أصبحت معاناة المواطنين تتسع يوما بعد يوم نتيجة فساد من يعمل في المؤسسات الحكومية , فشركة حمورابي التابعة لوزارة ألآعمار وألآسكان أبرمت عقد تعهد وأعتبرت نفسها الطرف ألآول بأسم مديرها المهندس سعد الدين محمد أمين , والطرف الثاني : المتعهد علي عبد ردام وذلك في 24| 11|2013 المتضمن ألآعمال الترابية لمقتربات جسري السكة ضمن هيئة مشروع حلة – كيش وبكلفة أجمالية ” 00000 5 و97 ” سبعة وتسعون مليون دينار وخمسمائة ألف , ومدة التعهد ” 40 ” يوما من تاريخ المباشرة , وقد ألتزم المتعهد تنفيذ ألآعمال الترابية بكمية ” 000 13 م3 وبسعر ” 7500 دينار للمتر المكعب , وقد أنجز المتعهد تنفيذ المطلوب بمواصفات وشروط العقد الموقع من الطرفين , ولكن شركة حمورابي الى ألآن لم تسلم المتعهد مستحقاته المالية بحجة عدم وجود سيولة نقدية ؟
السؤال هنا لوزير ألآعمار وألآسكان ولمدير عام شركة حمورابي وللمفتش العام ولهيئة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة : هل يمكن قبول مثل هذا التعامل ومن هو المسؤول عنه ؟ وهل من الصحيح أن نعطي هذه الصورة السوداوية البلطجية عن الدولة ؟ والى متى يظل الفاسدون يستبيحون كرامة الدولة وهيبتها ويصادرون حقوق المواطنين في وضح النهار ؟ ومن هو الذي يطمئن على سلامة أداء دوائر الدولة أذا أصبح هذا التصرف شائعا ومباحا بمزاج وعقد شخصية ؟ أيها المسؤولون أرحموا الدولة التي تعيشون من خيراتها ولا تصوروها للناس على أنها مفلسة وعاجزة عن تسديد حقوق الناس ومستحقات المتعهدين , فالمتعهد مواطن منتج وعليه مسؤوليات مالية تجاه من يعمل معه , وتهرب شركة حمورابي من دفع مستحقات المتعهد علي ردام هي مخالفة قانونية لايمكن السكوت عليها وعيب أخلاقي لانسمح أن يشوه سمعة الحكومة ومؤسساتها , أنها قضية حق على كل المسؤولين الذين يهمهم ألآمر التحرك لتلافي مثل هذا التصرف المشين , والعراق المبتلى بألآرهاب التكفيري أمانة في ذمة الجميع كفانا فضائحا تزكم ألآنوف , حمى الله العراق من هذه الشرور الفتاكة التي تقف ورائها نفوس وعقول مريضة .
