لاتوجد دولة ليس فيها جيش وشرطة وعسس وامن ومخابرات وبيشمركة  واسايش ورايستاغ وجستابو  وسافاك وسي اي اي وشرطة اتحادية وموساد وقوات صحوة وميليشيات وجندرمة وشرطة اداب. كما لكل دولة  قوات جوية باساطيل من الطائرات الثابتة الجناح اوالمتحركة, الدفاعية منها والهجومية. ولها قوات برية باصناف مختلفة كما لدى من يجاور البحار منها قوات بحرية بعضها عبارة عن اساطيل تجوب البحار والمحيطات ليلا ونهارا.
   وكل هذه الاجهزة والجيوش تحتاج الى اسلحة تبدا من مسدس نمرة 7 الى القنبلة الذرية مرورا بالمدافع والدبابات وقذائف الهاون والصواريخ بانواعها منها من تحمل رؤوسا نووية. وربما يكون لدى العشرات من هذه الدول اسلحة كيمياوية واخرى جرثومية ولديها رادارات ودفاع جوي وطائرات بدون طيار. والسؤال هو .. من اين تتسلح هذه الجيوش المختلفة الاشكال والانواع والاصناف والصنوف والمهام والمهمات؟ بعض هذه الدول تصنع بنفسها اسلحتها والبعض الاخرتشتريها  من سوق الاسلحة في العالم. ولايحتاج ان نزيدكم من الشعر بيت فنقول ان العملية لايمكن ان تتم بدون وسطاء وعمولات وبملايين الدولارات.
مع اتساع ظاهرة التسلح والتسليح في العالم فان المئات ان لم تكن الالاف من عقود التسليح يجري توقيعها يوميا سواء كانت بالاحرف الاولى او الاخيرة في مختلف دول العالم من كل القارات. لكن هل سمعتم بفضيحة مدوية مثل فضيحة صفقة الاسلحة الروسية والتي يبلغ ثمنها 4 مليارات دولار؟ هذه الصفقة التي تدافع عنها جهات حكومية الان بالقول ان العراق لم يوقع ولم يدفع فلسا واحدا وبالتالي فان من الظلم الحديث عن قصة فساد وهمي بينما يجري التغاضي عن قضية البنك المركزي التي تبلغ الاموال المهدورة فيها يوميا نحو 200 مليون دولار بينما بلغ مجموع ما نهب من اموال عراقية من خلال مزاد العملة منذ عام 2004 نحو 200 مليار دولار.
المفارقة ان الحكومة هي التي تقول بينما هي مسؤولة عن ذلك في الحالتين. فهي تريدنا ان نسكت على صفقة فساد لاننا لم ندفع فيها فلسا برغم ان هناك من “سولت له نفسه” في الدخول على خطها فيما لو تمت بالخير والبركة. والحكومة نفسها تريد منا ان نرفع عقيرتنا لادانة ظاهرة الفساد في البنك المركزي. فما حصل في روسيا سواء كان “كذب ام صدك” الحكومة هي مسؤولة عنه وما يحصل في بغداد يقع في اطار مسؤولية الحكومة ايضا. وعلى صعيد صفقة الاسلحة الروسية فهناك من بين الحكومة من خرج الى الاعلام وقال انا اول من نبهت الى “شبهات فساد” فيها وفقد منصبه ولا نعلم حتى الان ان كان ظالما ام مظلوما. ولعل الاغرب والاطرف في امر هذه الصفقة هو ان هناك من بين المتهمين من تحولوا الى شهود نفي وهناك من بين الشهود من اريد لهم ان يتحولوا الى متهمين.. ومادامت النية تتجه نحو المزيد من “الداوركيسة” فان حبل الفساد سيظل على الجرار مرة وعلى الغارب في كل المرات.