت الدوري، لكنني أستطيع نقل صورة واقعية عن الأخير من هؤلاء الثلاثة.. لعل القارئ يتمكن من استنتاج أسباب الزيارة تلك.. وللتعريف به عن كثب سأقتطف سطورا من سيرة حياته كما روتها لنا عمتنا “wikipedia” شقيقة عمنا “Google” جزاهما الله خيرا عن تسهيلهما مهام كثيرة، كان الوصول اليها عصيا علينا. تقول عمتنا (الله لايجعلها غيبة):
“أسامة عبد العزيز النجيفي سياسي عراقي شغل رئاسة مجلس النواب العراقي في دورته الثانية منذ 11 نوفمبر 2010 حتى نهايتها عام 2014. ولد في الموصل عام 1956 لعائلة ثرية من ملاك الأراضي والسياسيين، وحصل على شهادة في الهندسة الكهربائية وشارك في بناء محطات الكهرباء في العراق. كما حصل النجيفي على شهادة في الهندسة الكهربائية من جامعة الموصل عام 1978، وبعد ذلك عمل في وزارة الكهرباء في الحكومة العراقية مدة 12 عاما, وفي عام 1992 أسس شركته الخاصة. كان جده الحاج محمد النجيفي نائبا في البرلمان في العهد الملكي، ووالده أيضا شغل منصب عضو برلمان في دورات متعاقبة. وكان هناك خلاف بين عائلة النجيفي والحكومات السابقة، بسبب توجهات آل النجيفي في ضم الموصل إلى تركيا، حيث ان جده طالب باستفتاء دولي حول ذلك. وكان الخلاف الرئيس مع حكومة البعث من أول ايام استلامها السلطة. وبسبب هذا الخلاف سجن أعمام النجيفي، وقتل احدهم أيضا على يد البعثيين، وصودر مالايقل عن 70 ألف دونم من أراضي العائلة، وبقي لديهم قسم منها في الموصل، أنشأ عليها مزرعة نموذجية. ويعرف عنه انه قد تعرض لفضائح اختلاس اموال والعمل مع جهات خارجية لدعم الارهاب في العراق للإطاحة بخصمه رئيس الوزراء نوري المالكي”.
هذا ماقالته عمتنا.. ولنقل أن النجيفي طوى صفحة خلافات عائلته العريقة مع الحكومة العراقية بجميع شخوصها، وبدأ صفحة جديدة في عراقنا الجديد الديمقراطي الفيدرالي الاتحادي المستقل الجمهوري النيابي الديمقراطي، ولاسيما بعد أن شغل منصب رئيس أعلى جهة تمثل الشعب.. وتشرع مافيه مصلحته.. ورقيبة على من يأكل من جرف حقوقه.. وتحميه من تجاوزات مؤسسات المجلس التنفيذي. كل هذه الواجبات كان أسامة النجيفي على رأس المسؤولين بأدائها. فهل كان كذلك؟!.
ولنعد قليلا بالزمن الى الوراء.. ولنستذكر موقف أسامة النجيفي من قضايا العراق الداخلية؟ بدءًا من آلية عمله في مجلس النواب كمهمة أولى مكلف بها، والتي توجب عليه تسهيل مهام قراءة مشاريع القوانين وسرعة إنجازها وإقرارها.. كذلك سياسته المتبعة مع الكتل النيابية تحت قبة المجلس وخارجها.. وكيف كان يكيل بمكيال واحد يميل دوما الى كتلة “العراقية” ثم أصبح الميل كل الميل لصالح ائتلاف “متحدون” الذي شكله في كانون الثاني عام 2012 دون احتساب للصالح العام وشرف المهنة وقضايا العراقيين. مرورا بتدخله المباشر في عقد صفقات السلاح مع دول الغرب والشرق، وإعاقته إنجاز أي تقدم فيها تحت ذرائع عديدة، والأهم من هذا سعيه الدؤوب في تقليل الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع، التي كان حريا به إيلاؤها أهمية قصوى في الدعم، وتخصيص الميزانية التي تعينها على بناء جيش مؤهل لصد مخاطر جسيمة كما حصل لاحقا. وليس بعيدا عنا موقفه في شد الرحال الى دويلة قطر، والتهجم من هناك على الحكومة العراقية وكأنه عدو مبين، بظرف يحتاج فيه العراق الى ولي حميم..!
كذلك من جملة (مشيچيخات) النجيفي تصريحه في قضية رافع العيساوي، حيث قال: “هي قضية سياسية، والعيساوي استهدف لكونه طالب بحقوق الناس وسيمثل أمام القضاء وسيعود قريبا”. فهل يعقل تصريح كهذا من نائب رئيس جمهورية..؟! أما قوله: “تنفيذ الاتفاق السياسي هو جزء من المصالحة الوطنية” فأظنه تهديدا واضحا وصريحا أن المصالحة لن تتم دون عودة العيساوي، حيث عدها اتفاقا سياسيا.
كذلك أسفه على ما وصل اليه وضع المدان أحمد العلواني في قوله حين نشرت صورة للعلواني من داخل مكان توقيفه: “الصور الأخيرة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر المعاملة السيئة التي تعرض لها النائب السابق احمد العلواني، ما أدى الى وصوله الى هذه الحالة المتعبة والمؤسفة”. ولم يفته تطمين الرأي العام بقرب إطلاق سراحه قريبا.
هذا هو “أسامة النجيفي”.. و “الجايات أكثر من الرايحات”..!
فهل نستغرب ذهابه الى عمان لاسيما أن سادته ورفاقه القدماء هناك؟
