من اجل تاسيس سلطة تشريعية حقيقية وفاعلة تخدم الشعب العراقي وليس لمصلحتها، اذ دائما نسمع من الغالبية العظمى من اعضاء البرلمان منذ عام 2005 ولغاية اليوم انهم جائوا للبرلمان لخدمة الوطن والمواطن اولا واخيرا ( طبعاً نشك في ذلك…) وان كان ذلك فعلا يدل على المصداقية والمبدئية لهؤلاء نقدم بعض اهم الشروط الرئيسة للمرشح للبرلمان في الانتخابات المقبلة في حزيران 2021، ( رغم اني ليس مع الانتخابات البرلمانية القادمة لان النتائج محسومة لصالح حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري ولصالح احزاب الاسلام السياسي، ولصالح المكونات الطائفية الثلاثة بحكم امتلاكهم للسلطة والمال والاعلام والمليشيات المسلحة الخارجة.عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة اليوم، وسوف يتم تدوير نفس الوجوه بنسبة اكثر من 80 بالمئة، ومن يعتقد عكس ذلك،فهو اما لم يفهم اللوحة السياسية الحالية، او انه لم يعيش واقع العراق بالملموس بل لديه خيال واسع،وهو لم يتذكر مقولة (( من قال احنا ننطيها…))، بالرغم لا توجد ظروف طبيعة وقانونية وامنية، وغياب التكافؤ بين الاحزاب السياسية المتنفذة وبقية الاحزاب السياسية الاخرى.

من المعروف ان جميع الانتخابات البرلمانية منذ عام 2005 ولغاية اليوم لم تكن انتخابات برلمانية نظيفة وحرة ومتكافئة ولعب المال السياسي للأحزاب السياسية المتنفذة دوراً مهماً وكبيرا في فوز احزاب الاسلام السياسي الشيعية والسنية والاكراد، وهم متفقون سواء بشكل مباشر اوغير مباشر على تقاسم السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وان الخلافات التي نشأت اوالتي ستظهر هي خلافات لم تكن مبدئية، لم تكن من اجل الوطن اوالمواطن، بل حول تقاسم المغانم، تقاسم كعكة السلطة بالدرجة الأولى، بدليل لم يقدموا للشعب العراقي في ظل اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً، ومن اسوأ نتائج حكمهم هي:: تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية والطفيلية والمتعفنة الحاكمة، وتنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية وتشديد التبعية والتخلف للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، وفقدان القرار السياسي والاقتصادي والعسكري المستقل للسلطة الحاكمة، ونعتقد يعود سبب ذلك الى العوامل الداخلية والاقليمية والدولية، حيث لعبت وتلعب القوى الاقليمية والدولية الدور الفاعل والمنظم والموجه للعامل الداخلي. ومن اجل ان يتخلص شعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية من هذه المشاكل ودور الدول الاقليمية والدولية يتطلب قيام سلطة الشعب الحقيقية، سلطة تشريعية تمثل وتعبر قولا وفعلا عن هموم ومشاكل المواطن العراقي وليس الاثراء الفاحش واللاشرعي واللاقانوني لهم وعلى حساب الشعب العراقي .

انطلاقا من ذلك وغيره نقدم بعض الشروط الرئيسة لكل من يريد، يرغب الترشيح للسلطة التشريعية، وان يصدر قانون خاص بذلك( بالرغم من ان قناعتنا الخاصة ان حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري وقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم لا يرغبون بذلك،لان هذه الشروط ان تحققت سوف يتم قطع (( ارزاق)) المتنفذين في السلطة.

ان من اهم الشروط هي الاتي ::

اولا..رفع الحصانة البرلمانية عن جميع اعضاء البرلمان، رئيس البرلمان ونوابه وبقية اعضاء البرلمان وفي حالة ثبوت ولائه لاي جهة سواء كانت عربية او اجنبية، يجب محاكمته خلال شهر وفق القانون العراقي بعد التحقق من الادلة والوثائق بخصوص ذلك، الولاء للوطن والشعب فقط.

ثانياً.. تحديد الراتب الشهري لعضو البرلمان ب 5 ملايين دينار وبدون امتيازات ومكافآت مالية.

ثالثاً.. لا يسمح لاي مرشح للبرلمان من يملك الجنسية العربية والأجنبية.

رابعاً.. لا يجوز للنائب الترشيح اكثر من دورتين انتخابية.

خامساً.. على المرشح للانتخابات البرلمانية ان يقدم كشفا مالياً حول وضعه الاقتصادي والمالي…. قبل عام 2003 ووضعه المالي في وقت الترشيح وفق وثائق قانونية ومصدقة من الجهات ذات العلاقة.

سادساً.. لا يستحق عضو البرلمان العراقي التمتع بالراتب التقاعدي خلال خدمته البرلمانية، بل يرجع الى دائرته، الى عمله الخاص به.

سابعاً.. لا يسمح للنائب ممارسة اي نشاط اقتصادي، تجاري، او ممارسة النشاط الاستثماري، صناعي،زراعي، خدمي اثناء عمله في البرلمان.

ثامنا.. يجب ان يكون المرشح للبرلمان حاصل على شهادة البكالوريوس كحد ادنى ويعد ذلك شرطاً رئيسياً ويتم التحقق من الشهادة من قبل الجهات المعنية.

تاسعا.. تحديد سيارة واحدة لكل عضو برلمان مع اثنين كحماية يتم التنسيب اما من الداخلية او الدفاع ورواتب الحمايات من الوزارة التي يعود لها الحماية وهذا يشمل رئيس البرلمان ونوابه وهنا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية….. داخل السلطة التشريعية.

عاشرا… يمنع النائب من السفر إلى اي دولة دون عمل رسمي.

ملاحظة :: من يتفق مع المقترح نطلب تعميمه لصالح شعبنا العراقي ونخول من لديه امكانية ايصال هذه المقترحات الى المعنيين في السلطة وكذلك لقادة الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم.