أضاعت مفوضية الانتخابات كل الجهد الذي قامت به قبل الانتخابات ، وخيّبت ظن الآمال التي بنيت على مهنيتها وشفافيتها المفترضتين ، بسبب فوضوية اعلانها النتائج والمطبات التي وقعت فيها والاخطاء الكارثية التي رافقت عملية اعلان النتائج التي ترقى الى حدود القصدية في المعلومات التي قدمتها والتي اخفتها والتي تعاملت معها كما لو ان لاوجود لعيون تترصد محلياً وعربياً ودولياً ، فراحت ترقع ماجنته بعد ان احدثت الفوضى في الافعال وردود الافعال الخطيرة التي توالت بعد اعلان نصف النتائج !
ونسجل عليها في المؤتمر الصحفي الذي تأجل اكثر من مرّة ، حتى انتظرت وسائل الاعلام نحو ساعتين لتحضر جوقة المفوضية وتقول بكل برودة اعصاب ، اذهبوا الى موقعنا لتحصلوا على نتائج عشر محافظات والبقية تأتي تباعاً، وحين ذهبنا الى الموقع كان الموقع مغلقاً فيما صمتت عن نتائج بقية المحافظات ومن بينها بغداد والبصرة ونينوى والسليمانية !!
وبعد سيل الانتقادات والبيانات قالت المفوضية رعاها الله ن ان ثلاثة آلاف ومئة محطة تعاني من مشاكل فنية ثم اردفتها بثمانية آلاف وثمانمئة اخرى لنحصل على مجموع 12 الف محطة خارج التعطية !!
وزادت الطين بلّة انها اعلنت اعداد المصوتين وقالت انه بلغ 9 ملايين و70 ألف و770 وان نسبة بنسبة الاقتراع بلغت 41% ، في حين ان الجداول قالت ان عدد المصوتين بلغ 6 ملايين و980 ألف ، وضاع بين هذه وتلك نحو مليوني لااحد يعرف الى اين ذهبت !!
وكي لانظلم مفوضيتنا العزيزة فان البعثة الاممية للمراقبة كالت سيلاً من الانتقادات لإداء المفوضية أهمها ، عدم السرّية في تصويت الكثير من المراكز ، سوء التمثيل المكوناتي ، الضغط على الناخبين للتصويت لجهات معينة وتصويت ذوي الاحتياجات الخاصة ، والأخطر من كل ذلك انها صمتت عن الاستخدام الواسع لامكانات الدولة ومؤسساتها من قبل بعض القوى والاحزاب والشخصيات في خرق فاضح يطيح بمبدأ تكافؤ الفرض المفترض !
كما ان المفوضية وبقرار غريب احتسبت نسب المشاركة التي اعلنتها على اساس اعداد البطاقات الانتخابية الموزعة وليس على اساس من يحق لهم التصويت كما في كل انتخابات العالم ، وهي ارقام مخادعة من المفوضية ،وهذا يعني ان معدل التصويت على اساس من يحق لهم التصويت لايتجاوز الـ 20%..!!
ولو اضفنا الى كل هذه الفوضى قرار المفوضية السابق بالغاء تصويت الخارج ، والذي صادرت فيه حقوق نحو 4 مليون عراقي خارج العراق يحق لهم التصويت ، اقول لو اضفنا هذا الى تلك لتبين لنا حقيقة التمثيل الشعبي للبرلمان القادم الذي سيقود البلاد في المرحلة المقبلة !!
وما تقوم به المفوضية الآن من العد اليدوي وامام الاعلام والمراقبين ينطبق عليه المثل العراقي ” لايصلح العطار ما افسده الدهر” !!
