عادة ماأتصفح وأجول في مواقع الاخبار العديدة وهي في اغلب الاحيان تحمل الكثير.. الكثير من التجني والحيف والظلم , فربما تقع تلك المظالم لولع القائمين عليها اوربما لحب الظهور لدى اصحابها اوربما لاسباب تسقيطية قذرة بستثناء بعض المواقع الرصينة والمهنية الهادفة ..قبل فترة قرئت في احد الاخبار لموقع كتابات طلبا يتقدم به بعض القانونين لرئيس مجلس القضاء الاعلى من اجل الحصول على فرصة جديدة لغرض النجاح والقبول في المعهد القضائي بعد اخفاقهم في امتحان المعهد الذي يجرى سنويا لغرض اختيار رجال القضاء والادعاء العام ..

احد الأصدقاء الذي تربطني به علاقة اخوية والذي يعمل (محاميا) في احدى محاكم بغداد والذي فضل عدم كشف اسمه خوفا منه من ردات الفعل الذي سوف تنهال عليه بعد ان يدلي بهذه المعلومات المهمة والتي سسردها لكم لاحقا , وحين سألت ذلك الصديق ممن تخاف ؟ السنا نعيش في زمن الديمقراطية الشفافة ! فاجابني بابتسامة عريضة وقال على حد وصفه ” انت صدك بطران ..الديمقراطية وحرية الراي لايوجد مكان لها في العراق ” وربما شخصيا اجده انا محقا بعض الشيئ ..

سارت بنا الكلمات في احدى الجلسات على شواطئ دجلة الجميلة فتبادلنا أطراف الحديث عن مسألة اختيار القضاة في العراق وسبل تأهيلهم , فحدثني عن اصراره و محاولاته المستمرة والمتتاليةللقبول في المعهد من خلال خوضه امتحان القبول الخاص في المعهد القضائي لخمس مرات وعلى مدى خمسة اعوام

فيقول : في كل عام أستعد علميا لخوض ذلك الامتحان الذي يضم عدد كبير من القانونين حضروا الى بغداد من مختلف انحاء العراق ليبذلوا قصار جهدهم من اجل تحقيق النجاح

المطلوب , وفي كل عام ارى بنفسي الجهد الملحوظ والرائع الذي يبذله كادر المعهد في تهيئة القاعات الملائمة لنا اضافة لتوفير المستلزمات الاخرى الخاص بالامتحان , فستقبال اعداد كبيرة من الطلبة المتقدمين الذي ربما يزيد عددهم احيانا ليصل ل((الف طالب)) او اكثر احيانا .. فتوقفت معه مظطرا لتلك الجملة ! وقلت له الف متقدم ؟ فقال نعم الف او اكثر , فعاودت لاسائله : لماذا اذن تم قبول (44) طالب فقط في اخر دورة للمعهد القضائي !! فقال لي ياعزيزي لاتصدق كل شيئا قد تقرأه في مواقع الاخبار فالحقيقية تختلف عن الاخبار تماما فالسيد مدحت المحمود يحاول ان يقضي على عمل المعهد القضائي لغرض انجاح مايسمى بمعهد ( التطوير القضائي) اقصد معهد ( مدحت المحمود) ونسيبه وحفيده والذي اسسه خلافا للقانون وللدستور بمنحة امريكية هذه المنحة التي فشلت السفارة الامريكية في تخصيصها اليه ! حيث ساعده فيها نسيبه ( سرمد الصراف ) وحفيده ( ادم الصراف ) وان سفارة امريكا في العراق هي من ساعدت مدحت على فتح فجوة عميقة بين مجلس القضاء ووزارة العدل لااغراض غامضة قد يعلمها الامريكيون وحدهم !! وهذا الغيض الذي يحمله المحمود للمعهد القضائي معروف من قبل الجميع هنا في مسلك القضاء لكنهم يفضلون السكوت والقبول بالصمت خوفا من سلطة المحمود وسرعته في اصدار الاحكام القضائية !!

ومثل ماهو معروف للجميع ان كل دول العالم يتم فيها تعيين القضاة من خلال السلطة التنفيذية فقط بما في ذلك الولايات المتحدة الامريكية نفسها ! التي تمتلك سلطة قضائية مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية , ومن جانب اخر اعتقد ان مدحت المحمود يحاول ان يطبق دكتاتوريته المريضة من خلال الانفراد في أختيار القضاة بحسب مزاجه المتقلب من السلطة القضائية حصرا , فاقبل على مخالفة كبيرة وهي مبدأ المساوات وتكافأة الفرص المنصوص عليها في الدستور ليفتح المجال امام المعاونين والمحققين القضائين حصرا للالتحاق بمعهده دون أي سند قانوني !! كونه شخص يستند في تصرفه هذا لقانون التنظيم القضائي الذي اجاز له تعيين القضاة من الحقوقيين والمحامين والقانونين في دوائر

الدولة كافة , فستثنى شرط التخرج من المعهد القضائي متناسيا ان هذا الاستثناء لايعني اعداد وتأهيل الاشخاص لكي يكونوا قضاة والذي هو من اختصاص المعهد القضائي التابع لوزارة العدل حصرا .. ولااعتقد انا شخصيا من خلال عملي في مهنة المحاماة لاكثر من عقد لغاية الان ان وزارة العدل لها مصلحة في تقليص عدد المقبولين في الدورة الاخيرة البالغ (44) طالب بل ارى انا شخصيا العكس من ذلك فان الدورة التي سبقت الدورة الاخيرة قبلوا فيها (140) طالب وان الطاقة الاستيعابية للمعهد تتحمل اضعاف الناجحين ال(44) بحسب ماشار اليه بعض الزملاء الذين يسكنون في اقسام المعهد القضائي الداخلية

ان ماسردته لك ياعزيزي هو سر المحاربة الدائمة للمعهد القضائي وكادره الرصين الذي يمتلك الخبرة والمؤهل الاجدر لاختيار وتاهيل القضاة والمدعين العامين ليس لسبب ما غير انه لايخضع لسلطة المحمود وان الجميع يستطيع ان يصبح قاضيا حتى لو لم يكن من عائلة تسيطر على القضاء أي بمتناول جميع الناس وبالتساوي دون حكر او منع من احد وانا شخصيا احاول منذ خمسة اعوام القبول في المعهد القضائي التابع لوزارة العدل كونه البيت الشرعي الوحيد للقضاة في العراق بعيدا عن المؤسسات التي تحاول احتكار كل شي في عراقنا حتى مسلك القضاء وفي الختام اقول ان كل مايشاع بين الحين والاخر من شائعات عن مايجري في المعهد القضائي هي محاولات يائسة من ضعاف النفوس للسيطرة على اكاديمية القضاء بطرق غير مشروعة وسترمى الشجرة المثمرة دائما بالحجارة